دالان‌های تنگ خصوصی‌سازی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، رهبری با اشاره به اینکه «در سال اقدام و عمل از مسئولان خواستم ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و خوشبختانه کارهای خوبی هم انجام شد: آنچه انجام شده است با آنچه مورد انتظار مردم و ما است، فاصله زیادی دارد. دراین‌بین بعضی از شاخص‌ها و آمارهایی که از مقامات مسئول ارائه می‌شود، مثبت و بعضی هم منفی است. پهرچند کار پیشرفت‌هایی داشته، منتها آن‌جوری که موردنظر است و باید پیش می‌رفت، انجام نشده است. بدین ترتیب باید کاری کنیم که تدابیر مسئولان و سیاست‌های اجرایی مسئولان بتواند به نتایج نهایی برسد.» هرچند رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل تا امسال بر ضرورت اجرای خصوصی‌سازی تاکید کرده و سیاست‌های اجرایی خصوصی‌سازی را ابلاغ کردند اما با این حال جسته گریخته می‌شنویم افراد یا سازمان‌هایی هستند که در مقابل خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به‌شدت مقاومت می‌کنند؛ کسانی که منافع خود را در اولویت دیده‌اند و شاید بتوان گفت کمتر دغدغه منافع ملی دارند. چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه باید خصوصی‌سازی‌ها را افزایش داد، اشاره کرد انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا استیضاح یا برکنار کنند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز مطرح کرد خصوصی‌سازی در کشور ما زیرفشار زیاد و با صرف هزینه‌های سنگین انجام می‌شود که به‌هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نیست. عبدالله پوری‌حسینی برای نمونه به خصوصی‌سازی شرکت پالایش نفت کرمانشاه اشاره کرد و یادآور شد: این شرکت در طول سال‌های گذشته متحمل ضرر و زیان شده و با اینکه ۴ بار برای مزایده عرضه شد، اما به فروش نرفته است.اینها همه در حالی است که با توجه به تاکید بر اجرایی شدن سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی همه هم و غم‌ها باید در مسیر خصوصی‌سازی باشد. اینکه چرا ما با توجه به اسناد بالادستی هنوز در عمل نتوانسته‌ایم به خصوصی‌سازی برسیم و اینکه چه منافعی در کار است که برخی در این مسیر مانع‌تراشی می‌کنند ازجمله پرسش‌های این گزارش است.

مسیر بسیار سخت و مشکلدار

سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه هنوز همراهی‌های لازم در کشور برای خصوصی‌سازی وجود ندارد، اظهار می‌کند: مقاومت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی در کشور را باید به چند دسته تقسیم کرد و ناشی از دلایل گوناگون دانست. وی در ابتدا به ضعف آگاهی افراد اشاره‌کرده و می‌گوید: بخشی از مقاومت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی ناشی از نبود اطلاع و آگاهی کافی است. وقتی قانون مشخص و شفاف است و در آن مطرح می‌شود که فلان شرکت یا بنگاه باید واگذار شود و بعد عده‌ای بازهم مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کنند، ممکن است به خاطر این باشد که آنها اطلاع لازم و کافی ندارند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی ادامه می‌دهد: وقتی با این افراد صحبت می‌کنم و نکات لازم منتقل می‌شود، آنها را متوجه می‌کنیم که فرآیند و مسیر چگونه است و به این صورت تا حدی قانع می‌شوند. دلیل دیگری که مشاور سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان مانعی بزرگ برای خصوصی‌سازی به آن اشاره می‌کند، فرهنگ انتقادپذیری است. وی دراین‌باره تاکید می‌کند: باید در کشور فرهنگ‌سازی شود که نسبت به هر موضوعی مسیر انتقاد باز بماند و انتقادپذیر باشیم. اما انتقاد هم حد و چارچوبی دارد که باید رعایت شود. اگر انتقادی می‌شود باید از مسیر قانونی خود پیش برود و کسانی که انتقاد می‌کنند باید خود انتقادپذیر هم باشند. کسی که انتقادی دارد ما سعی می‌کنیم به او کمک کنیم تا مشکل حل شود.

سبحانی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از اساس با خصوصی‌سازی مخالف هستند، ادامه می‌دهد: وقتی فردی از بنیان با امری مخالف است، من نوعی نمی‌توانم فکر او را اصلاح کنم. من تنها موظف هستم چارچوب و وظیفه قانونی خود را انجام دهم. باور دارم که مقابله آنها نسبت به واگذاری سازمان خصوصی‌سازی نیست بلکه آنها با قانون مقابله می‌کنند، به عبارت بهتر تصور می‌کنند بحث خود آنها قانونی است. مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مسیر واگذاری در کشور ما بسیار سخت و مشکلدار است، بیان می‌کند: از آنجایی که برخی، منافع خود را در حفظ دولتی بودن می‌بینند، اجرای واگذاری در کشور ما به‌سختی می‌تواند پیش برود. وی به‌عنوان راه‌حل این مشکل تصریح می‌کند: همه مسئولان کشور اعم از تمامی قوا باید بر حمایت از واگذاری‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت به اجماع برسند. این‌طور نباشد که سازمان خصوصی‌سازی بازیگر تنهایی باشد که از این مهم دفاع کند. وی سپس با ابراز تاسف از محدودیت‌های خصوصی‌سازی در ایران با ذکر مثالی مطرح می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی واگذاری یکی از شرکت‌ها را دو سال پیش انجام داد. درحالی‌که بخش خصوصی خریدار آن بود اما برخی شکایت کردند که چرا این شرکت باید واگذار شود.

سبحانی با گله ابراز کرد: اگر فکر می‌کنید در این واگذاری تخلفی شده، مسیر قانونی را طی کنید اما اینکه ۲۳ ماه سازمان درگیر این پرونده باشد چندان خوشایند نیست. البته خوشبختانه هیات داوری و قوه قضاییه با صراحت رای بر سلامت و شفافیت واگذاری آن دادند. مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دولت بنگاهدار خوبی نیست، می‌گوید: دولت باید نقش خود را از شرکت‌داری و بنگاه‌داری به سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت تغییر دهد. این ضعف یک کشور است که دولت بخواهد بنگاهداری کند زیرا این روش دیگر در دنیا منسوخ شده است. وی همچنین تاکید می‌کند: در واگذاری‌ها همه‌چیز یعنی مالکیت و مدیریت باید واگذار شود. متاسفانه گاهی مالکیت را منتقل می‌کنیم ولی مدیریت دست دولت می‌ماند که باید به این مهم توجه شود.

نیازمند آزادسازی هستیم

حمید کردبچه، استاد دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه ما در ایران خصوصی‌سازی نداریم و در این حوزه اصلا موفق نبوده‌ایم می‌گوید: بحثی که در ایران وجود دارد خصولتی‌سازی است و باید گفت ما بیشتر شبه خصوصی‌سازی داریم. وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی به الزاماتی نیاز دارد اظهار می‌کند: همه چیز به بنگاه بر می‌گردد، به این معنا که بنگاه باید بتواند شرایطی را از نظر ساختار، سازمان و سودآوری احراز کند اما این شرایط به طور معمول محقق نمی‌شود. وقتی بنگاهی واگذار می‌شود با شکست مواجه شده و اهدافی که برای خصوصی‌سازی و افزایش کارآیی است، تحقق پیدا نمی‌کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به شرایط بازار آزاد و لزوم توجه به خصوصی‌سازی خاطرنشان می‌کند: ما پیش از خصوصی‌سازی به آزادسازی نیازمندیم به این معنا که از یک سو شرایط کسب‌وکار باید به گونه‌ای باشد که بنگاه‌های خصوصی بتوانند مناسب عمل کنند و از سوی دیگر محدودیت‌های قوانین و مقررات در هر صنعتی کمتر شود.

وی با اشاره به شرایط کسب‌وکار در کشور ابراز می‌کند: چه بنگاه‌هایی که خصوصی هستند و چه بنگاه‌هایی که خصوصی می‌شوند وقتی با شرایط نامناسبی روبه‌رو شوند، عملکرد مطلوبی پیدا نمی‌کنند و این موضوع باعث می‌شود اهداف مد نظر آنها تحقق پیدا نکند. بنابراین ما بدون توجه به الزامات فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری نمی‌توانیم به اهداف مد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم. مورد دیگری که کردبچه به آن اشاره می‌کند ضعف نظارت بعد از واگذاری‌هاست. وی در این باره اذعان می‌کند: وقتی ما اقدام به واگذاری می‌کنیم آن مقام واگذارکننده یا هر سازمانی که مسئول است باید نظارت دقیقی داشته باشد که ببیند اهدافی که از سوی بنگاه در نظر گرفته شده دنبال می‌شود یا خیر. این استاد دانشگاه در ادامه از نبود شفافیت در واگذاری واحدهای مختلف به بخش خصوصی یاد کرده و می‌گوید: ما در خصوصی‌سازی از شیوه‌هایی استفاده کرده‌ایم که مبتنی بر شفافیت و تامین اهداف مالی دولت نبوده و به‌عنوان خصولتی‌سازی بوده است. وی ادامه می‌دهد: اگر این ادعا که از واگذاری‌ها به بخش خصوصی ممکن است سوءاستفاده‌هایی شود و رانت‌هایی شکل گیرد، صحت داشته باشد عجیب نیست که شاهد نبود رقابت و نبود شفافیت در تحقق اهداف خصوصی‌سازی باشیم. کردبچه با گله از اینکه ما کمتر تلاش کرده‌ایم به سمت شفافیت برویم اظهار می‌کند: اینها با اهداف اصلی خصوصی‌سازی که ارتقای کارآیی، عملکرد بنگاه‌ها، رقابت در اقتصاد و تامین منابع مالی برای دولت است، همخوانی ندارد.

