حقوق شهرستان از کانال نماینده مجلس پیگیری می‌شود

به گزارش می‌متالز، در پی طرح یکی از مطالبات مردم ابرکوه با عنوان «حال ناخوش منابع طبیعی منطقه عیش اعلای ابرکوه» در سامانه «فارس من» پیرامون تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان توسط معادن و بهره‌برداری بیش از حد آنان از منابع و چگونگی پرداخت حق‌وحقوق شهرستان، موضوع از طریق مسئولین پیگیری شد.

شهرستان ابرکوه سرشار از معادن غنی سنگ، خاک، سنگ‌آهن و ... است که بیشترین تراکم معادن مربوط به منطقه‌ی معروف به «عیش اعلا و چک اُو» است؛ اما منطقه عیش اعلا که روزگاری زیستگاه حیوانات بسیار از جمله آهو، بز، کل و ... و همچنین دارای پوشش گیاهان دارویی از جمله آنغوزه و آویشن بوده است، این روز‌ها زیر چرخ‌های ماشین‌آلات غول‌پیکر دست‌وپا می‌زند و دیگر خبری از آن زیستگاه امن برای وحوش نیست.

سهم مردم ابرکوه از منابع طبیعی شهرستان!

مردم می‌خواهند بدانند که سهم شان از منابع طبیعی شهرستان چقدر است؟ آیا باید بخشی از درآمد معادن به آنان نیز اختصاص یابد و یا این ثروت عظیم تنها باید نصیب سرمایه‌داران غیربومی شود که به علت تمکن مالی این مجوز به آنان داده شده که بیایند و ارثیه‌های این مردم و نسل‌های بعدی را از دل زمین و کوه‌ها جدا کرده، به منطقه خسارت بزنند و میلیارد‌ها میلیارد تومان سرمایه را با خود ببرند.

ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مواردی را به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی صراحتاً اعلام کرده است که در بند پنجم آن آمده است: «در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱%) فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.»

دستگاه دولتی ابزاری برای نظارت بر اجرای قانون ندارد

به نظر می‌رسد دستگاه ناظر بر اجرای این ماده‌قانونی در شهرستان ابرکوه، اداره صنعت، معدن و تجارت است که به جرأت می‌توان گفت تنها یدک‌کش این عنوان است؛ چراکه نه تنها فاقد کارشناس معادن است بلکه عملاً در این حوزه هیچ‌گونه فعالیتی ندارد.

رئیس اداره مذکور اظهار کرد: اداره صمت ابرکوه فقط آماری از تعداد معادن ثبت شده و معادن فعال دارد؛ اما اطلاعاتی همچون عرصه هر معدن، سقف برداشت بر طبق پروانه بهره‌برداری، میزان برداشت سالانه، میزان فروش و درآمد معادن و ... در اختیار اداره شهرستان نیست و کارشناس مربوطه در اداره کل به این اطلاعات دسترسی دارد.

سید مسعود میرحسینی اذعان کرد: در اداره صمت شهرستان به شدت کمبود نیرو احساس می‌شود تا جایی که کارشناس صنایع و معادن اصلاً در این اداره مستقر نیست. ضمن اینکه درخواست تأمین نیرو را از کانال‌های مختلف پیگیری کرده که در پاسخ این امر منوط به صدور مجوز استخدام از سوی دولت شده است.

بهره برداران از معادن ابرکوه چه کسانی هستند؟

گفتنی است این روز‌ها علی‌رغم اینکه گرفتن مجوز برای برخی کار‌های تولیدی بسیار پیچیده و طاقت‌فرسا است، صدور مجوز ثبت معدن و پروانه بهره‌برداری بسیار آسان و کم‌هزینه است و بعضاً شخصی با پرداخت ۵۰ الی ۲۰۰ میلیون تومانی معدنی را ثبت و بعدازآن میلیارد‌ها میلیارد از آن برداشت می‌کند.

با توجه به این‌که عموم مردم ابرکوه توانایی مالی برای خریداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های سنگین جهت بهره‌برداری از معادن را ندارند، بیشتر بهره‌برداران از معادن ابرکوه، غیربومی بوده و تمامی مجوز‌ها از یزد برایشان صادر می‌شود تا جایی که بعضاً مسئولین ما هم نمی‌دانند بهره‌برداران چه کسانی هستند، چه میزان بهره‌برداری می‌کنند و آیا یک درصد حق شهرستان را پرداخت و یا خسارت‌ها را جبران می‌کنند یا نه؟

تجاوز به حریم زیرساخت‌ها

این در حالی است که شنیده می‌شود بعضاً معدن داران به حریم زیرساخت‌ها نیز تجاوز کرده و دسترسی به آن‌ها در شرایط بحرانی را دشوار و یا غیرممکن می‌کنند؛ لذا می‌توان با ارائه راهکار‌ها و طرح‌های مختلف و دریافت عوارض و ... برای شهرستان درآمدی پایدار ایجاد کرد تا حداقل بتوان خسارت‌هایی که به محیط‌زیست وارد می‌شود جبران کرد.

در ادامه فرماندار ابرکوه دراین‌باره اظهار کرد: تحقق یک درصد فروش معادن به شهرستان جهت جبران خسارت‌ها و یا انجام امور عام‌المنفعه به‌عنوان یکی از حقوق شهرستان را با هماهنگی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به جد پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم آن را احیا و استفاده کنیم.

دولت اجازه استخدام نیرو نمی‌دهد

محمدحسین امامی تصریح کرد: در حال حاضر آمار تعداد معادن فعال شهرستان را داریم؛ اما با توجه به اینکه آن یک درصد به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، از میزان آن اطلاعی در دست نیست؛ اما پیگیر این موضوع نیز هستیم که بدانیم این عدد چقدر است و در کجا هزینه می‌شود.

امامی در رابطه با اختصاص نیرو به اداره صمت شهرستان نیز گفت: در حال حاضر اجازه استخدام از سوی دولت داده نشده و اگر مجوز صادر شود دو کارشناس در حوزه صنایع و معادن سهمیه ابرکوه خواهد بود تا چارت نیروی اداری این مجموعه تکمیل شود.

وی پیرامون تخریب ناشی از بهره‌برداری معادن، خاطرنشان کرد: آنچه قانونا بهره‌برداران معادن باید پرداخت کنند، یک درصد مشخص شده در قانون و بخشی هم بابت تخریب عرصه‌های منابع طبیعی است که سالیانه باید پرداخت شود و غیرازاین دو مورد چیزی در قوانین ذکر نشده است.

منبع: خبرگزاری فارس