ضرورت بازنگری در سیستم‌های مرتبط با تولید/ بسته‌های مختلف در زمینه حمایت و مانع زدایی از بخش تولید نهایی و آماده تصویب است

به گزارش می‌متالز، سعید زرندی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، با بیان اینکه الگوی سه سال گذشته در وزارت صمت شامل پنج سطح در بخش‌های درون و برون سازمانی بوده است، گفت: اولین سطح درون بنگاهی شامل محیط خرد بنگاهی است؛ سطح دوم همان محیط صنعتی و زنجیره تامین است که موارد متعددی از جمله بهره وری عوامل تولید، منابع انرژی، شرایط تقاضا، صادرات و واردات، ساختار بازار و زیرساخت‌های پشتیبانی را در برمی‌گیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، سطح سوم را مربوط به سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری مانند قیمت گذاری، مشوق‌ها، تنبیهات، ابزار‌های تجاری و اولویت‌های صنعتی نام برد و تصریح کرد: سطح چهارم، سیاست‌های کلان اقتصادی را شامل می‌شود که همان فضای کسب و کار، قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و مالی است و بالاترین سطح در رده حاکمیت است که فراروندها، دیپلماسی سیاسی چارچوب‌های فرهنگی و روابط بین‌المللی را شامل می‌شود.

شناسایی موانع اصلی تولید و برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها

زرندی با تاکید بر اینکه این پنج سطح در کنار هم مجموعه سیاست‌های توسعه صنعتی را شکل می‌دهند، اِعمال تغییر در هر سطح را موثر در سایر سطوح دانست و اظهار داشت: برای برطرف کردن موانع، ابتدا باید موانع شناخته شود و بر همین اصل، وزارت صمت در ابتدای سال و در قالب برگزاری یک نظرسنجی از بخش خصوصی، اقدام به احصاء موانع در حوزه تولید کرد؛ بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، عدم ثبات اقتصادی، تورم بالا و نبود نقدینگی به عنوان سه مانع اصلی و مهم شناسایی شدند؛ عواملی مانند تحریم‌ها، ارز دونرخی، جذابیت بیشتر در سایر بازار‌ها (نسبت به حوزه تولید)، تغییرات مقررات ارزی و عدم ورود سرمایه جدید به بخش تولید از دیگر مواردی بود که در نظرسنجی به عنوان مانع اعلام شدند.

طبق توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، بررسی‌های انجام شده روی نتایج نظرسنجی انجام شده، بخش‌های مختلفی مانند بانک مرکزی، مالیات، سازمان تامین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، پالایش و پخش فرآورده، منابع طبیعی، غذا و دارو، منابع آب، توانیر و گاز را به عنوان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با چالش‌های و مسائل حوزه تولید شناخته شدند که بیشترین نیاز را به بازنگری فرآیند‌ها در حوزه تولید دارند و در حوزه اختیارات وزارت صمت نیز زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، فرآیند صدور مجوز، رفع موانع صادرات و واردات، سهمیه‌بندی‌ها و تخصیص ارز به کالا‌ها مواردی بود که از نظر فعالان حوزه تولید نیاز به اصلاح دارند.

نیاز‌های بخش خصوصی مرتبط با وزارت صمت

وی در ادامه این گفتگو، مقررات‌زدایی، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تفکیک بخش تولید از بازرگانی، تفویض اختیار به تشکل‌ها، اصلاح ساختار فعلی وزارتخانه و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان درخواست‌های بخش خصوصی از وزارت صمت اعلام کرد و افزود: سه جهت گیری اصلی برای استفاده از ظرفیت جامعه در تولید شامل مشارکت مردم در اداره امور تولید، سرمایه‌گذاری خرد و خرید کالای ساخت داخل باید مورد توجه قرار گیرد.

تدوین بسته‌های مختلف در زمینه حمایت و مانع زدایی از بخش تولید

زرندی در بخش دیگر صحبت‌های خود به تدوین بسته مرتبط با حمایت و مانع‌زدایی از تولید در سه سطح وزاتخانه، دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: این پیشنهادات شامل دو بخش داخل وزارتخانه و خارج از وزارتخانه هستند که برای داخل وزارت تدوین برنامه سال ۱۴۰۰ و تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و برای خارج از وزارتخانه دو بسته پیشنهادی در سطح دولت و مجلس و همچنین بسته رویه‌ها و مقررات محل صدور مجوز‌ها در وزارت صمت در سطح هیئت مقررات زدایی تدوین شد.

