به گزارش میمتالز، موقعیت جغرافیایی، نحوهی مدیریت منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی سه عاملی اساسی در شکل گیری وضعیت نامناسب منابع آب کشور است. در این میان باتوجه به اینکه بسیاری از کشورهای دیگر در دو عامل شرایط محیطی و تغییرات اقلیمی وضعیتی به مانند ما داشته و توانسته اند با اجرای صحیح و عقلایی عامل دیگر یعنی مدیریت منابع، آن دو عامل دیگر را کنترل کرده و از ایجاد بحران در این زمینه جلوگیری کنند، به وضوح میتوان از ضعف مدیریتی به عنوان عامل اصلی مسائل و چالشهای آب ایران نام برد.
در واقع این مدیریت صحیح منابع آب است که مبتنی بر سازگاری با شرایط طبیعی موجود میتواند از بحرانسازی در منابع جلوگیری نماید. از این رو نحوه ی ناصحیح مدیریت منابع طبیعی بطور کلی و مدیریت منابع آب بطور خاص باعث شده است تا حتی اگر نگوییم بحران آب، تنش و ورشکستگی آبی بطور جدی حیات سرزمینی ایران را تهدید کند. باتوجه به خشکسالی های پی در پی و امکان تداوم این شرایط طی سالهای آینده، اگر قرار بر رهایی کشور از مساله ورشکستگی آب باشد راهی جز تغییر در نوع مدیریت منابع آبی وجود ندارد. در وضعیت کنونی کشور در هر دو بعد عرضه و تقاضای آب دچار چالش جدی است.
در بحث عرضه منابع آب علیرغم تداوم خشکسالیها و عدم تزریق منابع آبی جدید، تلاش برای افزایش در آبرسانی به مناطق مختلف کشور و اصرار بر تامین منابع اب مورد نیاز بخشهای غیر ضرور کشاورزی و صنعتی همچنان وجود دارد. طرحهای انتقال آب از سواحل جنوبی به بخشهای مرکزی و شرقی کشور یا طرحهای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان از نمونههای این امر است.
در بخش تقاضای منابع آب نیز علیرغم مصرف بی رویه بخشهای مختلف بویژه بخش کشاورزی، بطور کلی تلاشی در جهت تغییر رویکرد مصرف دیده نمی شود و عملا سیاست گذار فاقد هر گونه برنامهای برای کاهش در تقاضای بخشی است که ۹۰ درصد منابع آبی کشور را با بازدهی ۳۰ درصدی به خود اختصاص داده است. در مجموع اگر قرار بر تغییر شرایط آبی ایران باشد سیاستهای اتخاذی چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت میبایست قائل بر مدیریت عرضه و تقاضا با تاکید بر کاهش تقاضا بویژه در بخش کشاورزی باشد. از این رو در بلند مدت ضرورت دارد مساله حکمرانی آب در کشور بطور کامل دچار بازنگری و تغییر گردد و متناسب با اقلیم و شرایط محیطی ایران ترسیم و تعیین گردد.
در کوتاه مدت نیز جلوگیری از تداوم طرحهای توسعه ای منابع آب، مداخله بهینه سازی قوانین آب، حرکت به سمت اولویت گذاری مصارف آب و مواردی از این دست که قائل بر مدیریت عرضه و تقاضای آب است می بایست در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.
*سروش کیانی قلعه سرد، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست