مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست بردارد

‌می‌متالز - رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست‌بردارد و به قیمت فنا شدن بخش خصوصی و اشتغال، همچنان به روال سابق خود ادامه می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، وی با بیان اینکه ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع می‌شود، ادامه داد: فولادسازان ماهانه ۴۰۰/۱ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند، اما به دنبال تخریب بقیه هستند و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند. هزینه مواد اولیه برای فولادسازان ۴۰ درصد است و مابقی برایشان سود است، اما به عنوان مثال در قسمت نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد است. در حالی که با ۸ درصد که نمی‌توان رانت ایجاد کرد و قیمت را بالا برد.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: در برخی مقاطع شاهد این بودیم که شرکت‌های فولادی با عرضه کم مواد اولیه در بورس، موجب کاهش تولید در سایر واحد‌های تولیدی پایین‌دست خود شده‌اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه‌ها از سوی فولادسازان نداشته است. نکته قابل تامل اینکه رفتار بورس کالا نیز نشان داد که این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.

قیمت‌ها باید به دور از دخالت تعیین شود

رضوی‌نیک بیان کرد: بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملا خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود و از آنجایی که به عنوان مثال سه نفر از اعضای هیات‌مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) هستند، رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تامین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است. این در حالی است که بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید بدور از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی افزود: نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت کند. چراکه تجربه نشان داده با دخالت‌های صورت گرفته نه تنها قیمت‌ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده‌اند؛ بنابراین باید اجازه داد افزایش عرضه‌ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد.

رضوی‌نیک معتقد است برخی صنایع همچون شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند، اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیار‌های منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.

منبع: اعتدال