به گزارش میمتالز، وحید کشمیری پور کارشناس بازار سرمایه، در باره تاثیر ارجاع پرونده متخلفان فضای مجازی از قوه قضائیه به سازمان بورس، اظهار کرد: این دست از پروندهها مربوط به سهام داران جزئی بوده است که کانالهای تلگرامی داشتند به طوری که در آن به سیگنال دهی میپرداختند.
او افزود: در بازار سرمایه یک قانونی نوشته شده بر این اساس که اشخاص حقیقی نمیتوانند در مورد یک سهام اظهار نظر کنند، درحالی که این گونه نیست بلکه چنین برداشتی را خود سازمان از این قانون کرده است به سبب آنکه وقتی این پروندهها در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت مسئولان مربوط گفتند مطابق این قانون فقط اشخاصی نمیتوانند اظهار نظر کنند که اطلاعات حائز اهمیتی دارند به طوری که میتوان در این رابطه به مدیر عامل بعضی از شرکتها و مسئولان اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: متاسفانه خود سازمان بورس آمده است برای بیشتر فعالان و کارشناسان بازار سرمایه که در تلگرام کانالی داشتند به منظور سیگنال دهی در فضای مجازی پرونده سازی کرد ه است، طی پیگیریهایی که توسط کارشناسان صورت گرفت متوجه شدند که اصلا چنین بحثس اصل قانونی وجود ندارد.
کشمیری پور بیان کرد: در حال حاضر باتوجه به اتفاقات صورت گرفته دایره حقوقی سازمان در ردیف اتهام قرار دارد به سبب آنکه چنین پروندههایی اصلا نباید شکل میگرفته است.
او گفت: سازمان بورس نمیتواند هیچ یک از کدهای فعالان حقیقی را مسدود کند مگر آنکه حکم قضائی داشته باشند، بدون چنین حکمی سهامداران حقیقی میتواند شکایت کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اجرایی شدن مجوز شرکتهای سرمایه گذاری نوع دوم میتوانند سبب اشتغال زایی شود و از طرف دیگر میتوان گفت سازماندهی شدن این امر میتواند عاملی شود تا بازهم اعتماد به بازار سرمایه بازگردانده شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان