احیای سریع تجارت جهانی

به گزارش می‌متالز، زمانی که «کووید-۱۹» سراسر کره‌خاکی را درنوردید، بسیاری از نگرانی‌ها در باب آثار مخرب اقتصادی آن سخن گفتند. اکنون در حالی‌که واکسیناسیون در بسیاری از نقاط جهان در حال انجام است، روند احیای اقتصاد با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال وقوع است. بنا بر گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به «آنکتاد»، روند احیای تجارت در بحران کرونا نسبت به رکود تجاری در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ با سرعت بیشتری در حال وقوع است. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که تجارت در سال ۲۰۲۱ نسبت به پایین‌ترین میزان تجارت در سال ۲۰۲۰ رشدی ۱۶درصدی داشته باشد.

به‌رغم اختلالاتی که در پی شیوع کرونا بر اقتصاد وارد شد، تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ به‌طور کلی، روند خوبی را طی کرده است. بیشتر انعطافی که تجارت جهانی در این دوران از خود نشان داد به دلیل موفقیت اقتصاد‌های شرق آسیا در کاهش همه‌گیری بود که به آنان اجازه داد در جهت رشد حرکت کنند و از تقاضای جهانی برای محصولات مربوط به کووید منتفع شوند. روند‌های مثبتی که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ شکل گرفت در ماه‌های آغازین سال جدید میلادی نیز تقویت شدند.

در سه‌ماه نخست سال‌۲۰۲۱ حجم تجارت جهانی کالا و خدمات رشدی ۴درصدی نسبت به سه ماه پیش از آن داشت، این در حالی است که این رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۰درصد بوده است. مهم‌تر آنکه، سطح تجارت جهانی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به دوران پیش از همه‌گیری یا به‌عبارتی سه ماه نخست‌۲۰۱۹ بالاتر بوده و رشدی ۳درصدی را ثبت کرده است. این سیر صعودی همچنان به مدد رشد صادرات کشور‌های شرق آسیا در حال پیشرفت است. در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ حجم تجارت کالا به سطحی بالاتر از میزان ثبت‌شده در دوران پیش از همه‌گیری رسید، اما تجارت خدمات هنوز پایین‌تر از متوسط است. در این دوران تجارت کالا‌هایی که به کووید مربوط می‌شدند همچنان پرتقاضا و پابرجاست.

پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارند که رشد تجارت در سال ۲۰۲۱ روندی ادامه‌دار است و شرق آسیا و کشور‌های توسعه‌یافته برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر، روند رشد را در تجارت تجربه خواهند کرد. «آنکتاد» در گزارش خود برآورد کرده که ارزش تجارت کالا و خدمات در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ارزشی در حدود ۶/ ۶تریلیون دلار برسد که این رقم ۳۱درصد فراتر از ارزش تجارت در پایین‌ترین میزان خود در سال ۲۰۲۰ و از سوی دیگر ۳درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری در سال ۲۰۱۹ است. برآورد‌ها همچنین نشان از آن دارند که در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ رشد تجارت همچنان پرقدرت ظاهر شود. برای کل سال ۲۰۲۱ نیز انتظار می‌رود تجارت نسبت به پایین‌ترین سطح خود در سال۲۰۲۰ رشدی ۱۶درصدی را تجربه کند که از این میزان، تجارت کالا سهمی ۱۹درصدی و خدمات سهمی ۸درصدی خواهند داشت.

عوامل اثرگذار بر روند‌های آتی تجارت

چشم‌انداز مثبتی که از آن برای سال ۲۰۲۱ سخن گفته می‌شود تا حد زیادی به کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری وابسته است، با این حال انتظار می‌رود که بسته‌های مالی به‌ویژه در اقتصاد‌های پیشرفته تاثیری جدی بر روند بهبود تجارت داشته باشند. از سوی دیگر روند‌های مثبتی که برای قیمت کالا ایجاد شده به افزایش حجم تجارت جهانی منتج خواهد شد. با وجود آنکه همچنان شرایط عدم‌اطمینان بر الگو‌هایی که در این دوران شکل‌گرفته سایه افکنده، اما برخی از مهم‌ترین عواملی که تجارت را در سال ۲۰۲۱ شکل می‌دهند را می‌توان به قرار زیر دسته‌بندی کرد:

بهبود اقتصادی نابرابر: روند احیای اقتصاد برای برخی از اقتصادها، سریع‌تر و پرتوان‌تر از سایرین خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارند که اقتصاد چین و ایالات‌متحده عامل اصلی رشد جهانی در سال ۲۰۲۱ باشند. بی‌شک کشور‌هایی که تجارت آنان با این دو کشور تلفیق‌شده نیز از آثار این رشد منتفع می‌شوند، همچون کشور‌های شرق آسیا، کانادا و مکزیک، اما کشور‌های در‌حال‌توسعه حداقل در سال ۲۰۲۱ همچنان تحت‌تاثیر آثار ناشی از کووید خواهند ماند.

