به گزارش میمتالز، شرکت خودروسازی آمریکایی تسلا، بخشی از موفقیت خود را مدیون شبکه سوپرشارژر است که با سرعت بالایی خودروها را شارژ میکند. اما این شبکه اجازه شارژ را به سایر خودروهای برقی نمیدهد. در هفتهای که سپری شد، تسلا وعده داده که در حال برنامهریزی است تا خودروهای برقی برندهای دیگر هم بتوانند از شبکه سراسری تسلا استفاده کنند. البته این وعده فعلا خاص شبکه شارژ سریع در نروژ است؛ چون تسلا نمیخواهد از قافله استفاده از مشوقهای دولتی عقب بماند. نروژ برای توسعه خودروهای برقی مشوقهایی را در نظر گرفته و طبیعی است که تسلا هم بخواهد از این مشوقها بهرهمند شود. از این رو ممکن است در خود آمریکا به این زودی این وعده محقق نشود. تسلا میگوید در حال حاضر در سراسر دنیا بیش از ۲۵هزار جایگاه شارژ سریع یا سوپرشارژر نصب کرده که بیشتر آن در آمریکا است. در یکی از بندهای صورتجلسه وستلندکانتی آمده است: «جایگاههای شارژ مرتبط با تسلا از فصل سوم سال ۲۰۲۲ در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. در این صورت این جایگاهها در طرحهای مشوق دولتی واجد شرایط خواهند شد؛ بهویژه آنکه تسلا این جایگاهها را در اختیار سایر برندهای سازنده خودروهای برقی قرار خواهد داد که نباید تا سپتامبر۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) به تاخیر بیفتد.»
در ایالاتمتحده، سوپرشارژرهای تسلا از کانتکتورهایی استفاده میکنند که در اروپا رایج نیست. در دسامبر۲۰۲۰ ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا وعده داده بود که سوپرشارژرها برای سایر برندها هم قابلدسترس خواهند بود، اما اوایل ژوئن (خرداد امسال) رویترز به نقل از یک روزنامه آلمانی به نام Neue Osnabruecker Zeitung گزارش داد که وزیر حملونقل آلمان در حال مذاکره با تسلا است تا سوپرشارژرهای خود را در اختیار سایر برندها هم قرار دهد و امکان گسترش بهتر خودروهای برقی فراهم آید.
تسلا میداند که وجود شبکههای وسیع شارژ سریع، مهمترین و بزرگترین مزیت این شرکت در برابر سایر برندهای خودرویی است و مشتریان این شرکت از داشتن شبکه اختصاصی، بیشترین نفع را میبرند و این عامل یکی از دلایل وفاداری به برند تسلا محسوب میشود. گشودن این شبکه ۴۸۰ولتی جریان مستقیم شارژ خودروهای برقی به روی سایر برندهای خودرویی، پیشگامی و راهبری تسلا را در این بازار کاهش میدهد و ایلان ماسک این را میداند. اگر روز اول مشتریان تسلا مجبور شوند برای شارژ خودروهایشان در صف بمانند، بدون تردید ناخرسندی خود را نشان خواهند داد.
منبع: دنیای اقتصاد