زیان دو میلیارد دلاری خاموشی‌ها به اقتصاد ایران در دو ماه / سه عامل قطعی برق

به گزارش می‌متالز، محمد ملاکی در نشستی خبری درباره خاموشی‌های گسترده اخیر اعلام کرد: به‌ازای هر کیلووات‌ساعت خاموشی، دو دلار به اقتصاد زیان وارد می‌شود. با فرض ثابت ماندن این رقم، اگر مقدار خاموشی‌ها را ۵۰۰۰ مگاوات و به‌طور متوسط ۵ ساعت در روز و ۵ روز در هفته در نظر بگیریم در هر هفته ۱۲۵ میلیون کیلووات ساعت خاموشی رقم می‌خورد و ۲۵۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌شود که در صورت تداوم تا دوماه، حدود دو میلیارد دلار زیان اقتصادی در پی دارد.

مسوولین وزارت نیروی فعلی و آینده و سایر نهاد‌های مسوول در بخش‌های اجرایی و نظارتی، قبول کنند که وضعیت خاموشی بسیار جدی است.

تولیدکنندگان خصوصی برق از سال گذشته انتظار بروز خاموشی‌ها را داشتند، اما با بارش‌های بسیار خوبی که در کشور رخ داد و استفاده حداکثری از نیروگاه‌های برق‌آبی، خاموشی‌ها اعمال نشد.

خاموشی‌های سال جاری از حدود ۱۰ سال پیش قابل پیش‌بینی بود و اینکه مسوولان ادعا کنند با شرایط غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده اند، قابل قبول نیست.

مسائلی همچون تولید رمزارز‌ها و گرمای هوا در مساله خاموشی‌ها تأثیرگذار است، اما مهمترین عامل، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است که انجام نشد. طی برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در کشور محقق شود، اما در عمل حدود ۱۲ هزار مگاوات انجام شد و نیمی از برنامه محقق نشد.

به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت می‌توان از نیروگاه‌هایی که دست سایر نهاد‌ها از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت است استفاده کرد. همچنین به مجموع ظرفیت ۶۰۰ مگاوات واحد‌های دیزلی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که می‌توان برای گذر از شرایط فعلی آن‌ها را فعال کرد.

وزارت نیرو در ابتدای دولت به‌سراغ مدیریت تقاضا رفت و اعلام کرد مسوولان قبلی که روی مدیریت عرضه کار می‌کردند در اشتباه بودند، اما مدیریت تقاضا چیزی نیست که قابل سنجش و ارزیابی باشد. بلکه یک مساله برآوردی است و وقتی وزارت نیرو اعلام می‌کند، ۱۰ هزار مگاوات مدیریت تقاضا صورت گرفته، نمی‌توان آن را مورد سنجش قرار داد.

هرچه جلو برویم و در سال آینده وضعیت خاموشی‌ها بدتر می‌شود. این مساله آن‌قدر بزرگ است که یک نهاد و یا یک مسوول نمی‌تواند برای رفع آن اقدامی کند. باید تمام ارکان کشور از جمله مردم پای کار بیایند و قیمت برق به تدریج اصلاح شود.

در یکی دو سال پایانی دولت محمد خاتمی در سال ۷۹ قرار بود طبق قانون، ۲۰ درصد به قیمت برق به‌صورت سالانه اضافه شود که تنها ۱۰ درصد اعمال شد و در سال بعد نیز با نظر دولت وقت، هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفت و این روال در سال‌های بعد باقی ماند. در صورتی که تا قبل از این سالانه ۲۰ درصد به تعرفه برق اضافه می‌شد.

به‌دلیل نبود جذابیت در سرمایه‌گذاری و مشکلاتی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت برق دارند، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش برق از این حوزه سرمایه را خارج و در بخش‌های دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نصرالله کاظمی عضو دیگر اتحادیه تولیدکنندگان برق هم در این خصوص گفت: بسیاری از عواملی که در صنعت برق موجب بروز خاموشی‌ها در سال جاری شد، کاملاً قابل شناسایی بود و اگر امروز این بی‌برقی موجب شده، تمام مسوولان به این صنعت توجه کنند باید مشکلات آن نیز رفع شود و این توجه به طور مستمر ادامه داشته باشد.

وی افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افزایش تولید است. باید پیش‌بینی مصرف و نیاز برای آینده صورت گیرد و بهترین کار حفظ شرایط موجود است. اگر سرمایه‌گذاری به‌اندازه پاسخگویی به رشد مصرف از این پس صورت گیرد در بهترین حالت سال ۱۴۰۲ وضعیت امروز را در خاموشی‌ها و شبکه برق خواهیم داشت.

این مقام مسوول ادامه داد: وجود ظرفیت ذخیره در شبکه برق بسیار حائز اهمیت است. ذخیره تولید امری اجتناب‌ناپذیر است و اگر در شرایط فعلی وزارت نیرو به بخش ذخیره توجه نکند، ممکن است با بلک‌اوت شبکه (خاموشی کامل برق) مواجه شویم.

منبع: بورس پرس