به گزارش میمتالز، غلامرضا سلامی صاحبنظر ارشد اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر عوامل بیرونی بیش از شرایط درونی بر روند بازار مسکن تاثیرگذار هستند، گفت: بررسی مجموع عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار مسکن نشان میدهد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف نشستهای وین به عنوان عوامل غیراقتصادی موثر بر بازارها در حال حاضر نقش تعیین کنندهای بر روند بازار مسکن دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که نتیجه مذاکرات مثبت باشد مسلما با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نوسانات بازار ارز، در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن ثبات بیشتری برقرار خواهد شد.
وی در عین حال عنوان کرد: این در حالی است بازارهای مختلف دارایی طی چندسال اخیر به دلیل کسری بودجه و افزایش نقدینگی، با نوساناتی همراه بوده اند. به ویژه آنکه که طی ماههای اخیر باتوجه به نامشخص بودن وضعیت بخش زیادی از بازارها همچون بورس یا ارز و همینطور بازار پول، بخش زیادی از فعالان این بازارها، به سمت بازار مسکن سوق پیدا کرده اند.
وی تصریح کرد: از آنجا که بازار مسکن نسبت به سایر بازارها در یک دوره بلندمدت با نوسانات و هیجانات کمتری مواجه است بنابراین بخشی از سرمایه گذاران سنتی که ریسک پذیری کمتری دارند، این بازار را انتخاب مناسبی برای سرمایه خود میدانند.
سلامی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن میزان حضور تقاضای مصرفی در سطح حداقلی قرار دارد، اظهار کرد: اکنون بازار مسکن به سازوکارهای تامین مالی همچون پیش فروش مسکن نیاز دارد تا هم سازندهها بتوانند هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کنند و از این محل عرضه مسکن افزایش یابد و هم خریداران بتوانند اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
وی همچنین طراحی یک پکیج مالیاتی شامل انواع مالیاتهای مکمل در بخش مسکن از جمله مالیات سالانه از املاک، مالیات خانههای خالی، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر معاملات مکرر را از دیگر اقدامات لازم به منظور ایجاد انگیزه در مالکان برای عرضه واحدهای بلااستفاده به بازار مصرف عنوان کرد.
وی تاکید کرد: حمایت از انبوهسازان برای ساخت انبوه مسکن موردنیاز خانوارها (واحدهای مسکونی کوچک متراژ) و ارائه تسهیلات موثر و هدفمند به سازندگان صاحب صلاحیت از دیگر اقدامات ضروری است که از ابتدای سال جاری نیز به طور ویژه در سیاستهای اعتباری بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی فعال در بازار مسکن گنجانده شده است.