دستگاه قضایی بر اجرای مقررات تعیین سقف افزایش اجاره بها نظارت کنند/ تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مانع تخلف در بنگاه‌ها می‌شود

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: باید با هر فردی که از مصوبه تعیین سقف اجاره بها مسکن با انجام معاملات صوری و عدم ثبت رسمی معاملات و یا عدم رعایت مصوبه تعیین سقف اجاره بها تخطی کرد، قاطعانه برخورد شود.

به گزارش می‌متالز، اقبال شاکری با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با افرادی که مصوبه تعیین سقف اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، گفت: تعیین سقف افزایش اجاره بها در ستاد ملی مقابله با کرونا در صورتی که قاطعانه اجرایی شود مصوبه بسیار خوبی است، اما متاسفانه ابزار کار دست بنگاه‌های معاملات ملکی بوده که تابع هیچ قانونی نیستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب و اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است مانع بی‌نظمی و فعالیت‌های غیر رسمی بنگاه‌های ملکی نظیر افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب می‌شود وزارت راه و شهرسازی با تسلط اطلاعاتی بیشتری بازار اجاره بها مسکن را کنترل کند، اظهار کرد: بی تردید باید با هر فردی که از مصوبه تعیین سقف اجاره بها مسکن با انجام معاملات صوری و عدم ثبت رسمی معاملات و یا عدم رعایت مصوبه تعیین سقف جاره بها تخطی کرد، قاطعانه برخورد شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برخورد قاطعانه با مختلفان و سوداگران در حوزه مسکن نیازمند سامانه اطلاعاتی دقیقی است تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید از طریق قوه قضاییه از حقوق عموم مردم دفاع کرده و مانع بی توجهی صاحبخانه‌ها به سقف تعیین شده برای اجاره‌بها مسکن شوند. هرچند مردم هم باید فریب فضاسازی‌ها را نخورند ضمن اینکه برخی از بانک‌ها فشار‌هایی را که در اثر شیوع ویروس کرونا متحمل شدند، با ایفای نقش در بازاز املاک سبب افزایش بی ضابطه اجاره بها و فشار به مردم وارد می‌شوند که امری غیرعادلانه و غیرمنصفانه است. از این رو مسوولان و دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بیشتری بر بازار مسکن و اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره بها نظارت کنند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)