تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۰:۴۵
بازدید: ۲۷۵
کد خبر: ۲۱۶۰۴۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

توسعه اقتصاد تعاونی‌ها با تسهیلات بانکی

توسعه اقتصاد تعاونی‌ها با تسهیلات بانکی
‌می‌متالز - مهم‌ترین برنامه بانک توسعه تعاون در سال‌جاری اعطای تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارگری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که البته بنا به گفته مسوولان این بانک با توجه به برنامه‌های مهم دولت جدید در بخش مسکن، بسته‌های تخصصی مهم دیگری نیز قابل‌ارائه است.

به گزارش می‌متالز، مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه توسعه سرمایه‌گذاری بخش تعاون همواره در برنامه‌های بانک بوده است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در مسیر سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از تسهیلات بانک نیز بهره‌مند شوند. حجت‌اله مهدیان ادامه داد: تقویت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در انواع رسته‌های تولید، مصرف و توزیع از مهم‌ترین سرفصل‌های اقدامات بانک است. وی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون امکان ارائه خدمات تخصصی و عمومی بانکداری توسعه‌ای را فراهم آورده و تعاونی‌ها در رسته‌های اقتصادی می‌توانند به شعب این بانک مراجعه کنند و از خدمات بانک بهره‌مند شوند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه تحقق سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد همواره از اهداف و راهبرد‌های بانک توسعه تعاون بوده است، گفت: اگرچه بانک به‌عنوان یکی از نهاد‌های توسعه‌ای در این بخش، دارای تکالیفی بوده است، ولی برای تحقق سهم واقعی تعاون در اقتصاد، نیاز است تا همکاری چندجانبه میان نهاد‌های توسعه‌ای و دستگاه‌های مسوول در کشور تقویت شود. مهدیان ادامه داد: در حال حاضر با همه تلاش‌های صورت پذیرفته، سهم تعاون در اقتصاد فراتر از ۱۰درصد نرفته است. گرچه با معرفی قابلیت‌های تعاون و تمایل نقش‌آفرینان اقتصادی برای فعالیت در این قالب، می‌توان هرچه زودتر به هدف سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد نزدیک شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه بخش تعاون بسیار گسترده تعریف شده است و هر فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی قابلیت اجرا دارد، افزود: در سال گذشته تفاهم‌نامه مهمی میان بانک توسعه تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده مواد بهداشتی اجرا شد که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. مهدیان اظهار کرد: همچنین همکاری مساعدی میان بانک و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تامین مالی و حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: تعاونی‌های بانوان نیز در تفاهم‌نامه‌ای با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از تسهیلات بانک بهره‌مند شده‌اند. وی با بیان اینکه جلسات متعددی با محوریت رفع مشکلات تعاونی‌ها در استان‌ها برگزار می‌شود که بانک توسعه تعاون پای ثابت این جلسات است و مشکلات و مسائل بسیاری از تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف با حضور این بانک مرتفع شده است، افزود: تامین مالی بسیاری از واحد‌های تعاونی در سراسر کشور از این مسیر صورت پذیرفته است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک در همه نقاط کشور شعبه دارد و به لحاظ پراکندگی جغرافیایی، در شبکه بانکی حائز مزیت است. ازاین‌رو بسیاری از طرح‌های ملی در بانک توسعه تعاون صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: به لحاظ گسترش جغرافیایی کل تعاونی‌های کشورمان تحت پوشش بانک توسعه تعاون هستند و راهکار‌ها و محصولات نیز تعریف شده‌اند و چنانچه مدیران و اعضای تعاونی‌ها هر لحظه اراده کنند، از خدمات و قابلیت‌های بانک بهره‌مند می‌شوند.

مهدیان با تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون به لحاظ تکلیف اساسنامه‌ای ۷۰درصد سبد تسهیلاتی را همه‌ساله به تعاونی‌ها اختصاص داده است، گفت: باید توجه داشته باشیم که عملیاتی کردن این امر مهم و تنظیم این نسبت با توجه به فضای رقابتی جذب سپرده و شبکه بانکی و هزینه‌بر بودن فعالیت بانکداری توسعه‌ای بسیار دشوار بوده است.

