حسرت استان‌های معدنی؛ سهم ۱۵ درصدی از معادن همچنان پرداخت نمی‌شود

‌می‌متالز - نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس گفت: براساس قانون معادن ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن باید به اعتبارات همان استان، افزود و در جهت عمل به مسوولیت‌های اجتماعی استفاده کرد درحالیکه این امر تاکنون اجرایی نمی‌شود.

به گزارش می‌متالز، شهباز حسن پوربیگلری درباره ضرورت انجام مسوولیت اجتماعی از سوی معادن بزرگ، گفت: همان‌گونه که ۲ درصد از درآمد‌های نفتی باید در راستای عمل به مسوولیت‌های اجتماعی در مناطق نفت‌خیز هزینه شود، براساس ماده ۱۴ قانون معدن نیز باید پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استانی که معدن در آن قرار دارد، افزود و در جهت عمل به مسوولیت‌های اجتماعی استفاده کرد درحالیکه این امر اجرایی نمی‌شود.

تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: بیشتر معضلات و مشکلات معادن مربوط به افرادی است که در حاشیه آن‌ها زندگی می‌کنند در واقع این افراد نه تنها نفعی از معادن نمی‌برند بلکه به دلیل وجود گردوغبار، آلایندگی‌های زیست محیطی، شیمیایی و... دچار مشکلات جسمی و.. نیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اعتبارات پس از وصول و واریز به خزانه به استان مربوطه داده نمی‌شود، اضافه کرد: هرچند ۱۵ درصد از حقوق مالکانه معادن باید به استان محل استقرار آن معدن تخصیص داده شود، اما متاسفانه اعتبار پرداخت شده کمتر از ۲ درصد است که دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع ورود کرده و با تخصیص اعتبار ۱۵ درصدی زمینه اجرای مسوولیت‌های اجتماعی مربوط به آن منطقه را فراهم کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از تمام اختیارات قانونی خود برای احقاق حقوق مردم حوزه انتخابیه خود که از اعتبارات مربوط به معادن مستقر بهره نمی‌برند، استفاده خواهم کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)