۲ گام موثر برای اصلاح بی تعادلی در زنجیره فولاد

‌می‌متالز - حل و فصل مشکلات در زنجیره فولاد به عزم همه نیاز دارد. بخش خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی، همه در زنجیره فولاد حضور دارند.

به گزارش می‌متالز، با عرضه ارزان نهاده‌های تولید در زنجیره فولاد، به طور طبیعی رضایت بخش پایین دستی تامین شده و منافع کمتری به بخش بالادستی می‌رسد. معادن به طور مشخص از بی تعادلی قیمت‌ها در زنجیره تامین فولاد متضرر می‌شوند. در چندماه گذشته این موضوع مورد بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی قرار گرفت و دو گام کوچک در این زمینه برداشته شد.

گام نخست، عرضه محدود نهاده‌ها در بورس کالاست. براساس توافق انجام شده قرار شد کل محصولات زنجیره از مسیر بورس کالا کشف قیمت شده و به فروش برسد. مقاومت‌ها در این باره در نهایت به عرضه محدود نهاده‌های تولید در بورس کالا و کشف قیمت انجامید. در بازار‌های جهانی نسبت قیمت کنستانتره به شمش فولاد و اسلب تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. اما در ایران نسبت ارزش کنستانتره به شمش فولاد خوزستان ۱۶ درصد است. در بورس کالا با عرضه محدود کنستانتره سنگ آهن این نسبت به ۲۰ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه کمتر از ۵ درصد از مصرف کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شده که رقم قابل توجهی نیست و سهم بالایی از نهاده تولید همچنان به طور دستوری، با نظام سهمیه بندی و با نسبت ۱۶ درصدی قیمت به خریداران تحویل داده می‌شود؛ بنابراین کفه در زنجیره فولاد هم چنان به نفع خریداران نهاده سنگینی می‌کند. با مقاومت زیاد هم چنان این بی تعادلی در زنجیره وجود دارد. ظرفیت افزایش نسبت قیمت کنستانتره در بورس کالا تا ۲۳ درصد وجود دارد با این حال هم چنان تا نرخ جهانی فاصله داریم.

قیمت اصلی نهاده سنگ آهن، قیمت صادراتی ماده معدنی با کسر هزینه‌های حمل دریایی و زمینی است. محاسبات نشان داد در زمانی که قیمت پایه در ایران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، صادرکننده می‌توانست سنگ آهن را در بازار جهانی با قیمت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان بفروشد. باوجود تغییر قیمت در بورس کالا، این اختلاف هم چنان زیاد است و نظام غیررقابتی سهمیه بندی، مانع اصلی در واقعی سازی قیمت هاست. صنایع فولاد از صنایع استراتژیک کشور است و بی تعادلی قیمتی در زنجیره فولاد، به آینده این صنعت صدمه می‌زند. تنها راه تضمین آینده این صنعت، دست برداشتن از نظام سهمیه بندی و قائل شدن به رقابت در بازار است.

گام دوم، توافق بین تشکل‌های معدنی و فولادی و تشکیل شورای آهن و فولاد است. در این شورا بسیاری از نقاط اختلاف مطرح و راه حل‌های آن از مسیر تشکل‌ها پیگیری شده است. نخستین نشست‌های این شورا با حضور معاونت شورای معدن و فولاد برگزار شده و گام‌های مثبتی برای بهبود وضعیت زنجیره برداشته شد، هرچند مقاومت‌ها سرعت اثربخشی اقدامات را کاهش داده است.

حل و فصل مشکلات در زنجیره فولاد به عزم همه نیاز دارد. بخش خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی، همه در زنجیره فولاد حضور دارند. این مساله لزوم توجه و پیگیری بیشتر وزارت صمت را ثابت می‌کند. خوشبختانه در ماه‌های گذشته وزیر صمت برای نخستین بار در سال‌های گذشته، بر مبنای منطق اقتصادی و نگاه واقع بینانه به مساله اصلاح قیمت نهاده‌های سنگ آهن ورود کرده است. امیدواریم مسیر اصلاحی که در پیش گرفتیم، با سرعت بیشتری پیموده شود.

سجاد غرقی

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران