دلایل ضروری برای استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص

به گزارش می‌متالز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: دانش اقتصاد و تجربه جهانی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمد‌های پایدار برای دولت و در عین حال یکی از بهترین سازوکار‌های گسترش عدالت، کاهش نابرابری و رفع فقر، طراحی بهینه و اجرای دقیق مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز یکی از اقدامات اجتناب ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمند دیگری از جمله کاهش نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد اصلاح قوانین مالیاتی با هدف استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. گزارش حاضر که اولین گزارش از سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع مالیات بر مجموع درآمد است با هدف معرفی چیستی و ضرورت استقرار این نظام مالیاتی در ایران تنظیم شده است. مرور تاریخچه، انواع و منطق اخذ مالیات بر مجموع درآمد و نیز بیان برتری‌های آن بر نظام کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران از مهم‌ترین محور‌های این گزارش است.

از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشور‌های مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات‌ها از پایه‌های مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانونگذار پایه‌های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و ...) تفکیک و بر هر پایه با نرخ‌ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می‌کرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد (Surtax) از مؤدیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه‌های درآمدی مؤدیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می‌شود. این رویکرد که از انتهای قرن نوزدهم در اروپای قاره‌ای رواج یافت هم اکنون با الگو‌های مختلف در اغلب کشور‌های جهان در حال اجراست.

نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اول (اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی) متولد شد. حتی آنچه در ماده (۱۵) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵، ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به عنوان مالیات بر جمع درآمد افراد پردرآمد و سایر مؤدیان خاص آمده بود نیز نوعی مالیات مازاد از جنس مالیات مازاد (Surtax) انگلیسی بود که در همین رویکرد قرار داشت و بالطبع نباید آن را با رویکرد دوم که مبتنی بر اخذ یکپارچه مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی است یکسان دانست. رویکرد اول در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشور‌های جهان حتی در کشور‌های در حال توسعه هم تراز ایران از دهه‌ها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیار‌های عدالت مالیاتی (اعم از عدالت افقی و عمودی) را نقض می‌کند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهت دهی نامطلوب فعالان اقتصادی می‌شود. لازم به یادآوری است که به لحاظ تاریخی مهم‌ترین و البته تنها تلاش برای استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد براساس رویکرد دوم (اخذ یکپارچه مالیات بر درآمد) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی بود که به دلایل مختلف ازجمله اشغال کشور توسط قوای بیگانه در آن برهه و نیز بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی در کنار فراهم نبودن زیرساخت‌های نهادی و اجرایی با شکست مواجه و بار دیگر رویکرد اخذ جداگانه مالیات بر درآمد در ایران احیا شد.

نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (به معنی رویکرد دوم و نه به معنی احیای مالیات مازاد مذکور در قوانین مالیاتی ۱۳۳۵، ۱۳۴۵ و ۱۳۶۶) را ضروری ساخته است لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی دولت است. تجربه جهانی و مطالعات داخلی نشان می‌دهد تعریف مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند نقشی بی بدیل در افزایش قابل توجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد.

موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی به عنوان مشهورترین شاخص اندازه گیری نابرابری پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰ (بالاتر از ۴۰/۰) است. تجربه جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری‌های درآمدی استفاده بهینه از ابزار‌های مالیاتی و یارانه‌ای است. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران می‌تواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بیانجامد.

موضوع سوم که ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد را روشن می‌سازد لزوم کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف است. انتظار می‌رود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولاً درآمد مالیاتی و درنتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیاً زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانه‌ای خود را نیز به نحو مؤثرتری هزینه کند. ضمن آنکه یکی از بهترین شیوه‌ها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانه‌های مستقیم به اقشار هدف تعریف این یارانه‌ها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشت پذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تأثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور به حدی است که تصویب مواد قانونی آن می‌تواند به عنوان مهم‌ترین میراث مجلس یازدهم تلقی شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)