فساد در روابط قطعه سازان و خودروسازان؛ از پرداخت سکه تا مهمانی در سواحل اسپانیا

به گزارش می‌متالز، فساد در صنعت خودروسازی سطوحی و مختلفی دارد که یکی از شقوق آن مربوط به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان دارد. طی چند دهه اخیر بین خودروسازان و قطعه سازان رابطه خاصی شکل گرفته به طوری که دو قطبی قطعه ساز خودی و قطعه ساز غیرخودی را ایجاد کرده است.

در این رابطه خاص سبب شده تا خودروساز از بین قطعه سازان یارگیری نماید به حدی که به جای ایجاد یک رابطه حرفه‌ای مستقل، رابطه “ارباب_نوکر” شکل گرفته است. در این رابطه قطعه ساز به میزان رفاقت ش با مدیر خودروسازی منافع بیشتری نصیب ش شود. در این رابطه قطعه ساز به میزان ارائه خدمات رفاهی که در خارج از کشور (امارات، ترکیه، اسپانیا، آلمان) به برخی از مدیران می‌دهد، طلب هایش را زودتر از بقیه دریافت می‌کند.

در این رابطه قطعه ساز به میزان ارادت سکه‌ای و پولی به برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد خودروسازی زودتر از بقیه می‌توانند به نقشه محصولات جدید دست یابد. در این رابطه هر چه قطعه ساز تملق گوی مدیر خودروسازی باشد، موضوع سورس جایگزین منتفی است. در این رابطه هر چقدر قطعه ساز با خودروساز هماهنگ رفتار کند، از خودروساز انتقاد نکند، براساس میل خودروساز مصاحبه و اظهارنظر کند، سهم قطعات تولیدی ش در خط تولید حفظ می‌شود و حتی شاید قرارداد واردات قطعه هم به او داده شود.

در این رابطه هر چه قطعه ساز با خودروساز رفاقت بهتری داشته باشد، آنالیز قیمتی و کیفی محصولات تولیدی ش اولویت چندم قرار می‌گیرد؛ لذا با هر قیمت و کیفیتی می‌تواند محصولاتش را به خودروساز بفروشد. در این رابطه قطعه ساز بله قربان گوی خودروساز است چرا که می‌ترسد حیات اقتصادی ش به خطر بیفتد.

البته این رابطه شیرین برد_برد بین همه قطعه سازان جاری و سازی نیست. وجود دارند قطعه سازانی که تن به این رفتار‌های فسادآلود، غیرحرفه‌ای و خارج از ضابطه نمی‌دهند. متاسفانه همین قطعه سازان هم به دلیل عدم تبعیت از قوانین نانوشته متضرر می‌شوند، طلب هایشان دیر دریافت می‌کنند و از طرف خودروساز با بی مهری مواجه می‌شوند.

متاسفانه پیامد اصلی این رابطه فساد آلود شکل گرفته بین برخی از قطعه سازان و خودروسازان، شکل گیری حیاط خلوت برای عده‌ای است که منافع خود را از جیب مردم پر می‌کنند. اگر مسئولین سیاست گذار و نظارتی دغدغه تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب و بهتر و تامین منافع مردم را دارند، می‌بایست این قوانین نانوشته بین خودروساز و قطعه ساز را از بین ببرند. می‌بایست قطعه ساز حرفه‌ای و نه سنتی در لیست تامین قطعه خودروساز قرار بگیرد و نه رفقای مدیران خودروسازی.

رهگیری و شناسایی این رابطه بسیار ساده است. کافی است حراست وزارت صمت لیست پرداختی خودروسازان به قطعه سازان را در بازه دو سال اخیر بررسی کند تا متوجه شود، کدام قطعه ساز همواره طلب خود را زودتر از بقیه دریافت می‌کند. کافی است سازمان بازرسی کل کشور سهم و رشد قیمتی قطعات تولیدی قطعه سازان را در بازه دو سال اخیر بررسی کند تا متوجه شود، کدام قطعه سازان نورچشمی هستند و چرا؟ کافی است وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اظهارنظر‌های قطعه سازان در خصوص رفتار خودروسازان توجه کنند و در ادامه با بررسی اسناد مالی فیمابین آنان بتوانند به روابط پشت پرده برسند.

اصلاح صنعت خودرو با اقدامات قضائی روبنایی ممکن نیست. هرچند که این نوع برخورد‌ها مانع از تعمیق مشکلات می‌شود، ولی راه چاره اصلاح ساختاری است که تغییر روابط بین قطعه سازان و خودروسازان یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌ها می‌باشد.

مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو

منبع: خبرگزاری تسنیم