بانک‌ها تمایلی به تملک اموال ندارند؛ پیش‌بینی قانون است

‌می‌متالز - یک مدیرعامل اسبق در نظام بانکی با اشاره به اینکه رهن و تملک اموال برخلاف میل بانک‌ها است، گفت: به صورت کلی تعداد واحد‌های تحت تملک بانک‌ها نسبت به تسهیلات پرداختی، زیاد نیست.

به گزارش می‌متالز، بانک‌ها اموال و املاک خیلی زیادی هم ندارند و به دلیل حجم بالای اعتبارات و تسهیلاتی که ارائه شد این مورد نیز افزایش یافته است. در واقع بخشی از آن معوق شده و طبیعی است که تضامین و وثائق از نظر مقداری زیاد است، اما از لحاظ درصد به نسبت دارایی‌های بانک‌ها خیلی زیاد نیست.

بهاالدین حسینی هاشمی در واکنش به اظهار نظر معاون وزیر کشور مبنی بر اینکه ۱۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی است، اظهار کرد: این رقم خیلی زیاد نیست چرا که بیش از یک میلیون واحد تولیدی از بانک‌ها تسهیلات گرفته اند.

وی با بیان اینکه اموال تملیکی دو دسته است، افزود: برخی اموال و املاک سهل البیع هستند مانند وثیقه‌های ملکی که در رهن بانک است که این موارد قابل فروش هستند و معمولا خود مالکان در مزایده خریداری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: دسته بعدی محل اجرای طرح مانند کارخانه ها، دامداری‌ها و واحد‌های صنعتی و معدنی هستند که معمولا فروش آن‌ها سخت است و به دلیل اینکه بانک‌ها اداره کننده خوبی نیستند به عنوان معضلی برای بانک‌ها محسوب می‌شوند.

حسینی هاشمی ادامه داد: قانون نیز بانک‌ها را مجبور کرده که محل اجرای طرح را به رهن بگیرد که خودش یک اشکال است. البته ممکن است از یک بُعد کمک به تولیدکننده باشد، اما اعلام می‌شود که اگر وثیقه ملکی یا وثیقه خارج از طرح ندارد همان محل اجرای طرح را به رهن بگذارد. در اینصورت زمانی که وام گیرنده توانایی بازپرداخت را نداشته باشد، بانک بر اساس قانون قرارداد و حفظ منافع خود باید وثایق را تملیک کند، چون راه دیگری ندارد.

وی تاکید کرد: رهن و تملک محل اجرای طرح خلاف میل بانک‌ها است، اما مجبور به این کار می‌شوند وگرنه بانک‌ها معمولا وثائق خارج از طرح می‌گیرند تا زمانی اگر خواستند تملیک کنند فعالیت محل اجرای طرح مانند کارخانه یا واحد تولیدی متوقف نشود. یعنی محل کارخانه را رهن نمی‌کنند، بلکه ملک دیگری را تملیک می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها تمایل دارند وثیقه دیگری جز محل اجرای طرح را از وام گیرنده بگیرند تا در صورت عدم بازپرداخت مشکل در روند تولید و فعالیت اقتصادی واحد‌ها ایجاد نشود. اینکه وام گیرنده‌ها وثیقه دیگری مانند خانه یا ملک دیگری به بانک ارائه کنند به نفع خودشان است چرا که بانک مجبور است برای استیفای احقاق حق خود و وصول طلب به محل اجرای طرح مراجعه کند و آنجا را تحت تملک خود بگیرد که این باعث معطل شدن واحد‌ها می‌شود.

به گفته حسینی هاشمی، فروش این موارد هم سخت است و به همین دلیل روی دست بانک‌ها می‌ماند، چون اگر خوب اجرا شده بود و سوددهی داشت و به بهره برداری رسیده بود، خود وام گیرنده‌ها پول بانک‌ها را پس می‌دادند.

وی گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که تسهیلات گیرنده‌ها یا جایی دیگر از طرح مورد نظر سرمایه گذاری کرده اند یا اینکه طرح به درستی اجرا نشده و سوده نبوده است. در اینباره باید گفت هم خلاء قانونی هم وجود دارد در باب نظارت و هم اینکه شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دستگاه‌های دیگر نیز در اینباره حائز اهمیت است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)