انتقاد از معطلی خودرو‌های ترانزیتی در مرز؛ هر ساعت تنها ۴ خودرو از مرز عبور می‌کند

به گزارش می‌متالز، سید البرز حسینی در تشریح نشست روز یک شنبه (۲ خرداد ماه) کمیسیون عمران، گفت: امروز ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در دستور کار کمیسیون قرار داشت که بر اساس آن تبصره‌های ۶، ۷ و ۸ ماده واحده این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تبصره ۷ طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: حدود ۵۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در حال بررسی است که برای تعیین تکلیف آن‌ها تبصره (۷) طرح مذکور مواردی را پیش بینی کرده است تا برای ۲۵۰ هزار پرونده رای قطعی صادر شده و باقی پرونده‌ها نیز تعین تکلیف شوند. این تبصره مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و به دلیل داشتن ابهامات فراوان جهت بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد تا با همراهی مرکز پژوهش‌ها و نهاد‌های مرتبط بررسی و اصلاح شود.

حسینی اظهار کرد: بر اساس تبصره (۸) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده اختلافی ایجاد شود و گزارش مهندس ناظر مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از وزارت کشور، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و وزارت شهرسازی ارجاع داده می‌شود. با توجه به اینکه این تبصره به روح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مرتبط بوده و ابهامات زیادی در آن وجود داشت، برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.

بررسی پروژه خط راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: دستور کار دوم کمیسیون عمران؛ استماع گزارش بررسی و ارزیابی خط راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان بود که از سال ۱۳۷۰ شروع شده و با تغییرات طولانی از حیث واگذاری به پیمانکاران ذی ربط مواجه شده است و در حال حاضر نیز قرارداد پیمانکاری پروژه ساخت این خط راه آهن با شرکت چینی بسته شده است.

وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس موضوع توجیه اقتصادی احداث خطر راه آهن سریع السیر تهران – اصفهان مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: علیرغم اینکه طرح احداث این خط راه آهن یک ابر پروژه در کشور ما محسوب می‌شود و باید به این تکنولوژی دست پیدا کنیم، اما مسئله این است که با وجود مشکلات اقتصادی امروز، آیا نیاز به ادامه این پروژه داریم یا خیر؛ از طرفی هم موضوعاتی در خصوص تخلفات موجود در پروژه توسط کمیته مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نیز مقرر شد مجددا در کمیسیون بررسی کارشناسی شود.

ضرورت ساماندهی مرز‌ها و پایانه‌های مرزی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: دستور کار سوم کمیسیون عمران، در خصوص ساماندهی مرز‌ها بود که با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیر عامل شرکت ساخت وتوسعه زیربنا‌های حمل ونقل و مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی، خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی مرز‌ها چند وجهی است و علی رغم اینکه پایانه‌های مرزی در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده، اما تعداد متولیان امر در مرز‌ها بسیار زیاد است؛ لذا نیاز این امر به بازنگری جدی نیاز دارد.

مرز محل تردد است نه ماندگاری خودرو‌های ترانزیتی

وی با بیان اینکه مرز محل تردد است نه ماندگاری خودرو‌های ترانزیتی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، ماندگاری و رکود کامیون‌های ترانزیتی در مرز‌های بسیار زیاد است؛ از طرفی وجود قوانین متعدد باعث شده این مناطق اقتصادی با مشکلاتی گوناگونی مواجه شوند. به طور میانگین در ایران هر ساعت تنها ۴ خودرو از مرز عبور می‌کند حالی که این مقدار در کشور‌های مشابه به ۱۲۰ خودرو در ساعت می‌رسد. بر همین اساس هم مقرر شد، گزارشی تحت عنوان ضرورت ساماندهی مرز‌ها در صحن مجلس قرائت شود تا با همکاری نماینده‌ها و سایر مسئولان بتوانیم بخشی از مسائل مرتبط با مرز‌ها را حل کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به افزایش مشکلات مستاجران در فصل تابستان و شرایط کرونایی، بررسی وضعیت آن‌ها در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در همین راستا محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی را در خصوص اقدامات وزارت متبوع خود برای کاهش مشکلات مستاجران ارائه کرد. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با همکاری کمیته اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا، طرحی برای مستاجران آماده کرد که بر اساس آن، مالکان موظف به تمدید قرار داد مستاجران شده و برای اجاره نشین‌ها تسهیلاتی با عنوان ودیعه مسکن در نظر گرفته و همچنین سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با کمک و همراهی قوه قضاییه سال گذشته هیچ قرار دادی فسخ نشد و همچنین ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۲۵ هزار خانوار پرداخت شد. همچنین جابه جایی مستاجران در سال گذشته ۶۵ درصد کاهش یافت که نشان دهنده افزایش ماندگاری مستاجران است. حال مجددا با بررسی‌ها انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی برای کاهش مشکلات مستاجران گرفته شده که در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)