«مهندسیِ حراجِ معادن»

به گزارش می‌متالز به نقل از وطن امروز، «علیرضا رزم‌حسینی» چندی پیش در پاسخ به واگذاری ابهام‌برانگیز ۶۰۰۰ محدوده معدنی از طریق مزایده الکترونیک، منتقدان را تلویحاً وابسته به مافیای معادن خوانده بود، غافل از اینکه انتقاد وارد‌شده به این نحوه واگذاری از سر نقض یک اصل بدیهی اجتماعی به نام «اعتماد» است؛ بی‌اعتمادی نسبت به واگذاری معادنی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان که طبق نقشه‎های کاداستر وزارت صمت، ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران محسوب می‌شود و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جزو «انفال» و مربوط به عموم مردم است؛ انفالی که قرار است منفعت مردم از آن تامین شود و هر خطای سهوی یا عمدی می‌تواند اعتماد عمومی را به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر حکومتی، خدشه‌دار کند. آنگونه که «اینگلهارت» جامعه‌شناس معروف آمریکایی درباره اهمیت اعتماد عمومی می‌گوید: «هیچ چیز به اندازه بی‌اعتمادی نمی‌تواند ریشه‌های یک دولت را سست کند». از نظر او، اعتماد باعث تداوم کنش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنی صورت نمی‌گیرد. این نوشتار سعی دارد با نگاهی از دریچه جامعه‌شناسی به ریشه‌ها و پیامد‌های این بی‌اعتمادی که ناشی از تصمیم‌های ناصحیح است به عنوان یک پدیده اجتماعی بپردازد؛ اجرای طرح‌هایی که حالا نه‌تن‌ها گرهی از کار دولت باز نمی‌کند چه بسا پیامد‌هایی خواهد داشت که عواقب آن دامن دولت آتی را نیز خواهد گرفت. قطعا معادن، پاشنه آشیل وزارت صمت در دولت آینده است و چنانچه بی‌اعتمادی در این عرصه ریشه کند، دست رئیس‌جمهور منتخب را در این حوزه زیر تیغ قرار خواهد داد. معضلی که دولت منتخب از اکنون باید علاج آن را پیگیری کند تا با تئوری «زمین سوخته» مواجه نشود.

بی‌اعتمادی در نحوه اطلاع‌رسانی

از آنجا که این مزایده به عنوان بزرگ‌ترین مزایده کشور به صورت الکترونیک انجام شده است، نخستین مرجعی که هر مخاطبی را برای دریافت اطلاعات نحوه واگذاری رهنمون می‌کند، سایت وزارت صمت است، اما با مراجعه به بخش «واگذاری معادن» متوجه خواهیم شد این سایت از سال ۱۳۸۸ توسط روابط عمومی وزارت صمت به‌روز نشده است. موضوعی که می‌تواند مبنای این پرسش باشد، این است: آیا واگذاری براساس قوانین سال ۱۳۸۸ خواهد بود؟ اظهارات کامران وکیلی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی می‌تواند مؤید شائبه در نحوه اطلاع‌رسانی باشد. وکیلی در مصاحبه‌ای با تجارت‌نیوز می‌گوید: «این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!» در پرتو همین بی‌اطلاعی، سوابق نشان می‌دهد واگذاری معادن، اکثرا به فرار مالیاتی می‌انجامد به طوری که طبق آمار، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره مالکانه دولت از معادن، تنها یکهزار میلیارد آن وصول می‌شود! اسفناک آنکه ۸۳ درصد معادن در مناطق محروم واقع شده و طبق قانون، باید ۱۵ درصد از مالیات معادن در همان منطقه‌ای که در آن واقع شده است، مصرف شود.