وی افزود: بانکداران توسعه‌ای در دنیا معمولا کمتر دغدغه جذب منابع دارند و بیشتر متمرکز بر عملیات تسهیلات توسعه‌ای هستند. با این حال بانک توسعه تعاون به‌رغم کمبود حمایت‌ها، به اهداف آرمانی خود پایبند بوده است و کارآفرینان و تعاون‌گران متعددی با تسهیلات و خدمات بانک به فعالیت اقتصادی و اجتماعی مشغول هستند.

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین تسهیلاتی که به تعاونی‌ها داده شده در چه قالبی است، تصریح کرد: این بانک برای تنظیم وضعیت مالی شرکت‌های تعاونی و پرداخت بدهی‌های آن‌ها تسهیلات خرید دین را در نظر گرفته است، همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت‌های تعاونی که با کمبود نقدینگی فرآیند تولید روبه‌رو هستند قابل پرداخت است.

وی ادامه داد: این بانک برای تامین دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی، تسهیلات مرابحه و فروش اقساطی را مدنظر داشته است و طرح‌هایی نیز برای خرید دفتر محل کار برای تعاون‌گران ارائه و اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود ۴درصد و تسهیلات مرابحه نیز با نرخ سود ۱۰ تا ۱۸درصد قابل پرداخت است، افزود: در تفاهم‌نامه‌ها با تعاونی‌ها همواره مناسبات به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود تا تسهیلات با سود کمتر و مدت طولانی‌تر به تعاون‌گران پرداخت شود.

وی ادامه داد: ضمن آنکه در طرح‌های ملی ازجمله طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و نیز تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنوات اخیر و ماده ۵۲ نیز تلاش شد تا تعاونی‌ها نیز از تسهیلات ترجیحی ۴ تا ۹ درصدی بهره‌مند شوند و در برنامه‌های آتی نیز از فرصت طرح‌های ملی و منابع صندوق توسعه ملی برای تسهیلات ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها بهره‌مند خواهیم شد. مدیرعامل بانک توسعه تعاون میزان تعاونی‌های ثبت‌شده کشور را به‌لحاظ کمی در سطح مناسبی اعلام کرد و افزود: چنانچه تعاونی‌ها مورد حمایت بیشتر واقع شوند و به لحاظ کیفیت فعالیت اقتصادی و میزان فروش و درآمد زایی در سطوح بالاتری قرار گیرند، نقش بخش تعاون برای اشتغال زایی به میزان حقیقی خود نزدیک می‌شود و اقبال فعالان اقتصادی برای فعالیت در قالب تعاونی نیز افزایش می‌یابد. مهدیان در خصوص سهم تعاونی‌ها از میزان اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر اظهار کرد: تعاونی‌ها سهم عمده‌ای در اقتصاد بر عهده دارند و هدف این است که ۲۵درصد اقتصاد ملی در بخش تعاون متجلی شود.

وی ادامه داد: اگر زیرساخت‌های حقوقی و قانونی تعاون تقویت شود و راهکار‌های تشویقی مناسب برای این بخش محقق شود، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاون قابل انجام است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون میزان مانده منابع بانک توسعه تعاون را حدود ۲۹۰هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تسهیلات پرداختی درسال ۹۹ نیز ۲۱۰ هزار میلیارد ریال بوده و مانده مصارف بانک نیز فراتر از حد استاندارد ۸۵ درصد منابع محقق شده است و عددی نزدیک به میزان مانده منابع بانک است که با دور جدید اجرای برنامه‌های تجهیز منابع و همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌شود تا نسبت ۸۵ درصد مانده مصارف به منابع رعایت شود و شاخص‌های مالی و عملکردی بانک در حد استاندارد به وقوع بپیوندد. وی افزود: حد متعارف نسبت مانده مصارف به منابع باید حدود ۸۵درصد باشد که با توجه به حجم فعالیت توسعه‌ای بانک این نسبت در بانک فراتر از این عدد محقق می‌شود. در صورت افزایش سرمایه و همکاری دستگاه‌های دولتی و افزایش حجم منابع بانک امیدواریم بتوانیم به‌گونه‌ای عملیات بانکی را هدایت کنیم که این شاخص مهم نیز در حد استاندارد خود محقق شود.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده