تهدیدی برای منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت

به گزارش می‌متالز، اگرچه واگذاری سهام عدالت به مردم با هدف توزیع ثروت بین اقشار کم‌درآمد جامعه صورت گرفت؛ ولی بعد از آزادسازی معاملات بخشی از پرتفوی دارندگان سهام عدالت، بازار سرمایه وارد فاز نزولی شد و ارزش سبد سهام عدالت هم افت سنگینی داشت. همین شرایط سبب شد باوجود وعده آزادسازی کل سهام عدالت تا پایان سال ۹۹، معاملات سهام عدالت مجدداً محدود شود و ۸ ماهی است که دارندگان سهام عدالت امکان عرضه سهام خود را نداشته باشند.

طبق بررسی‌ها ارزش برگه‌های یک‌میلیونی سهام عدالت، فقط از ۲۰ اسفندماه ۹۹ تا پایان هفته گذشته حدود ۴ میلیون تومان افت کاهش داشته است. در این شرایط باید راهکاری برای حمایت از سهامداران عدالت و حفظ ارزش سرمایه‌های مردم پیدا کرد. این در حالی است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم لغو شده و حرف‌وحدیث‌هایی از امکان دست‌کاری درروند بازار سرمایه یا سوءاستفاده از سهام عدالت توسط برخی از اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها مطرح‌شده است.

نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: تنها راه اصولی حمایت از سهام عدالت، تقویت عوامل بنیادی و مؤثر بر بازار سرمایه است. ازجمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به کاهش نرخ بهره، تثبیت نرخ ارز، حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری و ارائه تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها اشاره کرد که سازمان بورس در دوره فعلی نیز با همین هدف، پیگیری‌هایی را در خصوص برخی از این موارد داشته است.

وی در پاسخ به این سؤال که "آیا آزادسازی سهام عدالت در این شرایط توجیه دارد یا نه" گفت: آزادسازی در شرایط فعلی، تنها معضلات بورس و سهام عدالت، را پیچیده‌تر و روند ریزشی آن‌ها را تقویت می‌کند؛ بنابراین تا تثبیت و بهبود روند شاخص و ارزش معاملات (حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان در روز) می‌بایست صبر کرد و در مراحل بعدازآن نیز، باتدبیر و گام‌های آهسته و سنجیده این موضوع (آزادسازی) رخ دهد و تعجیل‌های اجرایی پیش از آن تکرار نشود.

میرزایی در ادامه گفتگو در رابطه با حواشی مربوط به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، اظهار کرد: در خصوص مجامع به نظر می‌رسد که این موضوعِ کاملاً اقتصادی، به کشمکش‌های سیاسی ورود پیداکرده که می‌تواند منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت را تضعیف کند. از طرفی دولت علاقه‌مند‌است که تمامی مراحل آزادسازی سهام عدالت را به‌صورت کامل تا انتهای دولت تکمیل کند و از طرفی مجلس نیز با ساختار برگزاری انتخابات مخالف است که مهم‌ترین آن‌ها نیز نرخ پایین مشارکت و نحوه بررسی صلاحیت و معرفی کاندیدا‌ها است؛ بنابراین بهتر است موارد مورد اختلاف در خصوص برگزاری بزرگ‌ترین انتخاب اقتصادی مردم در جلسات سطوح بالا بین قوه‌ای حل‌وفصل شود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به ارزش چند (ده) هزار میلیارد تومانی هر یک از شرکت‌های استانی و اختیارات قابل‌توجه هیات مدیره، طبیعتاً ورود به این شرکت‌ها می‌تواند همراه باقدرت زیاد و حواشی منتج از آن باشد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت و همچنین اختیارات در خریدوفروش پرتفوی ازجمله این موارد است که ضمن ایجاد امکان کسب منافع شخصی، می‌تواند بازار سرمایه را نیز با تلاطمات جدیدی روبرو کند؛ که این موضوعات لزوم نظارت سازمان بورس را پیش و پس از انتخابات دو چندان می‌کند. البته بهتر بود بجای انتخابات جزیره‌ای در این ۳۱ مجمع و ۱۵۵ عضو هیات مدیره، به‌صورت مرکزی یک هلدینگ وجود داشت تا تصمیمات و استراتژی‌های کلان سهام عدالت هم‌راستا تدوین می‌شد و امکان نظارت و مدیریت یکپارچه و بهتری ایجاد می‌گردید. درصورتی‌که کماکان شیوه فعلی مدنظر دولت است، می‌بایست امکان رسیدگی مستقیم و فوری به گزارش‌های مردمی و فعالین بازار تقویت شود تا به شیوه‌ای مؤثرتر از روش فعلی نظارت بر این ابر بنگاه‌های اقتصادی صورت بپذیرد. همچنین ایجاد کانون سهامداران عدالت (به‌صورت اختصاصی) نیز در پیگیری مطالبات و برخورد با تخلفات الزامی بوده که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

منبع: بورس نیوز