عزم جدی برای خصوصی‌سازی نداریم

بهروز خدارحمی، اقصاددان نیز با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور زیرفشارهای زیادی است و به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست می‌گوید: بخش خصوصی هیچ گاه در ایران بزرگ نبوده، به این خاطر که فلسفه توسعه کسب‌وکار در چند دهه گذشته مبنی بر تربیت بخش خصوصی نبوده است. دبیر کل پیشین کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با ابراز تاسف از اینکه بخش خصوصی در ایران قدرت لازم را ندارد، اظهار می‌کند: خیلی از صنابع بزرگ را نتوانسته‌ایم به بخش خصوصی واگذار کنیم و متاسفانه عزم جدی هم برای این امر وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: وقتی سرعت رشد خصوصی‌سازی را با سرعت بزرگ شدن دولت مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خصوصی‌سازی بیشتر یک شعار است. در بسیاری از حوزه‌ها دولت یا بخش دولتی مانع بخش خصوصی بوده‌اند.
خدارحمی با تاکید بر لزوم توجه به شفافیت بر یکی از عواملی که این فرآیند را با محدودیت روبه‌رو کرده است اشاره و بیان می‌کند: در بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها، صنایعی را واگذار کردیم بدون اینکه بعد از خصوصی‌سازی امتیازاتی را برای آنها در نظر بگیریم. در واقع در گذشته که صنایع در اختیار دولت بودند آنها را ارزش‌گذاری کرده بودیم و بعد که آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم همه امتیازات را یکدفعه گرفتیم. به این ترتیب ذهنیت بدی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به وجود آمده که امتیازاتی در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد اما با واگذاری‌ها حتی بدون اعلام قبلی امتیازات گرفته می‌شود. وی با اشاره به سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند: با اینکه در فرامین اصل۴۴ آمده که ما نه تنها باید واگذار کنیم بلکه باید کمک کنیم بخش خصوصی تقویت شود اما نه تنها در این راه گامی برنداشته‌ایم بلکه مخالفت هم کرده‌ایم. دبیر کل پیشین کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد: با وجود اینکه یکی از سندهای بالادستی نظام توجه به خصوصی‌سازی است اما در دولت‌های مختلف رویکردهای مختلفی را دیده‌ایم. به طور نمونه در یک دولت تصور می‌کردیم باید واگذاری به بخش خصوصی را سرعت دهیم و خصوصی‌سازی اتفاق خوبی است اما در دولت دیگر به این رسیدیم که اینها بی‌دلیل واگذار شده‌اند و بهتر است قدری فعالیت آنها را سخت‌تر کنیم.

این استاد اقتصاد تاکید می‌کند: تا موقعی که ما در اقتصاد تکلیف خود را با شفافیت روشن نکرده‌ایم به نظر می‌رسد نتوانیم نتیجه ایده‌آلی به‌دست آوریم. گاهی بخش‌هایی از اقتصاد بیش از حد شفافیت دارد و در مقابل بخش‌هایی هم هستند که از حداقل شفافیت برخوردار نیستند. وی منظور از شفافیت را در این می‌داند که حداقل سالانه یک بار گزارش‌های مالی ارائه شود و بیان می‌کند: متاسفانه ما در خیلی از بخش‌ها حداقلی از شفافیت نداریم و تا وقتی که شفافیت را در کل اقتصاد نداشته باشیم امکان مقایسه صنایع مختلف برای ارزش‌گذاری درست را نداریم. در حالی‌که وقتی به شفافیت تن دهیم موظف می‌شویم سیاست‌ها، چشم‌انداز، نظارت بر خروجی و محصول را هم شفاف کنیم.