به گزارش میمتالز، این چارچوب بدیع که شیوه فعالیت دو نظام تولید و بانکداری کشور را تغییر میدهد، اهدافی نظیر «بهبود کارآیی تامین مالی»، «افزایش بهرهوری صنعت»، «رشد درآمد شبکه بانکهای تجاری» و «دسترسی سریع و کافی به سرمایه در بخش تولید» را که سالها مدنظر سیاستگذار است، محقق میسازد. این چارچوب که با نام «تامین مالی زنجیره تامین» یا Supply Chain Finance (SCF) سالهاست در جهان مورد استفاده قرار میگیرد، رویه تامین مالی تولید در اقتصاد ایران را به سبک جهانی نزدیک میکند. این موضوع که در نشستی در پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث قرار گرفت، همزمان با بهبود کارآیی بخش تولید بخشی از اصلاح نظام بانکی کشور را نیز محقق میسازد.
این روند که با تغییر شیوههای سنتی تامین مالی سرمایه در گردش در کشور، به خروج بخش تولید از تنگنای کنونی کمک میکند بنا به ادعای طراحان آن، سبدی از عملیات و روشهای تامین مالی و کاهش ریسک است که جریانهای مالی و تجاری بین دو نقطه زنجیره توزیع و زنجیره تامین را پشتیبانی میکند.
در این رویکرد که تامین مالی به واسطه خروجی بنگاه ها، جانشین تامین مالی به بهای ارائه دارایی و اسناد بهادار شده، مسیر تازهای پیش روی بخش تولید گشوده شده که هزینه کمتری را به صنعت تحمیل کرده و در عین حال کارآیی بالاتری دارد. از آنجا که بسیاری از صنایع ایران از جمله صنعت نان و گندم، صنعت طیور، زنجیره نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی (پایین دست)، زنجیره لوازم خانگی و شبکههای خردهفروشی و توزیع کالا با «ساختار گسسته، غیرمتشکل و غیرشرکتی زنجیرههای تامین» روبهرو هستند، اجرای رویکرد SCF یا تامین مالی زنجیره تامین میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش هزینه و رشد تولید آنها کمک کند. چارچوبی که در نهایت ضمن بهبود سطح رقابتپذیری بنگاههای صنعتی کشور، فشار را بر شبکه بانکی کاهش میدهد.
در شیوه SCF هرگونه مداخله اعم از تامین مالی و کاهش ریسک یا عملیات پرداخت، متعاقب فعال شدن یک رویداد واقعی در زنجیره تامین فیزیکی، به جریان خواهد افتاد و بانک بر مبنای این جریان به واحد تولیدکننده خط اعتباری ارائه میکند. در روش فعلی، اما هنوز تولید شکل نگرفته، متقاضی با استفاده از اسناد دارایی به دریافت تسهیلات اقدام میکند که نه تنها ریسک بالایی را برای فرد به همراه داشته که این رویه در افزایش سطح مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کاملا تاثیرگذار است. شیوه فعلی تسهیلاتدهی به تولید که از آن با عنوان «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» یاد میشود، سرمایه مدنظر تولید را یا از بانک یا از مجاری غیررسمی با هزینه بالا تامین میکند. راهی که جذابیت تولید را کم کرده و ناکارآیی شبکه تامین مالی کشور را تعمیق کرده است. نشست «بازرگانی داخلی و زنجیره تامین در دهه ۹۰» پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی طرح بحث در همین باره بود. در این نشست که حمید آذرمند مدیر اداره تامین مالی بانک مرکزی، فرهاد نیلی استاد دانشگاه و اقتصاددان، ابوالفضل باقری مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجتبی سلیمانی مدیرعامل موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران و حمید محلهای، معاون مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در آن به ارائه سخنرانی پرداختند، اعضا نحوه اجرای شیوه «تامین مالی زنجیره تامین» در اقتصاد ایران را بررسی کردند.
