شکست پالایشی‌ها با طعم اقتصاد غیرشفاف دولتی!

به گزارش می‌متالز، مردادماه ۱۳۹۰ بود که واگذاری سهام پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز، شیراز، و آبادان به تصویب هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی رسید و ۶ پالایشگاه نفت با نماد‌های "شپنا"، "شبریز"، "شاوان"، "شتران" و "شراز" یکی‌یکی وارد بازار سرمایه شدند.

بااین‌حال ورود پالایشی‌ها به بازار سرمایه به معنای خصوصی‌سازی واقعی این صنعت نبود و باوجود ورود پالایشگاه‌ها به بورس، کماکان مدیران و اعضای هیات مدیره پالایشگاه‌ها توسط پالایش و پخش صورت می‌گرفت. البته این تمام ماجرا نبود. پالایشگاه‌ها باوجوداینکه خصوصی شده بودند، ولی تمام قوانین را پالایش و پخش به آن‌ها دیکته می‌کرد و حتی اجازه فروش فرآورده به‌صورت مستقیم به آن‌ها داده نمی‌شد. نهایت کاری که شرکت‌های پالایشی امکان انجام آن را داشتند، عرضه فرآورده‌های غیراستراتژیک در بورس بود که آن‌هم حدود ۱۰ درصد از کل تولیدات پالایشی‌ها را تشکیل می‌دهد و به لحاظ مقداری رقم بااهمیتی نیست. به نظر برخی فعالان این صنعت، پالایشگاه‌ها به حیاط‌خلوتی برای وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش تبدیل‌شده بود که علاقه‌ای به از دست دادن آن و خصوصی‌سازی کامل این صنعت نداشته باشند.

برنامه دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در پالایشی‌ها

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن اعلام خبر واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های ETF بیان کرد: "مرحله دوم واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس که در مرحله دوم واگذار خواهند شد، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیرماه سال جاری آغاز شود. "

به نظر می‌رسید عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب ETF هم با این هدف انجام شد که مدیریت پالایشگاه‌ها در دست دولت بماند. از همان زمان بود که بازار سرمایه به‌شدت مورد اقبال عمومی واقع شد و سهام پالایشی‌ها هم رشد چشمگیری کردند.

جنگ وزارت نفت و وزارت اقتصاد بر سر عرضه پالایشی‌ها

عرضه پالایشی‌ها در قالب دومین ETF دولتی یا همان دارا دوم انگار به مذاق آنان که پالایشی‌ها را حیاط‌خلوت خود می‌دانستند خوش نیامد و درحالی‌که وزارت اقتصاد قول عرضه ۳ صندوق را در روز‌های اوج بورس به مردم داده بود، یک‌قدم مانده تا عرضه پالایشی یکم، به‌عنوان دومین صندوق و بعد از عرضه دارایکم، وزیر نفت ساز مخالفت زد و پذیره‌نویسی این صندوق با حاشیه همراه شد.

روز بیستم مردادماه ۱۳۹۹، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص نحوه عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها منتشر شد. در این اطلاعیه آمده بود: در خصوص تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی، علیرغم پیگیری‌های مکرر و تشکیل چندین جلسه با مسئولین مربوطه در وزارت نفت در سازمان خصوصی‌سازی برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی، متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای تأسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد و درنتیجه این صندوق تأسیس نشد.

پس‌ازاینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید لاجرم سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این ۴ پالایشگاه به‌صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا کرد.

این خبر همان ضربه‌ای بود که ریزش دومینووار بازار سرمایه را رقم زد و سقوط بورس تهران از همان زمان آغاز شد.

پس از کش‌وقوس فراوان، سازمان خصوصی‌سازی ایران، روز چهارم شهریورماه ۱۳۹۹ در اطلاعیه‌ای اعلام کرده پذیره‌نویسی سهام صندوق قابل معامله پالایشگاهی از پنجم شهریورماه آغاز خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای زمان شروع و جزییات پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) "پالایشی یکم" را اعلام کرد. عرضه‌ای که فرآیند مدیره نویسی آن در شهریورماه ۹۹ صورت گرفت، اما بعد از بازگشایی، به‌رغم تبلیغات فراوان و توصیه‌های مسئولان به خرید و نگهداری، موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران شد و هنوز هم کمتر از قیمت زمان عرضه، معامله می‌شود!

اما دلیل ناکامی خصوصی سازی پالایشگاه‌ها چیست؟

حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: مشکل اینجاست که خصوصی‌سازی در بستر اقتصاد دولتی انجام‌شده است. سرمایه‌گذاران در پالایشگاه‌ها با این نیت اقدام به خرید سهام پالایشی‌ها کرده‌اند که از سود این شرکت‌ها منتفع شوند؛ اما تعدد قوانین و مقرراتی که عمدتاً با نگاه‌های پوپولیستی وضع‌شده، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را زیر سؤال برد.

وی اضافه کرد: نخستین چالش بر سر راه خصوصی‌سازی همین قوانین و مقررات بوده و سرمایه‌گذاران زیادی در کشور ما وجود دارند که پول کافی برای خرید شرکت‌ها در راستای اصل ۴۴ را دارند. نرخ فرآورده‌های پالایشی با نگاه دولتی صورت می‌گیرد و کیفی سازی در صنعت پالایشی جایگاهی ندارد.

