به گزارش میمتالز، تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایههای خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاریها از جمله پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای بازگشت رونق به بازار سرمایه بود. در این نشست، تقویت حضور بانکها در بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه گذاران خرد هم بررسی و تصویب شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب بالا در برنامهای تلویزیونی گفت: امروز بعد از پیگیریهای مکرر در مجلس و مجموعه متولیان در حوزه بازار سرمایه، جلساتی مستمری تشکیل شد و حدود ۲۲ محور در موضوع ارتباط با بازار سرمایه؛ چند تصمیم ویژه اتخاذ شده است.
۱- در ارتباط با تامین منابع مالی برای ۲۰۰ میلیون دلار براساس یک درصد سهم صندوق توسعه ملی است که خوشبختانه با توافقهای
انجام شده در ستاد اقتصادی دولت، قرار است نهایی شود که ان شاء الله به زودی تعهد بانک مرکزی هم در جلسه مطرح شد که این منابع را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار خواهد داد.
۲- لغو مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلاتی است که در قالب اعتبار به کارگزاریها و مشتریان آنها قرار است از طریق سیستم بانکی انجام شود.
۳- اختصاص ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام، که سال گذشته هم منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد؛ مقرر شد این ۸۰% منابع در قالب صندوق توسعه اختصاص پیدا کند و به عبارتی ۲۰ درصد از مالیات نقل و انتقال برای سهم دولت اختصاص پیدا خواهد کرد.
۴- اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین صندوق توسعه ملی با ضمانت دولت هم یکی از مصوبات امروز بود.
۵- موضوع بحث امکان ورود بانکها به سرمایه گذاری در حوزه سهام شرکتها بدون در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت آن شرکتها هم یکی از موضوعات مهمی بود که بحث شد البته چارچوب آن مشخص شد که به عبارتی خدشهای به حوزه قانونی که در ارتباط با قانون بنگاه داری بانکها هست با رعایت آنها و رعایت سقف آنها عملیاتی شود.
۶- موضوع قیمتهای دستوری است که در جلسه مطرح شد که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار را شرکتهای ما در ارتباط با شرکتهایی است که قیمت گذاری فولاد و پتروشیمی ها؛ شرایط خیلی خاصی را برای آنها ایجاد کرده است. البته در جلسه سران قوا و اعضای جلسه با پیشنهاد مجلس و کمیسیون اقتصادی با کلیات این موضوع موافقت کردند و مقرر شد در جلسه آینده این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.
۷- در خصوص نرخ تسعیر ارز هم توافق شود که براساس این بتواند عملیاتی شود و در عملیات با نرخ تسعیر هم این اقدام به شکلی مدنظر قرار گرفته است.