درون‌سپاری و برون‌سپاری: همه‌گیری ناشی از شیوع کووید سبب ایجاد عدم‌اطمینان در عملکرد بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی شده است. توسعه و اجرایی‌شدن توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون RCPE و AfCFTA از یک‌سو و از سوی دیگر افزایش تنش‌های تجاری بین اقتصاد‌های بزرگ بر الگو‌های زنجیره ارزش جهانی اثر خواهد گذاشت. از عوامل دیگر اثرگذار بر این زنجیره می‌توان به کمبود کانتینر‌ها و افزایش قیمت حمل‌و‌نقل اشاره کرد.

مداخلات دولت و سیاست‌های موثر بر تجارت بین‌الملل: انتظار می‌رود که دولت‌ها از طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها برای احیای اقتصاد خود استفاده کنند. از آنجا که اختلافات دیپلماتیک در میان برخی از اقتصاد‌های بزرگ رخ داده و همچنین در پی مشکلات موجود در سیستم تجارت چندجانبه، این خطر وجود دارد که سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت‌ها، تجارت را محدود کند. علاوه‌بر این، تلاش‌ها برای رسیدن به احیای اقتصادی همسو با محیط‌زیست و جامعه، بر الگو‌های تجاری تثبیت شده اثرگذار خواهد بود. برای مثال سیاست‌هایی که در راستای مقابله با انتشار کربن از طریق تعدیل قیمت‌ها برای واردات اتخاذ می‌شود، بر جریان تجارت بین‌الملل موثر است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سطح بالای بدهی: استقراض مازادی که دولت‌ها در مبارزه با کووید به آن تن دادند، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی شود. حتی بدون یک بحران مالی جهانی تمام‌عیار، مسائلی، چون افزایش بدهی به بی‌ثباتی دامن می‌زنند. هر‌گونه افزایش نرخ بهره بر وام‌های دولتی و خصوصی فشار خواهد آورد که آثاری منفی بر روند‌های سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل می‌گذارد. این بحران برای کشور‌های در حال توسعه که فضای سیاست مالی آنان محدودتر است، پررنگ‌تر خواهد بود.

تغییرات دائمی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان: رفتار مصرف‌کنندگان در سایه «کووید-۱۹» دستخوش تغییرات اساسی شده است. در حالی‌که تقاضا برای بخش‌هایی، چون محصولات بهداشتی، خدمات دیجیتال و تجهیزات دفتری برای خانه‌ها افزایش یافته، اما در برخی دیگر، چون تجهیزات حمل‌و‌نقل، خدمات مسافرتی بین‌المللی و پذیرایی، روندی نزولی طی شده است. این تغییر رفتار ممکن است ثابت و پایدار باشد که در این‌صورت بر تقاضا برای کالا و خدمات خارجی اثرگذار است.

روند‌های تجارت در اقتصاد‌های بزرگ

بنا بر گزارش «آنکتاد»، تجارت در اقتصاد‌های بزرگ، به‌جز چند استثنا، از پاییز ۲۰۲۰ روند مثبت خود را آغاز کرده است با وجود این تجارت در بسیاری از این کشور‌ها پایین‌تر از سطح متوسط در سال ۲۰۱۹ است. در میان اقتصاد‌های بزرگ، این الگو که تجارت کالا نسبت به تجارت خدمات بیشتر است، امری مشترک است. در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ کشور‌های چین، هند و آفریقای‌جنوبی نسبت به سایر اقتصاد‌های بزرگ، عملکرد بهتری داشتند. صادرات چین نه‌تن‌ها بیشتر از میزان متوسط در سال ۲۰۲۰ بود؛ بلکه نسبت به دوران پیش از همه‌گیری نیز رشد یافته است. در سوی دیگر کشوری، چون روسیه همچنان در سطحی پایین‌تر از میانگین سال ۲۰۱۹ مانده است.

روند‌های تجارت منطقه‌ای

به‌طور کلی، احیای تجارت در اقتصاد‌های پیشرفته نسبت به کشور‌های در حال توسعه روند پرقدرت‌تری دارد. در سه ماهه نخست سال‌۲۰۲۱ حجم کالا‌های صادراتی و وارداتی کشور‌های در حال توسعه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ به‌طور قابل‌توجهی بیشتر بوده است. اما اگر کشور‌های شرق آسیا را از شمار کشور‌های در‌حال‌توسعه کنار بگذاریم، شاهد کندی روند احیای تجارت در مجموعه کشور‌های در‌حال‌توسعه هستیم.

به‌طور کلی، صادرات کشور‌های توسعه‌یافته در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه در ۲۰۲۰ رشدی ۷درصدی و واردات رشدی ۱۲درصدی داشته است. از سوی دیگر صادرات کشور‌های در‌حال‌توسعه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه در ۲۰۲۰ رشدی ۲۲درصدی و واردات رشدی ۱۸درصدی داشته است. اگر کشور‌های شرق آسیا را از آمار کشور‌های درحال‌توسعه خارج کنیم، رشد صادرات در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشدی یک درصدی و واردات رشدی ۹درصدی را تجربه کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد