بادآورده را باد می‌برد!

به گزارش می متالز، این نامه که اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی بود بر این مبنا صادر شد که با توجه به باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف‌شده در بورس با قیمت فروخته‌شده در بورس کالا قبل از تاریخ 20 شهریور تسویه شود تا رانت موجب شده به سبب خرید با قیمت دستوری و فروش در بازار آزاد را از بین ببرد.

وزارت صمت بر این اساس‌نامه را تنظیم کرده که قیمت‌های کشف‌شده در رقابت آزاد با توجه به اصلاحیه شهریورماه قیمت‌های واقعی است و خریدهایی که با قیمت دستوری قبل از این موضوع به تاریخ یک مردادماه اتفاق افتاده سبب رانت شده و محصولات خریداری‌شده بجای خوراک تولیدی در بازار آزاد فروخته‌شده و رانت زیادی ایجاد کرده وگرنه باید به محصولات تولیدشده از خرید ورقهای بورس کالا، مجدداً در بورس کالا قیمت‌گذاری و فروخته می‌شد.

در مقابل سندیکا هم با دلایل موجهی این را نمی‌پذیرد و ادعا دارد کلیه قیمت‌های کشف‌شده در بورس بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا بوده است و قیمت نهایی نیز توسط سازمان بورس کالا به خریداران در زمان خرید اعلام گردیده است و لذا خریداران نیز بر مبنای آن نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی خود اقدام و نسبت به فروش کالا در بورس کالا و یا مشتریان اقدام نموده‌اند و به‌نوعی دریافت مابه‌التفاوت در حال حاضر یعنی تغییر در شرایط معامله که این تغییر باعث خدشه‌دار شدن معامله و به‌نوعی خلاف قوانین است.

سندیکا این امر را کسب درآمد از محل تحمیل زیان به مشتریان می‌داند و پذیرای این حکم نیست و ادعا دارد انجام این کار اساساً ماهیت بورس را از بین خواهد برد و بورس محلی خواهد بود جهت حفظ منافع عرضه‌کننده درحالی‌که بورس کالا می‌بایستی منافع خریدار را هم مدنظر داشته باشد.

این دستورالعمل دو طرف دارد و هرکدام ادعایی دارند. پای صحبت هرکدام از طرفین که می‌نشینیم محق است، متأسفانه مشکل دستورالعمل‌های پیاپی و خلق‌الساعه است که گاها هم‌پوشانی ندارد و درنهایت صنایع را به جان هم می‌اندازد صنایعی که در فضای کسب‌وکار امروز گاه‌وبیگاه شاهد آیین‌نامه‌ها و ابلاغ‌های گوناگون دستگاه‌های مختلف است.

در اجرای دستورالعمل اخیر معاونت معدنی وزارت صمت، فولاد مبارکه ملزم به اجرای دستوری است که از مافوق خود دریافت کرده و باید در راستای سیستم نظارت و حسابرسی به اجرای این بخش‌نامه تن دهد و پاسخگوی سهامداران خود باشد؛ و در صورت عدم اجرا به اجحاف در حق السهم مردم که سهامدار این تولیدکننده بزرگ هستند متهم می‌شود و از سوی دیگر سندیکا زیر بار پرداخت مابه‌التفاوتی برای خرید قطعی شده خود نمی‌رود و در صورت اجرا نکردن در لیست سیاه خرید محصول‌های بعدی قرار می‌گیرد.

شاید بهتر باشد وزارت صمت در تنظیم دستورالعمل‌های خود، بخش‌نامه‌های قبلی را هم بخواند تا اجرای یک بخش‌نامه برای بازستانی حقوق درست و منطقی یک بخش سبب نفی حقوق بخشی دیگر نباشد. قرار دادن صنایع در مقابل هم در شرایطی که کشور در بحران است تنها سبب کندی مسیر پیشرفت کشور است. به نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه جدید موش و گربه بازی سندیکا و فولاد مبارکه آغازشده است و به یاد ضرب‌المثل قدیمی که حکایت از بازگشت گنج به ساحل قسطنطنیه در جنگ ایران و روم بود که خسروپرویز حکایت آن را همانند مال بادآورده را باد می‌برد دانست و این ضرب‌المثل حکایت اقتصاد رانتی امروز کشور ماست.

امیدواریم با انتخاب وزیر جدید در رأس ساختار صنعت، معدن و تجارت شاهد بهره‌گیری از توان مشاوره بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی، اتاق بازرگانی، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاددانان باشیم تا زمینه رقابت سالم و اقتصاد ملی پایدار و توسعه همه‌جانبه فراهم گردد.