به گزارش می متالز، سامانه در نظر گرفته شده برای ثبت پهنههای اکتشافی با توجه به زیرساختهای نرمافزاری و اینترنتی کشور، قابلیت لازم را برای حضور این تعداد متقاضی در بازه زمانی مشخص ندارد. این موضوعی بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اشاره داشتند. زیرساختهای مناسبی جهت ثبت اینترنتی پهنههای اکتشافی در کشور وجود نداشته اما تمام سعی و تلاش وزارتخانه در ایجاد یک شرایط یکسان برای فعالان حوزه معدنی کشور بود تا آنها بتوانند در موضوع ثبت پهنهها شرکت کرده و آنها را بهثبت برسانند. متاسفانه بر خلاف تمهیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، و سعی و تلاش برای حضور پررنگتر بخش خصوصی در این مورد، بسیاری از دوستان ادعا داشتند که موفق به ثبت پهنه موردنظر نشدند که یکی از عوامل بروز آن، اینترنت کند در کشور است.
بخش عمدهای از این پهنهها به شرکتهای خصولتی که هیچ جایگاهی نیز در قانون ندارند واگذار شد. باید خاطرنشان ساخت در قانون 3 بخش؛ دولتی، تعاونی و خصوصی وجود دارد. اما معمولا بخش خصولتی موفق به ثبت پهنههای اکتشافی میشود که در صورت اعلام آمار، همه در خواهند یافت که مجدد بخش خصوصی سرش کلاه رفته است. به اعتقاده بنده این موضوع به جمعبندی نرسیده بنابراین باید با حضور مسئولان ایمیدرو کنکاش درخصوص واگذاریها ادامه پیدا کند.
نقش بخش خصوصی طی سالهای گذشته کمرنگتر شده و متاسفانه اقتصاد دولتی بهسوی بخش خصوصی نمیرود. بزرگترین شرکتهای حوزه فولاد، پتروشیمی و معدن در اختیار شرکتهای غیر خصوصی هستند. بخش خصوصی واقعی علیرغم نقش مهمی که در اشتغالزایی برای کشور ایفا میکند، سهم کمرنگی دارد.
این در حالی است که اعتماد به بخش خصوصی و صاحبان دانش و علوم میتواند موجب سرآمدی واحدهای تولیدی در کشور را فراهم کند. اما متاسفانه میدان اصلی به این بخش سپرده نشده است.