تسهیل قوانین انتظار اصلی بخش معدن از دولت جدید

‌می‌متالز - با برگزاری انتخابات در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه، سکان دار دولت برای ۴ سال پیش رو از سوی مردم مشخص خواهد شد. دولتی که باید برای رونق اقتصادی تلاش کرده و بهره برداری از پتانسیل‌های مختلف کشور را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش می‌متالز، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مزیت‌هایی است که می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد و اشتغالزایی شود. اهمیت این بخش به اندازه‌ای است بار‌ها بر جایگزینی درآمد‌های معدنی به جای نفت تاکید شده و شعاری دور از ذهن نخواهد بود.

اما تحقق اهداف پیش رو نیازمند عزم جدی دولت برای توسعه بخش معدن است. اتفاقی که بدون شک با توجه به ساختار بخش معدن نمی‌توان در کوتاه مدت آن را اجرایی کرد، اما شاید بهتر باشد چند اولویت اصلی برای چهار سال پیش رو در دستور کار قرار بگیرد و با رفع موانع بین المللی سرعت این توسعه افزایش پیدا کند.

امروز بخش معدن بیش از هر مشکل دیگری با قوانینی مواجه است که می‌توان از آن به عنوان خود تحریمی یاد کرد. تصمیماتی که عمده آن‌ها با نگاه سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن عواقب اتخاذ شده توانست سرمایه گذاران را نسبت به فعالیت در بخش معدن دلسرد کند.

درواقع دولت سیزدهم باید به دنبال اجرای قوانین تسهیل کننده فعالیت در بخش معدن باشد، زیرا بخش معدن نیازمند توسعه در حوزه‌هایی همچون اکتشاف، استخراج و فرآوری است.

تسهیل قوانین می‌تواند راه برای ورود سرمایه به بخش معدن را فراهم کند. سیاست‌های انقباضی در سال‌های اخیر توانست بخش زیادی از فرصت‌های معدنی را از بین ببرد، اما امروز باتوجه به وضعیت اقتصادی و اهمیت اشتغالزایی حذف قوانین دست و پا گیر و کاهش بروکراسی‌های اداری ناجی بخش معدن خواهد بود.

در این باره سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ما حدود ۷۷۰ میلیارد دلار ارزش ذخایر معدنی کشف شده در حال بهره برداری داریم. از سویی دیگر سهم معدن امروز نزدیک به ۱ درصد است که عدد کمی خواهد بود.

وی افزود: این پتاسیل با توجه به نیاز کشور به ارز آوری و …کشور را معدنی خواهد کرد، اما ریل گذاری برای این هدف مهم است.

به گفته غرقی، برای توسعه بخش معدن باید رویکرد‌ها شفاف شود. ما در برخی مواد معدنی با مازاد همراه هستیم و در برخی دیگر اگر بخواهیم زنجیره ارزش را توسعه دهیم باتوجه به چالش ها، با ارزش افزوده منفی همراه می‌شویم.

وی در ادامه با اشاره به معادن کوچک مقیاس نیز بیان کرد: ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن و ۷۳ درصد تولید وزنی و بیش از ۹۸ درصد معادن مربوط به معادن کوچک مقیاس است، اما بدلیل پراکنده بودن چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، اما توسعه در دهه‌های پیش رو از طریق این معادن رقم می‌خورد.

درواقع پس از حذف قوانین دست و پاگیر توجه به معادن کوچ مقیاس می‌تواند به افزایش تولید و اشتغالزایی کمک کند. حال باید دید تصمیم دولت سیزدهم برای بخش معدن چه خواهد بود.

منبع: صنعت کار