چالش ناترازی سیستم بانکی

‌می‌متالز - درون‌زایی نقدینگی به حالتی گفته می‌شود که رشد نقدینگی متاثر از سازوکار اقتصاد، در سطح کلان بوده و خارج از قاعده کنترلی بانک مرکزی است. از این رو افزایش میزان درون‌زایی نقدینگی (به‌واسطه اینکه کنترل‌پذیری بانک مرکزی بر آن کم می‌شود)، می‌تواند چالشی جدی بر کارآیی سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایجاد کند، چراکه افزایش بیش از حد درون‌زایی نقدینگی از حد آستانه‌ای آن، می‌تواند رابطه علیت بین نقدینگی و تورم را معکوس کند.

به گزارش می‌متالز، نابغه اقتصادی فدرال رزرو آلن گرینسپن که ۱۸ سال بر مهم‌ترین نهاد اقتصادی ایالات‌متحده ریاست کرده در کتاب خاطراتش با عنوان «عصر تلاطم: ماجرا‌هایی در دنیای جدید» به صراحت به درون‌زایی نقدینگی اعتراف می‌کند و می‌گوید: «فدرال رزرو مجبور بود برای جلوگیری از آسیب بیشتر به سایر بخش‌های اقتصادی در دوره آشوب، سیاست‌های انقباضی خود را کنار بگذارد.»

همچنین باسیل مور در کتاب «افقی‌گرایان و عمودی‌گرایان: پول اعتباری در اقتصاد کلان» در باب درون‌زایی نقدینگی می‌گوید: «خلق نقدینگی براساس تقاضای قرض‌گیرندگان معتبر، با درنظر گرفتن هزینه اعمالی ازسوی بانک مرکزی توسط بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود و تا حدود زیادی درون‌زاست.»

بر این اساس می‌توان گفت درون‌زایی نقدینگی امری پذیرفته شده در علم اقتصاد بوده، و عوامل متعددی نظیر تکالیف بودجه ای، نظام نرخ ارز ثابت، هدف‌گذاری نرخ بهره و ناترازی سیستم بانکی و... بر شدت آن موثرند.

در همین راستا بانک مرکزی در آخرین گزارش منتشر شده خود با عنوان «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹» به صراحت اعلام کرده که ۵/ ۹۲ درصد از رشد پایه پولی به‌دلیل عدم‌امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی این بانک بوده که این رشد عمدتا معطوف به تکالیف بودجه‌ای دولت است و این مهم حکایت از شدت بالای درون‌زایی نقدینگی در اقتصاد ایران دارد.

از بین عوامل اثرگذار بر شدت درون‌زایی نقدینگی، نوشتار حاضر به بیان چگونگی ارتباط بین ناترازی سیستم بانکی و درون‌زایی نقدینگی می‌پردازد. رابطه بین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با ضریب فزاینده نقدینگی (با ضریب ۱/ ۰) معکوس است، یعنی اینکه ضریب فزاینده نقدینگی حتی با کاهش نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز روندی افزایشی دارد، برای تشریح این پارادوکس باید فرآیند خلق نقدینگی را در چارچوبی فراتر از رابطه سنتی آن، مورد واکاوی قرار داد.

در رابطه سنتی که متمرکز بر مبانی تئوریک پول‌گرایی بود، بانک‌ها تنها زمانی می‌توانستند به وام‌دهی بپردازند که پیش‌تر پول پرقدرت بانک مرکزی را جذب کرده باشند و با تکرار وام‌دهی مجدد، ضریب فزاینده را تحریک کنند، اما براساس رویکرد چرخه‌گرایی ایتالیایی (The Italian Circuitist Approach) مشخص شد که بانک‌ها بدون نیاز به سپرده پیشینی، با یک فرایند ثبت ترازنامه‌ای به خلق نقدینگی می‌پردازند.

بر اساس این رویکرد، تقاضای اعتبار (با لحاظ ملاحظات مربوط به ریسک و سودآوری) ابتدا در سمت راست ترازنامه بانک‌ها در قالب تسهیلات جدید ثبت می‌شود و پس از آن مبتنی بر حسابداری دوطرفه، سپرده معادل با آن تسهیلات نیز در طرف بدهی ترازنامه ثبت می‌شود و با عنایت به الزام نگهداری ذخایر قانونی و احتیاطی به ازای سپرده‌های خلق شده، نیاز به ذخایر جدید ایجاد می‌شود، در این حالت ترکیب دارایی‌های سمت راست ترازنامه از لحاظ نقدشوندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. چنانچه بانک مورد نظر از ناترازی سمت راست رنج ببرد مجبور است سپرده‌های جدید را در قالب سپرده‌هایی با نرخ ترجیحی وارد بانک کند یا اینکه برای تامین ذخایر مورد نیاز خود وارد بازار بین بانکی شود و اگر تامین کسری موجود به طرق گفته شده انجام نشود، بانک مذکور در نهایت روی به استقراض از بانک مرکزی می‌آورد. بر این اساس هرقدر ترکیب دارایی‌های سمت راست ترازنامه از لحاظ نقدشوندگی از درجه پایین‌تری برخوردار باشد فرآیند خلق‌نقدینگی در آن بانک بیشتر رخ می‌دهد؛ لذا پرواضح است که بالا بودن ضریب فزاینده در این شرایط ناشی از افزایش ناترازی بانک‌ها در قالب اعطای تسهیلات برای پروژه‌های پرریسک یا شناسایی سود روی تسهیلات غیرجاری (به‌ویژه مشکوک الوصول) است و نه اعطای تسهیلات برای تامین مالی فعالیت‌های حقیقی و رو به رشد اقتصاد، پس‌واگرایی ایجاد شده را باید در این چارچوب تبیین کرد. به طور کلی رویکرد چرخه‌گرای ایتالیایی معتقد است که درک بانک با ماهیت واسطه وجوه بودن ناشی از عدم‌توجه به اصول حسابداری دوطرفه، عدم‌تفکیک ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه بانک‌ها و بی‌توجهی به اقتضائات هدف‌گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی است.

با توجه به موارد مطروحه فوق به روشنی مشخص است که طرح محدودیت ترازنامه بانک مرکزی به درستی ریشه درون‌زایی نقدینگی را مورد هدف قرار داده و این بانک در تلاش است تا با اجرای این طرح و برخی از ابزار‌های مدرن تا حدودی از شدت درون‌زایی نقدینگی بکاهد. اما نکته بسیار مهم در این خصوص این است که استمرار نرخ بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) می‌تواند رویکرد اتخاذ شده را با چالشی جدی مواجه سازد؛ زیرا تعیین نرخ بهره بانکی به نحو غیرمنطقی توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی را به‌صورت کاذب بالا برده و باعث افزایش تقاضای تسهیلات می‌شود. علاوه‌بر این تمایل افراد را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌دهد (چرا که در این شرایط پس‌انداز کردن یعنی خرج کردن و خرج کردن یعنی پس‌انداز کردن) در این حالت براساس رویکرد چرخه‌گرایی ایتالیایی، درون‌زایی نقدینگی از طریق افزایش در ناترازی سیستم بانکی به‌صورت مضاعف افزایش می‌یابد، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی علاوه‌بر محدودیت بر ترازنامه بانکی در پی کاهش فاصله بین نرخ بهره اسمی و تورم نیز باشد چراکه نرخ بهره حقیقی منفی در بلندمدت می‌تواند جهت علیت تورم از نقدینگی را به‌واسطه عبور شدت درون‌زایی نقدینگی از حد آستانه‌ای خود، معکوس کند.