دولت مطالبه‌گری خود از معادن را کم کند

به گزارش می متالز، درحال حاضر صادرکنندگان کشور مواجه با بحران جدیدی به نام تحریم و شرایطی که تحریم بر آن‌ها اعمال می‌کند هستند. تحریم‌ها از طرفی نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده و از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصول خود باید سراغ شرکت‌های با اعتبار کمتر بروند. طی این سال‌ها شرکت‌های بزرگ و معتبری با ایران همکاری می‌کردند که این شرکت‌ها به علت ترس از شرایط تحریم ایران درحال کناره‌گیری از ادامه ارتباط با شرکت‌های ایرانی هستند و درعوض شرکت‌های کوچک و متوسط (sme ها) درحال ورود برای انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی هستند که اغلب این شرکت‌های کوچک و متوسط از اعتبار کمتری برخوردار بوده و همین امر از اعتبار قراردادهای ما می‌کاهد.

مشکل بعدی صادرکنندگان کشور در شرایط تحریم، دشوار شدن حمل‌ونقل محصولات است. حجم عمده‌ای از تجارت جهانی از طریق مسیر دریا انجام می‌شود و از آنجاییکه شرایط تحریم موجب می‌شود کشتی‌های کمتری به‌سمت ایران بیایند صادرات دشوار شده و هزینه‌های حمل محصولات نیز به‌مراتب زیاد می‌شود.

قوانین داخلی، تضعیف‌ کننده تولیدکنندگان

در کنار مشکلات خارجی که برای صادرکنندگان کشور ایجاد شده متاسفانه شاهد هستیم که سیاست‌های داخلی نیز بر مشکلات تولیدکننده و صادرکننده می‌افزاید. سیاست‌های داخلی به‌نحوی است که هزینه تولید و صادرات را بالا برده و امکان رقابت را از تولیدکننده و صادرکننده داخلی سلب می‌کند. سامانه نیما، نظام حقوق دولتی و... ازجمله مجموعه سیاست‌هایی است که هزینه تولید و صادرات را بالا برده و شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که تولید به نفع تولیدکننده و بخش معدن نیست.

دولت مطالبه‌گری خود از معادن را کم کند

درحال حاضر اقتصاد کشور در شرایط فورس‌ماژور قرار دارد و همین امر تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی تولیدکننده و صادرکننده از دولت انتظار دارد تا شرایط سخت را درنظر بگیرد. زمانی که دو شرکت خصوی یا دو فرد حقیقی نیز با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند در قرارداد، امکان ایجاد شرایط فورس‌ماژو را در نظر می‌گیرند. در این شرایط انتظار می‌رود که دولت سخت‌گیری و مطالبه‌گری خود را از بخش معدن و صنعت بکاهد. درحال حاضر معادن کشور به قدری درگیر چالش‌ها و بخشنامه‌های روزمره و هفتگی هستند که فرصت کار جدی دیگری را ندارند و همین امر سبب می‌شود که این معادن زودتر از انتظار به تعطیلی کشیده شوند.

رشد همگام صنعت سنگ آهن و صنعت فولاد در کشور

طی چند سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه صنعت سنگ آهن و فولادسازی کشور افتاد. واحدهای کنسانتره‌ و گندله‌سازی جدید راه‌اندازی شدند و بخش فولاد کشور جان گرفت و با صادرات و کسب بازارهای بین‌المللی روند رو به رشدی را طی کردند.

خوشبختانه درحال حاضر صنعت سنگ آهن کشور در شرایطی است که اگر تحریم‌های جدید مانع از فعالیت و صادرات واحدهای فولادی کشور نشوند بخش معدن کشور می‌تواند نیاز این واحدها را به خوبی و به‌طور کامل برطرف کند و همین امر رونق بیشتر بخش سنگ آهن را نیز درپی داشته باشد.

اما اگر تحریم‌ها جدی‌تر از تصور و پیش‌بینی ما باشند می‌توانند تولیدکنندگان را با معضلات بسیار جدی مواجه کنند. تحریم‌ها می‌توانند بر بازار داخلی نیز اثرگذار باشند و  باعث شوند سرانه مصرف فولاد در کشور کم شود که همین امر بر روی تولید بسیاری از مواد معدنی به‌خصوص سنگ آهن نیز اثرگذار خواهد بود و این مشکل نیز بر مشکلات فعلی این حوزه افزوده خواهد شد.

با احتیاط حرکت کنید

در شرایط فعلی توصیه‌ای که من به اعضای انجمن و تولیدکنندگان سنگ آهن دارم حرکت با احتیاط‌تر و عدم پذیرش تعهدات بلند مدت، پایین آوردن هزینه‌های تولید و عدم پذیرش ریسک فعالیت‌های بزرگ تا زمانی است که شرایط فعلی و عدم قطعیت بازار برطرف شود. در این شرایط خواسته معدن‌کاران از دولت محترم که بارها نیز اعلام شده، این است که معادن را به‌حال خود واگذارید. حقوق دولتی معادن کوچک رقم ناچیزی برای دولت محسوب می‌شود اما اگر دولت اعلام کند در این شرایط اقتصادی برای کمک به تولید و رونق معادن کوچک، آن‌ها را از حقوق دولتی معاف می‌کند این معادن انگیزه گرفته و می‌توانند سرپا شوند.