کوشکی افزود: مادامی‌که بخشی از فرآورده‌های پالایشی را محصولات کم‌ارزشی همچون نفت کوره تشکیل می‌دهد، سودآوری این صنعت مطلوب نخواهد بود. برای اجرای بعضی طرح‌های توسعه‌ای و کیفی سازی در این صنعت، نیاز به مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست اما؛ در یک اقتصاد دولتی که تنش‌های سیاسی منجر به خروج سرمایه‌گذاران ازجمله کُره‌ای‌ها از کشور شده، چطور می‌توان انتظار کیفی سازی محصولات را داشت؟ نرخ فرآورده‌های پالایشی چندان شفاف نیست و سرمایه‌گذاری در صنعتی که نرخ فروش محصولات با نگاه دولتی و بدون فرمول قانونمندی تعیین می‌شود جذابیت ندارد. در خصوصی‌سازی صنایع مادر، فارغ از فساد‌های مدیریتی، ریسک قوانین و مقررات هم نقش جدی دارد. به سبب همین ریسک، اکثر اقتصاددانان کشور معتقدند با لغو تحریم‌ها نیز، سرمایه‌گذاران خارجی جذب اقتصاد ما نخواهند شد. عدم اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی از سوئی باید دغدغه تعدد قوانین و مقررات صنایع را داشته باشند و از سوی دیگر، نگران رشد نرخ ارز و افت ارزش سرمایه‌گذاری‌هایشان در بلندمدت باشند.

کوشکی اضافه کرد: خصوصی‌سازی ایده آل در صنعت پالایشی یعنی هم نرخ خوراک و هم نرخ فرآورده‌های پالایشی، با نرخ آزاد محاسبه شود و این صنعت همچون پالایشگاه‌های خارجی، فقط با ریسک‌های صنعتی و نوسان قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی مواجه باشند. اما مشکل اینجاست که خصوصی‌سازی به‌صورت کامل، یعنی بنزین به‌جای لیتری ۳ هزار تومان با نرخ فوب منطقه قیمت‌گذاری و عرضه شود (تقریبا ۴ برابر نرخ فعلی)؛ ولی در اقتصاد دولتی جسارت اجرای این خصوصی‌سازی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که "آیا با خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی قیمت‌ها در تمام صنایع و حذف ارز دولتی و یارانه‌ها و... مشکلات اقتصاد ما مرتفع خواهد شد" گفت: قطعا خیر؛ آزادسازی قیمت‌ها به معنای مقایسه قیمت یک محصول در کشور ما باقیمت همان محصول در سایر کشور‌ها نیست! یکی از اشتباهاتی که برخی کارشناسان مرتکب می‌شوند، ادعای ارزان‌فروشی سوخت در کشور ما درنتیجه همین مقایسه است. قبل از آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای قیمت‌های جهانی و حذف تمامی یارانه‌های پنهان، باید قدرت خرید مردم را افزایش داد. اگر قرار است اقتصاد ما به استاندارد‌های جهانی نزدیک شود، ابتدا باید نرخ حقوق و دستمزد به حداقل‌های جهانی برسد و در مرحله بعد، ریسک قوانین و مقررات کاهش یابد. سپس خصوصی‌سازی در سطح کلان صورت بگیرد تا ساختار بودجه اصلاح شود. گام چهارم، اصلاح نظام مالیاتی است تا درنهایت درآمد‌های دولت افزایش‌یافته و با اصلاح زیرساخت‌ها، درآمد سرانه مردم هم رشد کند. نمی‌توان فقط بخشی از پازل اقتصاد را خصوصی‌سازی کرد و انتظار اصلاح اقتصاد را داشت.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از دولتی بودن اقتصاد کشور، تصریح کرد: در صورتی مردم زیر بار آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها می‌روند که اثر این اقدام را در اقتصاد کشور مشاهده کنند. پرداخت یارانه نقدی به‌جای یارانه پنهان، اشتباه بزرگ‌تری است که درنهایت هم اثر مثبتی ندارد. اقتصاد ایران، مشکل منابع ندارد؛ بلکه در بخش مصارف با مشکل مواجه است. ازاین‌رو معتقدم شعار‌های اقتصادی کاندیدا‌های ریاست جمهوری هم اگر در بستر یک اقتصاد دولتی باشد، شعاری بیش نیست و وضعیت اقتصاد کشور در دوره بعد هم بهتر از این دوره نخواهد بود و با توجه به توان و سبقه کاندیدا‌های ریاست جمهوری، بعید است که با تغییر دولت هم خصوصی‌سازی به شیوه کارا در کشور ما انجام شود. مشکلات اقتصادی ما ریشه در تحریم ندارد و بیش از تحریم، دچار خودتحریمی هستیم! در تضاد وعده‌های کاندیدا‌ها ها همین بس که نامزد‌های انتخاباتی از سوئی وعده خصوصی‌سازی و اصلاح اقتصادی می‌دهند و از سوی دیگر از افزایش یارانه‌های نقدی و احداث ۴ میلیون واحد مسکن در کشور، دم می‌زنند!

منبع: بورس نیوز