به گزارش میمتالز، در فروردین ماه سال جاری بالغ بر هزار و ۶۰۰ مصوبه هیئت مدیره شرکت راه آهن، مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مورد پالایش، بازنگری و بررسی مجدد قرار گرفت. افزایش قابلیت اجرایی قوانین، افزایش بهره وری و سرعت در امور سازمانی، صرفه جویی در منابع و شفاف سازی نسبت به مفاد قوانین و مقررات از جمله مزایای تنقیح و اصلاح قوانین است.
پیش از این و در سال گذشته، سعید رسولی، مدیرعامل وقت شرکت راه آهن ایران، بیان کرده بود که یکی از موثرترین راهکارهای توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا، توسعه راه آهن است. رسولی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ با اشاره به موضوع توسعه خط آهن در کشور و لزوم انجام آن گفته بود: اگر تعاملات بین المللی خود را با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانکهای آسیایی و بانکهای توسعهای برقرار کنیم و وام ۲۰ ساله و ۳۰ ساله با نرخهای بسیار پایین دریافت کنیم، میتوانیم در حوزه راه آهن سرمایه گذاری وسیعی داشته باشیم.
رسولی در ادامه به موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش اشاره کرد و گفت: این بخش در ایران چندان قوی نیست و نمیتوانیم به سرمایهگذاری بخش خصوصی امید زیادی داشته باشیم.
شرکتهای داخلی مالک لوکوموتیو از جمله: ناوگان ریل الوند نیرو، لوکومتیوهای خود را به صورت اجاره در اختیار شرکت راه آهن قرار داده و بابت اجاره مبلغی دریافت میکنند. اما اکنون این مبالغ اجاره به طور کامل پرداخته نشده و به صورت بدهی درآمده و باعث تضعیف این شرکتها شده است.
همچنین شرکتهای لوکومتیو خصوصی در حوزه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختلاف نظر شرکت راه آهن ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مشکلاتی دارند. این اختلافات باعث ایجاد مسائل و موانعی در کارت بازرگانی شرکتها، امکان ثبت سفارشها، گرفتن ارز و خرید خارجی قطعات و لوازم موردنیاز آنها میشود.
با این وجود شرکتی مثل ناوگان ریل الوند نیرو اعلام کرده در سال گذشته عملکرد شرکت در حدود ۲ میلیارد تن، کیلومتر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.
منبع: کاماپرس