نشانی رئیس‌جمهور رشدساز

به گزارش می‌متالز، فعالان اقتصادی معتقدند سیاستمداران، چون قادر به رفع مشکلاتی مانند بی‌ثباتی اقتصادی نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهاد‌های خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند؛ چراکه ساده‌ترین روش برای مانور موفقیت، تغییر قوانین و مقررات است. فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود، از منظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، اولویت اول رئیس‌جمهور جدید باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد که تحقق آن به شیوه ۵۰ سال گذشته یعنی تغییر مداوم قوانین و مقررات، میسر نخواهد شد. در نشست فعالان بخش خصوصی با بررسی تجارب کشور‌های موفق در ایجاد رشد‌های پایدار و دورقمی طی مدت نسبتا طولانی، نشانی رئیس‌جمهور رشدساز اعلام شد.

ثبت‌نام برای کاندیداتوری سیزدهمین دوره ریاست جمهوری روز شنبه به پایان رسید و حال تعیین رقبا در انتخابات پیش رو به شورای نگهبان سپرده شده است. چهره‌های نام‌آشنای زیادی در میان ثبت‌نام‌کنندگان دیده می‌شود و باید دید رقابت اصلی بین چه کسانی خواهد بود. در همین راستا روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق ایران نیز رنگ و بوی انتخابات به خود گرفت و بخش خصوصی نیز مطالبات خود را از رئیس‌جمهور آینده در بخش اقتصادی و راهبردی اعلام کرد. این مطالبات که از منظر فعالان اقتصادی باید در اولویت‌های رئیس‌جمهور آینده باشد، در قالب بسته‌ای تدوین شده و به زودی اعلام خواهد شد. البته رئوس بسته پیشنهادی در این نشست از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شده است. از منظر بخش خصوصی اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد. در این راستا سیاست‌های پیشنهادی برای تحقق این هدف در بسته مذکور آمده که در جلسه دیروز به آن‌ها نیز اشاره شد. در عین حال، از جنبه راهبردی نیز اولویت‌هایی در این بسته پیشنهادی مطرح شده که به صورت خلاصه در این نشست عنوان شد.

پای انتخابات ۱۴۰۰ به اتاق ایران باز شد

در جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی با اشاره به انتحابات پیش روی ریاست جمهوری گفت: رئیس‌جمهور آینده وارث مشکلاتی است که روسای‌جمهور قبلی قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند. باتوجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، بار دیگر زمینه برای شعار‌های عوام‌گرایانه مبنی‌بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعار‌هایی که بار‌ها تکرار شده، اما دهه‌هاست که این شعار دادن‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.

رئیس اتاق ایران گفت: تجربه کشور‌هایی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی و چین که موفق به ایجاد رشد‌های پایدار و دو رقمی طی مدت نسبتا طولانی در کشور‌های خود شده‌اند و از این طریق وضع زندگی مردم خود را بهبود قابل‌توجه داده‌اند، با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام‌شده و در حال انجام است، تفاوت‌های اساسی دارد.

به گفته او، در این کشور‌ها دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد توانسته‌اند تورم را مهار کنند، ثبات اقتصادی را برقرار سازند، نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده‌اند. به‌رغم همه تلاش‌ها، سیاستمداران ما، چون قادر به رفع مشکلات فوق مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهاد‌های خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارائه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.

بر اساس سخنان شافعی از منظر بخش خصوصی اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد. اتاق ایران بسته سیاست‌های پیشنهادی خود را به دولت آتی در راستای اولویت اصلی نام برده طی گزارشی منتشر خواهد کرد. البته رئوس این سیاست‌ها در این نشست اعلام شد که از جمله آن می‌توان به «خصوصی‌سازی»، «سیاست ارزی»، «توسعه صادرات»، «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی» و «کاهش بوروکراسی زائد اداری»، «مبارزه با فساد» و «توجه به مقوله سیاست در خدمت اقتصاد» اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران تشریح کرد: در طول همه سال‌های اخیر که خصوصی‌سازی کم‌وبیش صورت گرفته از آن به‌صورت روشی برای تامین نقدینگی دولت استفاده شده و نه به‌منظور توسعه تولید و اشتغال؛ حاصل این کار طی این سال‌ها تولید خصولتی‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی بوده است. ارائه روش فعلی و نگاه بودجه‌ای به‌خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتماد بخش خصوصی جز خسارت زدن به اقتصاد کشور، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

او همچنین خواستار لغو پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارز‌های حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فناوری بالا شد. شافعی درباره توسعه صادرات نیز گفت: ضرورت دارد وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و... ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورداستفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و...) را انجام دهد.

اصلاح لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی در کشور که بازدهی اقتصادی دارند، از دیگر مسائلی بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت.

او تاکید کرد: دولت باید ظرف ۶ ماه، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل‌واگذاری یا قابل انجام به روش مشارکت عمومی- خصوصی با مشخصات کاملی که ارزیابی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند و شرایط واگذاری یا اجرا را اعلان عمومی کند.

رئیس اتاق ایران کاهش بوروکراسی زائد اداری را نیز بسیار ضروری خواند و عنوان کرد: دولت باید متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود، حداقل ۵۰ درصد از فرآیند‌های اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک به روش غیرحضوری قابل انجام کند.

شافعی ادامه داد: لازم است نماینده ویژه رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود، ولی اختیار داشته باشد تا پس از نهایی کردن فرآیند احصای مجوز‌های لازم نسبت به پالایش و حذف مجوز‌های غیرضروری با همکاری سایر دستگاه‌های بخش خصوصی اقدام کند.