برنامه‌های وزارت صمت در هفت محور اصلی

معاون وزیر صمت همچنین از طراحی ۴۰ برنامه در قالب هفت محور خبر داد و تصریح کرد: وزارت صمت برای سال جاری ۶ برنامه در حوزه مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، چهار برنامه در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله تکمیل زنجیره‌های ارزش معدن و احیای معادن کوچک، ۱۳ برنامه در حوزه توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل از جمله استفاده از ظرفیت‌های خالی، چهار برنامه در حوزه توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، پنج برنامه در حوزه مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری که تمرکز بر سامانه مدیریت لجستیک داشتیم و اقدامات خوبی انجام شد، سه برنامه در حوزه بهبود فضای کسب و کار، پنج برنامه در حوزه تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری را در دستور کار دارد که همگی پروژه‌های مشخص و زمان‌بندی شده هستند.

اقدامات درون سازمانی وزارت صمت

وی در ادامه از اجرای برنامه‌ها و اصلاح فرآیند‌ها در داخل وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: برای این کار، به تفکیک حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی، در سطح اول گلوگاه‌های بهبود فضای کسب و کار شناسایی شد، گام دوم تدوین بسته گلوگاه‌های داخل وزارت صمت و در مرحله سوم برگزاری جلسات کارشناسی و بعد از آن طرح در جلسات نهایی بهبود فضای کسب و کار و نهایتا ابلاغ مصوبات توسط وزیر صمت انجام شد.

تفویض اختیار و حذف کارتابل فنی از ستاد، حل شدن مسئله تیک صادراتی در حوزه معادن، استفاده از ظرفیت بورس، حوزه عوارض، دستورالعمل رمزارز‌ها و تسهیل صدور مجوز‌ها، مسائل مربوط به شهرک‌ها و سهمیه پتروشیمی از جمله مواردی بود که زرندی به عنوان اقدامات درون‌سازمانی از آن‌ها یاد کرد که ۱۰ ابلاغیه نیز در این راستا تدوین و برخی از آن‌ها ابلاغ شده است.

پیگیری مسائل برون‌سازمانی

وی با بیان اینکه وزارت آمادگی دریافت نظرات بخش خصوصی و اصلاح و تغییر در فرآیند‌هایی که در چارچوب اختیاراتش باشد را دارد، گفت: در زمینه مسائل مربوط به خارج از سازمان هم کار‌هایی از سال گذشته انجام شد و در کارگروه جهش، در سطح معاون اول، در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک موضوعات را مطرح کردیم و در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد پیشنهادات وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود که اولین پیشنهادات در حوزه‌های بانک، بازار سرمایه، مالیات، تامین اجتماعی، مواد اولیه، گمرک زیرساخت‌های تولیدی، سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد و همزمان بسته پیشنهادی مربوط به مجلس و تنقیح قوانین و بسته هیئت مقررات زدایی نیز پیگیری شد.

زرندی با تاکید بر اینکه محور محیط زیست به قانون هوای پاک اشاره و بیان کرد: در این زمینه توانستیم به نفع تولید، اصلاحیه‌ای را مصوب کنیم؛ محیط زیست محور اصلی فعالیت‌های ماست ما موضوع توسعه پایدار را جدی می‌گیریم، اما باید توجه داشت نمی‌توان امروز با مدل سه دهه قبل تولید را کنترل و مدیریت کرد.

ضرورت بازنگری در سیستم تولید و نظام اداری مرتبط با آن

وی در پایان از نهایی شدن بسته پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و با اشاره به شکل‌گیری هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف بانک مرکزی، مالیات، تامین اجتماعی، گمرک افزود: اقداماتی که انجام شده است گره‌های زیادی را حل می‌کند، اما سیستم تولید و نظام اداری مرتبط با آن یک طراحی دوباره لازم دارد؛ با حذف یک فرایند در یک دستگاه و انتقال مسئولیت آن به یک بخش، علاوه بر اجرای و انجام آن مسئولیت، که برای اینکار باز چینش ساختار کلان اداری نیاز داریم چرا که هر دستگاه بر اساس قوانین خودش عمل می‌کند؛ امیدواریم با یک نگاه جدید بتوانیم تولید را از تنگنایی که دستگاه‌های بیرونی ایجاد کردند نجات دهیم.

منبع: شاتانیوز