تصویری که حمید آذرمند از نظام تولید در ایران ارائه میکند جالب توجه است. این کارشناس اقتصادی مبنای ارائه خود را تشریح ساختار زنجیره تامین در کشور، آسیبشناسی ساختار فعلی تامین مالی کشور و ارائه مدلی مطلوب برای بهبود تامین مالی سرمایه در گردش تولید عنوان کرد. در ارائه وی پیرامون موضوع اجرای رویکرد SCF در نظام بانکی کشور چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه به واسطه غیرمتشکل بودن بخش بزرگی از بازیگران اقتصاد ایران، تامین مالی بنگاهها به ویژه در بخش صنعت، سنتی و پرهزینه است و سنخیتی با رویکردهای اقتصادی تامین مالی صنعت که بر صرفه مقیاس تاکید میکند، ندارد. از آنجا که طبق برآورد آذرمند ۲۸درصد از هر واحد ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران توسط بنگاههای غیررسمی، غیرمتشکل و غیرشرکتی ایجاد میشود، بدیهی است که نقش این بازیگران در اقتصاد ایران و در زنجیره تامین بالاست. مثالی که در این زمینه به آن اشاره شده بخش طیور و صنعت نان و تولید گندم است که از مشکلاتی بیشمار رنج میبرد. آذرمند در این باره تصریح میکند: «صنعت طیور ما به شدت گسسته و غیرمتشکل است به این معنی که تعداد کسانی که شخصا نهادههای خود را تامین میکنند یا تولید خوراک انجام میدهند، بسیار پراکنده بوده که این رویکردی فاقد صرفه مقیاس است. امروز چند هزار مرغداری در کشور وجود دارد که خارج از زنجیره تامین از طریق واسطهها نهادههای خود را تامین میکنند و محصول خود را با کمک همین واسطهها به کشتارگاهها میرسانند. کشتارگاهها هم یکی از گلوگاههای این بخش هستند که همین وضعیت را دارند.» وی با اشاره به تاثیراتی که تعدد واحدهای کوچک و غیرمتشکل روی دو بخش تولید و بانک میگذارند یادآور شد: «تک تک اعضای کوچک این زنجیره به شبکه بانکی و شبکه تامین مالی دسترسی دارند. اما هرچقدر که ابعاد این واحدها کوچکتر باشد، دسترسی آنها به تامین مالی به دلیل سختی تامین وثیقه سختتر است.» آذرمند نتیجه طبیعی این وضعیت را زمینهساز سوخت شدن حجم عظیمی از یارانههای موجود در بخش تامین مالی صنعت میداند که نه تنها از یارانه پنهان انرژی یا تسهیلات ارزان قیمت سود نمیبرند که بهرهوری اندکی ایجاد میکند.
فرهاد نیلی در نشست اندیشکده امور اقتصادی تحلیل جالبی از وضعیت نظام بانکداری کشور ارائه کرد. این اقتصاددان با اشاره به مشکلاتی که در شبکه بانکهای تجاری وجود دارد، به حاضران در نشست توصیه کرد با توجه به چشمانداز نهچندان مناسب رشد اقتصادی در سالهای آتی که عمدتا به واسطه متغیرهای برونزا و سیاسی به اقتصاد کشور تحمیل شده، چندان روی رشد سرمایهگذاری در بخش تولید حساب باز نکنند. این اقتصاددان همچنین افزود: با توجه به این وضعیت، اولویت کنونی کشور نه تامین مالی سرمایهگذاری که تامین مالی سرمایه در گردش است، چراکه حفظ واحدهای تولید کنونی برای حفظ سطح تولید و اشتغال فعلی کشور بر ایجاد واحدهای جدید اولویت دارد. وی در این راستا بر اهمیت بهکارگیری روش تازه تامین مالی سرمایه در گردش تاکید کرد و تحلیل خود را از رشد مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ارائه داد. نیلی با طرح سوال از رشد چشمگیر مطالبات غیر جاری، به ناکارآیی تسهیلات بانکی اشاره کرد و سهم عمق مالی را در وضعیت کنونی شبکه بانکی مورد پرسش قرار داد. این استاد دانشگاه با اشاره به رشد نسبت تسهیلات به سپرده همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، از کاهش کارآیی مصارف بانکی یاد کرد و استفاده از رویکرد SCF را در بهبود وضعیت موجود مثبت ارزیابی کرد. نیلی گفت: با اجرای روش SCF نه تنها بخشی از نظام بانکداری کشور را اصلاح میکنیم که جریان نقدی شبکه بانکهای تجاری را بهبود میدهیم. در کل دو اتفاق بزرگ را رقم میزنیم. اول اینکه جریان درآمدی شبکه بانکهای تجاری را فعال میکنیم و دوم اینکه جریان هزینهای شرکتها را در زنجیره تامین بهینه میکنیم. این یک پارادایم شیفت بزرگ است. نیلی توضیح داد: «در رویکرد SCF رویه به سمت ایجاد خط اعتباری حرکت میکند که در زمان موردنیاز سرمایه در گردش درخواستکنندگان را در مبلغ مورد نیاز تامین میکند. این در حالی است که در روند کنونی اعطای تسهیلات، سیستم بانکی مدتها بعد و در ابعادی متفاوت به نیاز درخواستکننده پاسخ میدهد.»
وی افزود: «در این مسیر ما مثلثی داریم که اضلاع آن شامل نرخ بهره، تسهیلات و فعالیت بانکها بالاتر از خط ترازنامه است که باید تغییر کند. یعنی اینکه در رویکرد جدید، اضلاع مثلث به کارمزد، خط اعتباری و فعالیت زیر خط ترازنامه تغییر کند.» در نتیجه چنین تغییری مسیر برای اجرای رویکرد SCF باز شده و تامین مالی زنجیره تامین با ابزار خط اعتباری ممکن میشود. با توجه به بحثهای فرهاد نیلی به نظر میرسد گذار به شیوهای مدرن از تامین مالی تولید نتیجه طبیعی اجرای روش SCF خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد