بررسی طرح اصلاح قانون شهرداری‌ها؛ مختلفان ساخت و ساز ساختمان‌ها مجازات می‌شوند

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در کمیسیون متبوع خود اشاره کردو گفت: برای تخلف ماموران شهرداری‌ها، شهرداران و مسوولان مربوطه در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها، مجازات در نظر گرفته شده است.

به گزارش می‌متالز، سیدالبرز حسینی در تشریح نشست امروز (یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار امروز کمیسیون عمران مجلس بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بود که با حضور مسوولان دولتی و نمایندگان شهرداری و وزارت کشور صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بسیاری از بنا‌ها به دلیل ساخت و ساز غیر قانونی باید تخریب می‌شدند، اما این امر به دلیل تخلف‌های صورت گرفته در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها محقق نشده از این رو منجر به تشکیل پرونده‌های متعددی شده است. از طرفی این ماده به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده لذا ضرورت اصلاح این ماده وجود داشت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تاکنون ۵ تبصره از ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تبصره یک این ماده واحده در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها بود که بر اساس آن شهرداری‌ها پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود یا از طریق ماموران ذی ربط مطلع می‌شوند بلافاصله نباید نسبت به ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نمایند. همچنین تبصره دوم این ماده واحد مربوط به تخلف مهندسین ناظر بوده که مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی ادامه داد: با توجه به تبصره (۲) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری‌ها اعلام نکند، شهرداری‌ها پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر موظف اند شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را مطلع نمایند و شورای مذکور نیز باید با فرد متخلف بر اساس قانون برخورد کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره (۳) ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها؛ هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان، موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب ساخت غیر مجاز توسط ماموران شهرداری پس از اخذ دستور از دادستان می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس تبصره (۴) ماده واحده طرح مذکور اگر شهرداری‌ها و ماوران شهرداری در انجام وظایف خود کوتاهی کنند که در نتیجه آن قصور حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسوولان ذی ربط در شهرداری، استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اعلام کنند تا مطابق با قوانین به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود.

حسینی به جزئیات تبصره ۵ ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره هرگونه انتقال رسمی منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و بدهی از شهرداری است. از طرفی نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع بوده و موجب پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. این ۵ تبصره در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته و در جلسات بعدی سایر تبصره‌ها بررسی می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)