به گزارش میمتالز، غلامحسین شافعی صبح امروز دوشنبه و در بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات، گفت: طی سه سال گذشته، صادرکنندگان شرایط دشواری را تحمل کرده اند؛ تداوم فعالیت در این شرایط مرارت بار و گاها توام با برخوردهای نامناسب، شایسته تحسین است.
وی افزود: در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۵۸.۴ میلیارد دلار صادرات انجام شده که این عدد در سال ۲۰۲۰ به ۵۸.۹ میلیارد دلار رسیده؛ این در حالی است که ترکیه در این برهه زمانی هفت و مالزی پنج برابر ما صادرات داشته اند.
وی با بیان اینکه در مجموع یک تا ۱.۵ درصد از صادرات کشور مربوط به صادرات شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای جدید است، گفت: این خبر خوبی برای صادرات ما نیست و لازم است در سیاستگذاریهای این حوزه تجدیدنظر شود.
رئیس اتاق بازرگانی هشدار داد: چنانچه بخشهای صادرات ما از رشد مناسب برخوردار نباشد و نتواند منابع ارزی تامین کند، آینده اقتصادی ما حتما با خطر مواجه خواهد شد.
شافعی اظهار داشت: علی رغم اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی مقرر شده که نگاه بودجهای به این صندوق نداشته باشیم، در سال ۹۰ تا ۹۹، تقریبا از ۲۲ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده و صادرات مظلومترین بخش بوده است.
وی گفت: در سالهای اخیر نیز تقاضایی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نداشتیم، چون تمام ریسک استفاده از این منابع برعهده صادرکننده است.
شافعی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت حمل و نقل کشور و زیرساختهای آن، افزود: سرعت حمل و نقل ریلی ما بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر بر ساعت است که هزینه بسیاری برای صادرکنندگان به بار میآورد از طرفی تشریفات در گمرکات بسیار بالاست.
وی درباره مسائل ارزی خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه با افزایش صادرات، ارز را کنترل کند هدف خود را بر کنترل ارز و قیمت آن متمرکز کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی در پایان اظهار امیدواری کرد: جلسات شورای عالی صادرات به موقع برگزار شود.