به گزارش میمتالز، ابراهیم کاردگر در گفتگویی، این رسالت را در چهار سرفصل اعلام کرد.
وی، بهره مندی از ظرفیتهای مهم کشور را اولین سرفصل این رسالت برشمرد و اظهار داشت:"فرصتهای مادی" و "سرمایه انسانی مستعد و کارآمد" که بنیان اصلی توسعه و منشاء تحولات اخیر در عرصه فن آوریهای مدرن بر پایه نوآوری و خلاقیت است، به عنوان ظرفیتهای مهم و بزرگ کشور میباشند و لازم است اهداف و سیاستهای بلندمدت و راهبردی معطوف و متمرکز بر ظرفیت سازی حداکثری با هدف توسعه "بازار بزرگ ملی و اقتصاد بزرگ" طراحی و تدوین گردد.
مدیرعامل بیمهدانا، رشد اخلاق و معنویت را دومین رسالت مهم صنعت بیمه دانست و افزود: منش و رفتار اخلاقی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ آن، نهادینه سازی و ریشه دار کردن باورهای ایمانی و اسلامی مبتنی بر حفظ شأن، کرامت، صداقت و اخلاق انسانی و حرفه ای، مهمترین زیرساخت نظام اعتمادساز خواهد شد که بنیان توسعه فراگیر بیمه، مؤجد ظرفیتهای گسترده در جامعه، منشاء ارزش آفرینی، کاهش مخاطرات اخلاقی، انتخاب نامساعد و ریسک ناشی از اطلاعات نامتقارن میشود.
علم و پژوهش، سومین رسالت صنعت بیمه است که کاردگر در این باره گفت: در فرآیند تکامل مدلهای رشد، رومر و لوکاس مدل رشد درونزا را معرفی کردند که در آن عوامل موثر بر رشد، که مهمترین آنها "تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش" میباشد درونزا هستند؛ بنابراین برای تضمین رشد بلندمدت پایدار، دولتها باید از عوامل مذکور که متضمن ایجاد و توسعه فناوریهای جدید به طور اساسی و مستمر حمایت کنند. اهمیت پژوهش و توسعه در سطوح بالای توسعه بسیار بیشتر خواهد بود.
وی، درون زایی و مردمی کردن اقتصاد کشور را آخرین رسالت بیمه عنوان و تاکید کرد: فرآیند توسعه بدون همیاری و همراهی مردم عقیم میماند. این یک اصل پذیرفته شده نزد صاحب نظران و نظریه پردازان امر توسعه است که براساس جمیع شواهد تجربی اثبات شده است. هرگونه برنامه ریزی توسعه بدون در نظر گرفتن ملاحظات انسانی و گستره مردمی آن، ضد توسعه و مخرب خواهد بود. به عبارت بهتر شرط لازم برای تحقق اهداف توسعه ای، مشارکت حداکثری مردم از طریق درون زایی و مردمی کردن برنامهها و اجرای آن میباشد.
مدیرعامل بیمه دانا در بخش پایانی اظهارات خود گفت: بررسی ظرفیتهای علمی، دانش حرفهای و تجربه فرآیندهای قانون گذاری، نظارت، تنظیم بازار و از همه مهمتر توان کارشناسی و ظرفیت بالای سرمایه انسانی موجود در صنعت (بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه، سندیکای بیمهگران و ...)، نهادهای زیرساختی توسعه و تحول نظام بیمه کشور خواهند بود.
به گفته کاردگر، سیاست گذاریهای معطوف به اصول بنیادی گام دوم انقلاب که از حمایت همه جانبه حاکمیت (دولت، مجلس و ...) بهره مند میشود، نه تنها از ظرفیت موثرسرمایه انسانی صنعت، که بنیان نرم افزاری تحول بزرگ میباشند بهره برداری حداکثری مینماید، بلکه سرمایه عظیمی را برای انتقال دانش به نسل جوان حال (در حال ورود) و آینده صنعت بیمه نیز فراهم میکند که زمینه ساز توسعه ظرفیتها در گام دوم انقلاب خواهد بود. بر این اساس میتوان یک چشم انداز تحولگرا که ابعاد تحول آن به مراتب فراتر از مقیاسهای کمی روندهای گذشته و حال باشد، را به طور معقول و منطقی انتظار داشت.