مزایده معدن با کالا متفاوت است؛ هیچ پولی رد و بدل نشده

به گزارش می‌متالز، اسدالله کشاورز امروز در گفتگو با یک شبکه رادیویی در رابطه با اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶۰۰۰ محدوده معدنی، ضمن ابراز تأسف از برخی اظهارنظر‌ها گفت: مباحث و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری ۶۰۰۰ محدوده معدنی بوده است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ضمن تاکید بر گذشت یک ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: معدن انفال و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صمت است و اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند، این است که مزایده معدن را با مزایده یک کالا اشتباه گرفتند. در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد.

وی در ادامه استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را بواسطه الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکت‌ها به صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد سامانه می‌شوند، انجام می‌شود.

واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد

کشاورز با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان و بیان کرد: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد و وزارت صمت و سازمان‌های تابع در سطح استان‌ها زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع رسانی این کار انجام می‌دهند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه اطلاع رسانی کامل برای واگذاری این ۶۰۰۰ محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، جراید و سایت‌های مختلف معدنی و غیر معدنی در ماه‌های گذشته انجام شد، گفت: مزایده در خرداد ماه امسال انجام شد و بازگشایی اکثر پاکت‌ها انجام شده و برخی در حال انجام است و اینکه اجرای این طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت گره بزنیم، دور از ذهن است.

کشاورز در رابطه با شرایط شرکت در مزایده برای افراد حقیقی و حقوقی، داشتن صلاحیت مالی و فنی را شرط مهم برای شرکت در مزایده اعلام کرد و توضیح داد: بر اساس قانون افراد مجاز برای شرکت در مزایده کسانی هستند که دارای صلاحیت فنی و مالی باشد و از قبل در سامانه ستاد و کاداستر ثبت نام کرده باشند. در خصوص اشخاص حقوقی، علاوه بر این شرط، باید در اساس‌نامه آن‌ها فعالیت معدنی قید شده باشد و از قبل گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن و یادآوری افتتاح ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی وابسته به فرآوری معدن در روز پنج‌شنبه هفته گذشته گفت: این موضوع برای وزارت صمت اهمیت دارد و دستاورد‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است؛ به طوریکه ما از یک کشور واردکننده فولاد در سال ۱۳۹۰ به کشور صادر کننده فولاد تبدیل شده ایم و صادرات ۶.۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده یک جهش در این حوزه و حرکت خوبی در راستای پرهیز از خام فروشی است.

در این رابطه پیش از این علیرضا رزم حسینی - وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز ضمن تاکید بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسوولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی، تصریح کرد که می‌توانستیم انجام ندهیم؛ کسی از کار نکردن مواخذه نخواهد شد، اما همه مسوولانی که فعال اند، عده‌ای بر کار آن‌ها ایراداتی وارد می‌کنند.

منبع: ایسنا