به گزارش میمتالز، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد، اعضای دولت با اصلاح مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تُن (لنج تجاری) موافقت کردند.
براساس مصوبه هیات وزیران، ۳۰ درصد از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای این تصویب نامه به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.
همچنین ۲۰ درصد باقیمانده از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالای ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور به عنوان اجرای طرح جایگزین و اشتغالزایی ملوانانی که شغل خود را از دست دادهاند و تأمین بیمه آنها به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تهاتر مطالبات سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق شرکت دولتی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، سهم هر یک از سازمانهای توسعهای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک داراییهای مالی مندرج در قانون، ۱۰ هزار میلیارد ریال میباشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمانهای توسعهای تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمانهای توسعهای قابل مصرف است.
هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور، لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دستهجمعی، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده را تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن را صادر کرد.
بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارد و مکلف است آیین نامه اجرایی آن را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
همچنین وزارتخانه مذکور موظف است پیش نویس لوایح مورد نیاز در اجرای این قانون را تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید.
دولت با پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی مبنی بر لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها موافقت کرد.
بر این اساس، اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)، به تصویب رسید.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری، لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامههای حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری را به تصویب رساند.
بر این اساس، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامههای حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶) ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
همچنین جمهوری اسلامی ایران طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۸)، کنوانسیون را تنها تا محدوده مورد توافق طرفهای موافقتنامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا میکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم