به گزارش میمتالز، ۱۵ تیرماه سال جاری بود که شرکت توانیر بخش نامهای اعلام کرد شرکتهای برق منطقهای برای عبور از این بحران در دستوری به شرکتهای تولیدی فولادی و سیمانی اعلام کرد که از امروز تنها میتوانند از ۱۰ درصد از دیمامد مصرفی خود استفاده کنند. دستورالعملی که شوک بزرگی به بازار وارد کرد و افزایش قیمت فولاد و سیمان در بازار را به همراه داشت. حال با گذشت ۲۰ روز از بخشنامه اعلامی و مشکلات به وجود آمده، وزارت نیرو وعده داد تا برای عبور از چالش به وجود آمده برای بنگاههای تولیدی نسبت به تامین برق واحدهای تولیدکننده سیمان از روز پنج شنبه اقدام کند.
دراین خصوص اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با حضور در برنامه تلویزیونی، در خصوص مشکلات مربوط به نوسانات قیمت سیمان در روزهای اخیر گفت: علت اصلی افزایش قیمت سیمان مساله قطعی برق بود؛ در حال حاضر به دلیل مساله خشکسالی و شرایط کم آبی، تولید برق کاهش و با توجه به فصل گرما مصرف برق افزایش پیدا کرده است و به همین دلیل شاهد قطعی برق در صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد بودیم؛ این موضوع به طور مستمر و مکرر از طرف وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفت و وزارتخانه مرتباً پیشنهادات و اعتراضات خود را در این زمینه اعلام و مطرح کرده است، اما کماکان این مشکل وجود دارد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تکذیب نقش صادرات در کاهش عرضه افزایش قیمت سیمان از وعده وزارت نیرو مبنی بر تامین برق و رفع مشکل قطعی برق از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: در صورت تحقق این امر و برگشت تولید به شرایط عادی، قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد
به گزارش شاتا کشاورز با اشاره به سهم بیش از ۲ درصدی معادن و صنایع معدنی در توسعه کشور گفت: تحریمها برای بخش معدن و صنایع معدنی به یک فرصت تبدیل شد و موجب افزایش فعالیت در این حوزهها شد به طوریکه در ابتدای دهه ۹۰ واردکننده فولاد بودیم، اما در سال ۹۹ حدود ۶.۵ میلیون تن فولاد صادر کردیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی از طریق مجوزهای برداشت پروژههای عمرانی و دولتی در کشور استخراج شده است، تصریح کرد: این میزان در دهه ۹۰ کمتر از ۳۰۰ میلیون تن بود؛ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد برای افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده که تا امروز ۳۰ میلیون تن آن محقق شده است و با توجه به برنامههایی که برای حوزه معدن و صنایع معدنی داریم میتوان انتظار روزهای بهتری را برای بخش معدنی کشور داشته باشیم.
کشاورز با یادآوری موقعیت و رتبه معدنی ایران در دنیا افزود: در حال حاضر ایران جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن است و در برخی مواد معدنی مانند مس و گچ رتبه یک رقمی را دارد و قطعا اگر محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه وجود نداشت، جایگاه بهتری داشت.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص سامانه کاداستر گفت: سامانه کاداستر جزء برنامههای تکلیف شده یکصد روزه ابتدای دولت یازدهم بود که در سال ۹۲ به صورت پایلوت و در پایان سال ۹۳ در سراسر کشور به اجرا درآمد و تا امروز به مدت هفت سال در حال فعالیت است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه در این سامانه هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و افراد دارای صلاحیت فنی و مالی میتوانند با ورود به سامانه محدوده مورد نظر خود را ثبت و فعالیت خود را آغاز کنند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ فقره پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ هزار و ۸۶۵ فقره فعال ۲۶۵ فقره در حال تجهیز و مابقی به دلایل فصلی و یا شرایط دیگر تعطیل هستند.
بر اساس توضیحات کشاورز انجام فعالیتهای اکتشافی در کشور توسط بخش خصوصی و دولتی انجام میشود که بخش خصوصی از طریق ثبت در سامانه کاداستر این فعالیت را آغاز میکند و بخش دولتی با توجه به تکلیف حاکمیتی که دارد و بنا به ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مسوول انجام مطالعات کلان اکتشافی است که بدون توقف توسط سازمان زمینشناسی و یا ایمیدرو انجام میگیرد.
کشاورز در ادامه صحبت خود به موضوع جذب سرمایه خارجی در بخش معدن پرداخت و بیان کرد: قوانینی که در این حوزه وجود دارد برای حمایت از تولید داخل است؛ با اجرای برجام، کشورهای متعددی متقاضی مشارکت و فعالیت در بخش معدنی کشور شدند و تفاهمنامههای خوبی نیز انجام شد، اما در ادامه به دلایل مشکلاتی که ایجاد شد امکان فعالیت آنها مهیا نشد، اما علیرغم این موضوع در حال حاضر کشورهای مختلفی از چین، ایتالیا و کشورهای عضو CIS در بخش معدنی و در قالب قوانین تجاری کشور در حال فعالیت هستند.
منبع: اقتصاد نیوز