بی‌اعتمادی به شرایط واگذاری

اما معضل دوم در مصاحبه‌های خبری اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت‌صمت، هویدا می‌شود؛ مصاحبه‌ای که در آن نحوه واگذاری اینچنین بیان می‌شود: «فرآیند واگذاری کاملا الکترونیک و بدون حضور مراجعان و متقاضیان در سطح کشور انجام می‌شود. محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند، فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارض هستند». از آنجا که اصفهان نیز جزو ۳۱ استانی است که شامل این ۶۰۰۰ محدوده معدنی می‌شود، حساسیت دادستانی اصفهان را برمی‌انگیزد و به‌رغم ادعای کشاورز مبنی بر فاقد معارض بودن این معادن، علی اصفهانی دادستان خبره، مزایده این محدوده معادن را در اصفهان متوقف می‌کند.
کشاورز در ادامه همان مصاحبه تصریح می‌کند: «این معادن به افراد دارای «صلاحیت و اهلیت» و در قالب «بسته‌های سرمایه‌گذاری» واگذار خواهد شد». اینکه فرآیند احراز صلاحیت و اهلیت چگونه انجام می‌شود فعلا محل بحث نیست، اما با یک حساب سرانگشتی اگر بازه لازم بررسی صلاحیت و اهلیت افراد برای واگذاری هر معدن را فقط ۲ ساعت (بدون بررسی یا صحت‌سنجی مدارک) در نظر بگیریم، حداقل زمان لازم برای بررسی این تعداد واگذاری، ۱۲۰۰۰ ساعت و معادل ۵۰۰ روز کاری به صورت شبانه‌روزی خواهد بود! موضوعی که رزم‌حسینی در تاریخ ۱۷ تیر در مصاحبه‌ای تعداد معدن واگذار شده را ۲۵۰۰ معدن عنوان می‌کند که طبق همین فرض ۲۰۸ روز به صورت شبانه‌روزی، زمان برای بررسی صلاحیت و اهلیت افراد مشارکت‌کننده نیاز دارد.

بی‌اعتمادی به متولیان واگذاری

استدلال سومی که می‌تواند محکم‌تر از ۲ استدلال گذشته به شبهه‌انگیز بودن این واگذاری دامن بزند ارجاع به روز اخذ رای اعتماد رزم‌حسینی در مجلس است؛ روزی که اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در نطق خود می‌گوید: «پاسخ رزم‌حسینی و برادران او به تشکیل شرکت‌های تودرتوی معدنی و معاملات سنگین با صنایع مادر فولاد که به دلیل شرکت‌های پوششی از نظر مخفی مانده است، چیست؟» وی ادامه داد: «آن‌ها آنقدر حرفه‌ای هستند که جز با بررسی لایه‌لایه نمی‌توان به آن رسید. رزم‌حسینی مرداد ۸۴ به همراه خبازی و پوریانی، عضو هیات‌مدیره شرکت خصوصی‌ای بودند که اسناد روزنامه آن در ۲۲ مرداد ۸۴ وجود دارد. در این شرکت رزم‌حسینی رئیس هیات‌مدیره، پوریانی نایب‌رئیس و خبازی مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس بودند و شرکت بخشی از سهام خود را که ارزش چندانی نداشت به شرکت مس فروخته است».
معادن اگر چه از جوانب مختلف اعم از خام‌فروشی و اختلال در زنجیره‌های پایین‌دستی همواره دستمایه حواشی بوده‌اند، اما در این مورد خاص، هر کدام از ۳ استدلال فوق به طور مستقل کافی است تا اعتراض‌های عمومی به نحوه واگذاری معادن را منجر به بی‌اعتمادی عمومی کند. شاید این آغاز ماجرا باشد، اما سوالی که همچنان بی‌جواب مانده است، واگذاری عجولانه معادن به عنوان «انفال عمومی» است. موضوعی که اگر ردپای یک باند مافیایی در آن مشاهده شود می‌تواند حساسیت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای را برای یک کشف بزرگ و هشداری برای دولت حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی را در ابتدای راه به دنبال داشته باشد. جنجالی که در حال حاضر سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور با بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت این واگذاری‌ها، آبی بر آتش بی‌اعتمادی حاصل از آن ریخته است، اما همچنان تکلیف آن ۲۵۰۰ معدن واگذارشده تا شفافیت فاصله دارد؛ موضوعی که پرونده باند «کاف» را همچنان برای رسانه‌ها باز نگه خواهد داشت تا در گزارشات بعدی به جزئیات آن پرداخته شود.

مالک شیخی
منتشر شده در صفحه نخست روزنامه وطن امروز ۲۲_۴_۱۴۰۰

منبع: وطن امروز