شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

‌می‌متالز - مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف سازی در امور، فعالیت‌ها و عملکرد‌ها یکی از ارکان اصلی حرکت مناطق آزاد به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.

به گزارش می‌متالز، «حمیدرضا مومنی» امروز (چهارشنبه) در شورای مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد با اشاره به اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی در مسائل درون سازمانی و برون سازمانی تاکید کرد: برخی از انتقادات در زمینه شفاف سازی در مناطق آزاد وارد است که برای رفع این موضوع می‌بایست آسیب شناسی در خصوص پرونده‌های حقوقی مناطق آزاد از حیث موضوع و تعداد در اولویت سازمان‌های مناطق آزاد قرار گیرد و به سمت شفاف سازی حرکت کنند و بر این رویکرد اصرار داشته باشند.

او افزود: مدیران حقوقی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نباید اجازه تعرض و تعدی به حق بیت المال را بدهند و این حساسیت و دغدغه باید در رعایت حق الناس و حقوق مردم بیشتر رعایت شود البته این نکته نباید فراموش شود که ممیزی سنوات فعالیت‌ها و چالش‌های حقوقی مناطق آزاد در اولویت برنامه‌های این مناطق در بخش‌های حقوقی است.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در حوزه حقوقی در ارتقاء سطح کیفی، انتقال تجربه، کمک و تبادل اطلاعات به یکدیگر کمک کنند و سطح همکاری و مشارکت خود را بالا ببرند افزود: مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این میان نقش و جایگاهی هماهنگ کننده و تعیین کننده دارد و برای افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل حقوقی؛ برنامه‌های مرتبط را اجرا نماید.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جدید گفت: سازمان‌های مناطق آزاد فعلی ارائه نقطه نظرات در خصوص اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برنامه هفتم و هفت منطقه آزاد جدید را در دستور کار قرار دهند و نظارت‌های لازم در خصوص مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز انجام شود.

مومنی افزود: هر تصمیمی که منتج به ضرر مالی سازمان در اثر اهمال و کوتاهی مدیران و یا معاونین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باشد، قطعا برخورد‌های لازم انجام شده و باید پاسخگوی جبران ضرر و زیان‌های احتمالی باشند.

او ادامه داد: تشکیل شورای حقوقی درون سازمانی جهت رسیدگی به پرونده‌ها قبل از ارجاع به مراجع قضایی در دستور کار مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قرار گرفته و با جدیت دنبال شود. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضائیه و اعلام مشکلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در بخش‌های حقوقی گفت: در این نشست گزارش‌های لازم و نقطه نظرات ارائه شد و قول همکاری و مساعدت نیز برای آسیب شناسی و پیشگیری از بروز مشکلات داده شد. همچنین قرار است در زمینه افزایش آگاهی دستگاه‌های قضایی و عموم مردم با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برنامه و راهکار‌های رسانه‌ای و کمک آموزشی تهیه و تدوین شود و برگزاری نشست‌های مستمر مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رؤسای دستگاه قضایی برنامه ریزی و اجرایی شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)