رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی

در 9 ماهه اول سال گذشته رشد بخش معدن به منفی 2/ 0 درصد رسیده است که البته این آمار توسط بانک مرکزی بر اساس فعالیت 14معدن اصلی کشور تهیه شده بود و تمام 6 هزار معدن فعال کشور در این آمار در نظر گرفته نشده است. همچنین در 11 ماهه سال95 بیش از یک میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63درصد افزایش وزنی و 50 درصد افزایش ارزشی داشته که این افزایش ناشی از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در تکمیل زنجیره‌های تولید ارزش افزوده بوده است.

در همین راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای افزایش بهره‌وری در بخش معادن 12 برنامه اولویت‌دار را در سال 96 پیگیری می‌کند. از جمله اولویت‌ها و سیاست‌های ایمیدرو در تدوین برنامه‌های سال 96 شامل «رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی»، «تحقق کامل منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج- فروش از طرف مشارکان»، «قرارگیری طرح‌های قابل افتتاح سال 1396 در اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان» و «تدوین بسته‌های تامین مالی پایدار برای همه طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا با هدف به حداقل رسیدن وابستگی آنها به منابع داخلی ایمیدرو» است.

همچنین «افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال 1396»، «محدود شدن تعهدهای مالی جدید در بخش توسعه منوط به تکمیل مطالعات و اخذ مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری»، «اقدام لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش خصوصی» و «برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر 2 ماه بعد از ابلاغ قانون و پیوست‌های آن»، از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار ایمیدرو در سال 96 عنوان شده است.

از سوی دیگر ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی از جمله برنامه‌های اصلی ایمیدرو در سال آینده است. شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو طی سال‌های گذشته همواره ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مد نظر قرار داده‌اند و این موضوع در سال 96 نیز تداوم خواهد داشت. «افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌های صدر اصل 44، طرح‌های واگذار شده و نیز وظایف ستادی واگذار شده»، «ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش‌هایی نظیر صندوق بیمه، آموزش و پژوهش» و نیز «ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی» جزو این برنامه‌ها است. برنامه‌های عنوان شده به شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو ابلاغ شده است. همچنین این برنامه‌ها در راستای استراتژی‌های سازمانی ایمیدرو شامل «توسعه اکتشافات معادن در مناطق و حوزه‌های پر ریسک»، «توسعه معادن، زنجیره پایین‌دستی آن و زیرساخت‌های مربوطه در مناطق محروم»، «توسعه زنجیره ارزش فلزات اساسی دارای مزیت رقابتی و معادن با فناوری ویژه و نوین»، «ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای هم‌افزایی بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه دانش»، «پژوهش کاربردی و فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی»، «توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی و زیرساخت‌های مربوطه،» «بازاریابی استراتژیک و توسعه بازار» و «توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی» است.

با این حال بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند؛ بخشی که از تنوع بالایی نیز برخوردار است. این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

به هر ترتیب بسیاری از صاحب‌نظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است. آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز 20ساله کشور یعنی افق 1404 و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت احساس می‌شود.