به گزارش میمتالز، غلام سرور نوتی زهی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» و اقداماتی که باید در راستای افزایش هرچه بیشتر تولید و فعالیتهای ارزش افزوده در پسکرانه بنادر ایران انجام شود، اظهار داشت: تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا که از ظرفیت بندری برخوردار هستند، فعالیتهای تولیدی و ارزش افزودهای خود را به پسکرانه بنادر منتقل کرده اند چراکه اینگونه هزینه حمل و نقل و زمان برای صادرات کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: نیازمند برنامه ریزی بلندمدت برای تبدیل پسکرانه بنادر به محلی برای فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، ارزش افزودهای و خدماتی هستیم تا از سوی دولتهای متوالی دنبال شود و صادرات از محلی نزدیک به بندر در دستورکار قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه باید فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی در پسکرانه بنادر سودآور و دارای توجیه اقتصادی باشد، عنوان کرد: اگر بتوانیم در نزدیکی بنادر فعالیتهای ارزش افزودهای در مورد کالاها را در دستورکار قرار دهیم و اینگونه از صادرات مواد خام به ویژه در حوزه معدنی پرهیز کنیم میتوانیم با فراوری کالا و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، درآمد خود را افزایش دهیم.
نوتی زهی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر نباید معطل شود، گفت: باید فعالیتهای تولیدی، صنعتی و معدنی در پسکرانه بنادر حمایت شود و برای صدور مجوزهای لازم، از کاغذبازی و طولانی شدن فرایندهای اداری جلوگیری به عمل آید تا با کوتاه و تسهیل شدن مسیر فعالیت اقتصادی به منظور فعالیت بخش خصوصی در پسکرانه بنادر، شاهد تسریع و تحقق این امر باشیم.
وی با اشاره به ضرورت حذف قوانین دست و پا گیر در راستای فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، ارزش افزوده ای، خدماتی و... در پسکرانه بنادر به منظور تشویق فعالان بخش خصوصی، اظهار داشت: این نوع فعالیت اقتصادی در پسکرانه بنادر حرکت بسیار ارزشمندی تلقی میشود که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است.
نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه باید از ظرفیت پسکرانه بنادر باید در حوزه تولید، صادرات و صادرات مجدد به خوبی استفاده کرد، گفت: لحاظ تخفیف ویژه برای کسانی که در پسکرانه بنادر قصد فعالیت اقتصادی دارند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید توسط دولت مدنظر قرار گیرد.