به اعتقاد او، لازم است سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهاد‌های درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فساد‌ها و رشوه‌گیری‌ها و رانت‌جویی‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم تدوین شود. عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود.

رئیس اتاق ایران اولویت‌های راهبردی کشور را نیز عنوان و تصریح کرد: رئیس‌جمهور آینده باید روی بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی، ارائه گزارش آماری-تحلیلی دقیق و صادقانه از وضع موجود به کلیه تصمیم‌گیران اصلی کشور و مردم، اعلان اولویت‌های سیاسی محدود با شاخص‌های کمی دقیق برای دوره چهارساله دولت و کنترل تنش‌ها در روابط بین‌المللی تمرکز کند.

رئیس اتاق ایران همچنین چهار نکته درباره مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرد. او گفت: اولین انتظار از مسوولان کشور این است که بار دیگر از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و به‌ویژه از اظهارنظر درباره نرخ ارز و وعده‌هایی که موجب افزایش انتظارات غیرقابل اجابت است، خودداری کنند. شافعی پیشنهاد کرد: بانک مرکزی به‌سرعت و مبتنی بر تجربیات قبلی، سیاست ارزی میان‌مدت کشور را با هدف تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات را تهیه و به‌صورت علنی منتشر و با مداخله از تغییرات هیجانی و زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند.

او افزود: ارز‌هایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آن‌ها مزیت دارد. با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم طبعا عاقلانه است که بخشی از منابع آزادشده صرف تقویت این‌گونه ذخایر شود.

سه تحول در ۳۰ سال

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست گزارشی از تحولات چشم‌انداز محیط ژئواکونومیک ایران ارائه داد. طبق گفته‌های او، در ۳۰ سال اخیر سه تحول مهم را شاهد بودیم و صاحبان کسب و کار‌ها باید نسبت به این تغییرات توجه کنند؛ دیجیتالی شدن اقتصادها، در هم تنیدگی جهانی زنجیره‌های ارزش.

از نگاه او، کلیه تحولات اخیر علاوه‌بر جنبه جهانی در سطح ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. هر چند به دلیل و‌اکنش نشان ندادن و بی‌توجهی به این موضوعات، نسبت به جهان عقب ماندیم. باید بپذیریم که دیگر یک دولت یا حتی اتحاد‌هایی از چند دولت هم نمی‌توانند درباره اقتصاد خود تصمیم بگیرند. امروزه چند بانک جهانی درباره استاندارد‌ها تصمیم گرفته و همه باید بر همان اساس حرکت کنند، در غیر‌این صورت از دنیا فاصله می‌گیرند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان کرد: طبق تحولات اخیر، قدرت سیاسی و اقتصادی در حال بازگشت به آسیاست و همچنین شاهد رقابت بین چین و آمریکا بر سر تکنولوژی هستیم. اوراسیا و ایران در کانون این تحولات قرار دارند؛ همان طور که می‌دانیم کشور‌های چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا در راس این تحولات هستند و باید جایگاه خود را در ارتباط با آن‌ها مشخص کنیم.

قاسمی ادامه داد: امروز کاندیدا‌های ریاست جمهوری باید درباره این موضوعات اظهارنظر کنند تا بدانیم در دایره این تحولات کجا قرار می‌گیریم. این موضوع ساده نیست و نباید نسبت به آن بی‌توجه باشیم. متاسفانه به‌رغم اینکه کشور‌هایی مانند امارات، قزاقستان و... در تلاش هستند خود را به عنوان هاب انرژی و حمل‌ونقل در این تحولات معرفی کنند، هنوز ایران بهره خود را از این تحولات نبرده است.

او با بیان اینکه ایران درگیر مجموعه منازعات منطقه‌ای شده است، احیای برجام را راهی برای بیرون رفتن از شرایط کنونی و پیدا کردن فرصتی برای بازسازی اقتصادی و حضور مناسب در تحولات جهانی دانست.

به باور قاسمی، امروز امنیت کشور‌ها در داشتن ابزار جنگی خلاصه نمی‌شود، بلکه داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها، امنیت را برای آن‌ها می‌آفریند؛ باید در تحولات موجود جایگاه خود را تعریف کنیم.

در ادامه ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، نقشه راه صنعتی کشور را با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و حضور دولت جدید، مهم دانست و ادامه داد: این موضوع را نیز در نشست‌های کمیسیون مورد توجه قرار دادیم و طرحی تهیه شد که امیدواریم مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

او از تهیه بسته راهبردی صنعت نساجی کشور و ارائه آن به مسوولان خبر داد. برگزاری جلسه با مدیران بورس برای حل مشکلات ناشی از دخالت در سازوکار بورس، غیرواقعی بودن قیمت‌های تعیین شده در بورس کالا و...، حکمیت و داوری برای حل مسائل موجود بین زنجیره‌های صنعتی کشور و مشارکت با تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی دیگر به‌ویژه درباره موضوع رمزارز‌ها که امروز نقش مهمی در اقتصاد دنیا پیدا کرده است، از دیگر مسائلی بود که به عنوان اقدامات کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تسهیل، گزارشی نیز از مجموعه اقداماتی که در این ستاد صورت گرفته ارائه داد. بر اساس گزارش وی، فرصت‌هایی در این ستاد ایجاد شده که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است و اتاق‌های استانی می‌توانند بسیار خو‌ب از این فرصت بهره ببرند. او اظهار کرد: طبق گزارش‌های ستاد تسهیل، حدود ۷۵درصد مصوبات ستاد اجرایی شده است و گفته می‌شود عمده این مصوبات اجرا شده در حوزه امور بانکی بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد