پیش بینی وقوع بحران آب در مناطق کم برخوردار

به گزارش می‌متالز، از کمبود منابع آب ناشی از شرایط جغرافیایی کشور و تغییرات اقلیمی، تقاضای فزاینده آب (در تمامی بخش­های شرب، کشاورزی و صنعتی) و مدیریت ناکارآمد و ضعیف منابع آب می­توان به عنوان سه ضلع اصلی ایجاد کننده تنش آبی در ایران نام برد. تنشی که باتوجه به ماهیت و جایگاه منابع آبی تنها به بخش­های سه گانه خود محدود نشده و سایر بخش­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و خود نیز از این بخش­ها تاثیر می­پذیرد. از این رو محدود ساختن مساله و بحران در بخش آب به چالش­هایی صرفا مصرفی و یا تولیدی نمی­تواند صحیح باشد و می­بایست سایر جنبه­ها و ابعاد آن­را نیز در نظر گرفت. بررسی اتفاقات و رویداد‌های اعتراضی در پی مسائل و مشکلات آبی در طی سال­های اخیر در کشور مانند تجمعات اعتراضی به انتقال آب در استان­های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان در طی چند سال گذشته و یا اعتراض اخیر مردم غیزانیه به مساله عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مسائل و مشکلات پیش آمده ناشی از آن نشان می­دهد تنش آبی و مدیریت نادرست آن از یک مساله مدیریتی توزیع منابع آبی فراتر رفته و به مساله­ای امنیتی در حال تغییر وضعیت است.

این شرایط نشان می­دهد عدم توجه به مسائل اینچنینی می­تواند کشور را با چالش­های جدی بویژه در بعد امنیتی و حکمرانی مواجه سازد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که مناطق بسیاری از کشور چه به لحاظ طرح­های انتقال آب (مانند طرح شیرین­سازی و انتقال آب دریا از استان­های حاشیه دریای مازندران به فلات مرکزی و یا از دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان به سایر مناطق شرق کشور) و چه به لحاظ تامین آب آشامیدنی سالم (مانند مناطق اکثر شهر‌های استان سیستان و بلوچستان و یا مناطقی مانند دهدز در خوزستان) دارای وضعیت مشابه مسائل و مشکلات معترضین سال­های گذشته و اخیر دیگر مناطق کشور هستند و در صورت عدم نگاه همه­جانبه به بحث مدیریت منابع آبی اینچنین مسائل و مشکلاتی قابل تکرار خواهد بود. از این رو ضرورت دارد که نخست باز تعریفی از امنیت داشته و نقش و جایگاه آب را در آن بصورت ویژه­ای لحاظ نمود و سپس رویکرد جدی­تری از دولت برای رفع مشکلات متعدد این بخش انتظار داشت.

باز تعریف امنیت

امروزه امنیت قابل تقلیل به یک امر تک متغیره مبتنی بر رویکرد نظامی نبوده و در سطوح و ابعاد مختلفی تعریف می­گردد. تحلیل­گران سال­های ۱۹۵۰ تا ۲۰۳۰ را به دو دوره اقتصادی (۱۹۵۰-۱۹۹۰) و زیست­ محیطی (۱۹۹۰-۲۰۳۰) تقسیم کرده­اند. در دوره نخست یا اقتصادی «امنیت ملی» ماهیت ایدئولوژیک و نظامی داشته و در دوره دوم برای امنیت ملی ماهیت امنیت غذایی، زیست محیطی و شغلی در نظر گرفته­ شده است. امنیت غذایی و شغلی (بویژه در کشور‌های دارای اقتصاد کشاورزی پررنگ) به منابع آب و شرایط مناسب محیط زیستی وابستگی دارد. از این رو در دوره دوم هر سه ماهیت مذکور وابستگی عدیده­ای به منابع آب و در پی آن «امنیت آب» داشته و بدون تامین آب کافی امنیت ملی نیز با چالش مواجه خواهد گردید. از این رو نادیده گرفتن و یا کم­توجهی به بحث مدیریت منابع آب در تمام سطوح آن تعریفی جز بی­توجهی و ایجاد اخلال در وضعیت امنیت ملی ندارد. درک و پذیرش اهمیت و جایگاه آب در این زمینه توسط سیاست گذاران و مدیران و در پی آن توانایی برنامه­ریزی و مدیریت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

آب و امنیت

هنگامی که در یک جامعه اهمیت و جایگاه آب توسط دولت بخوبی درک نشود و مدیریت آن به غیراصولی­ترین شکل ممکن پیش برود و سازه محوری مبتنی بر منافع اقتصادی دولت یا بنگاه­های مرتبط با آن بر سیاست گذاری مبتنی بر توسعه پایدار ترجیح داده شود بی­گمان وضعیت منابع آب در تمام ابعاد و جنبه­ها با چالش جدی مواجه خواهد گردید. این شرایط که به نامناسب شدن وضعیت دسترسی به منابع آبی منجر می­گردد علاوه بر تضعیف بنیان­های اقتصادی و تولیدی و اثر نامطلوبی که بر امنیت غذایی، شغلی و زیست محیطی وارد می­کند حتی در عدم تخصیص بهینه آب آشامیدنی نیز اثرگذار خواهد بود. بی­گمان این عدم دسترسی کافی و مناسب به آب شرب خود یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد نارضایتی و اعتراض به حکمرانی در بین مردم است. در این شرایط ناهنجاری­هایی، چون احساس تبعیض، ناامیدی، بی­اعتمادی به حاکمیت، مهاجرت به دیگر مناطق و درگیری­های اعتراضی در پی کمبود آب غیرقابل اجتناب خواهد بود. امری که به شدت موجب تنزل شاخص­های امنیت کشور خواهد گردید.

تغییر در سیاست و عملکرد در بستر امنیت پایدار

نخستین قدم در تامین امنیت پایدار داشتن درکی کامل و جامع از امنیت توسط دولت است که بر پایه آن به همه­ی عوامل موثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و... در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر توجه می­گردد. در چنین شرایطی است که به همان میزان که بنیان­های نظامی در شکل­گیری امنیت موثر تلقی می­شوند سایر بنیان­ها مانند بنیان­های اجتماعی هم مهم و حائز اهمیت در نظر گرفته می­شوند. در امنیت پایدار شناسایی و چاره اندیشی روند‌های منتهی به ناامنی دارای اهمیت است و با کنترل و مدیریت این روند‌ها از پدید آمدن ناامنی پیش­گیری می­شود. این نگاه بر خلاف نگاه سنتی به امنیت، از طریق سیاست­های امنیتی توسعه بخش و کاربرد استراتژی پیش­گیرانه به جای استراتژی واکنشی در پی دست­یابی به امنیت است. با وجود چنین رویکردی به امنیت سیاست و عملکرد در زمینه­ای مانند تامین آب به نحوی خواهد بود که پیش از شکل­گیری نارضایتی (در هر سطح و گستردگی) مساله پیش­گیری انجام شده باشد. در این شرایط دولت می­داند هزینه­کرد در بخش­های زیربنایی مانند آب بویژه در بعد آب شرب سرمایه­گذاری در بعد تامین امنیت پایدار است. هنگامی که این رویکرد به امنیت وجود داشته باشد و سیاست­گذاری منطبق بر آن باشد عملکرد‌های دولت نیز به سمت حل این­گونه مسائل پیش از هر گونه اعتراض و نارضایتی خواهد رفت.

نتیجه­ گیری

زیرساخت­های کشور مانند دسترسی به آب بویژه آب آشامیدنی در تامین امنیت پایدار بسیار اثرگذار و تعیین کننده است و عدم تامین این­گونه زیرساخت­ها می­تواند مشکلات و چالش­های جدی امنیتی ایجاد نماید. در طی سالیان گذشته نیز در بعضی از مناطق کشور در پی عدم تامین آب سالم و یا سیاست­های مغایر با انتظارات کشاورزان و بومیان پیرامون انتقال منابع آب اتفاقات اینچنینی رخ داده است. حال آنکه در نگاه امنیت پایدار پیش از ایجاد این گونه بحران­ها می­بایست پیش­گیری و رفع مشکل صورت بگیرد. امری که نیازمند یک برنامه­ریزی منسجم و رویکرد فعالانه­ی نهاد‌ها و سازمان­های ذی­ربط این بخش است. رویکرد، نوع برنامه­ریزی و سیاست گذاری دولت به سمت احاطه بر شرایط حال و آینده و برنامه­ریزی جهت جلوگیری از ایجاد وضعیتی که منجر به عدم رضایت، اعتراض و یا سایر جنبه­های تهدید کننده امنیت ­گردد بسیار مهم است.

در نبود این گونه نگاه است که امروزه دیده می­شود در حالی که جمعیت مناطق مختلف کشور بویژه مناطق کمتر برخوردار در حال افزایش است، اما تغییراتی متناسب با افزایش جمعیت در بهبود دسترسی به منابع آب دیده نمی­شود و با تداوم این شرایط امکان تهدید امنیتی بالا خواهد بود. این مساله در حالی رخ می­دهد که اسناد بالادستی بسیار خوبی مانند سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب، راهبرد‌های توسعه بلندمدت منابع آب و برنامه ششم توسعه پیرامون بحث مدیریت منابع آب وجود داشته که خود می­تواند جهت برنامه ­ریزی و رفع مشکلات حوزه آب و بهبود شرایط آن موثر واقع شود.

سروش کیانی قلعه سرد / دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)