رانت‌های زیر‌زمینی برای افراد خاص/ واگذاری عجولانه ۶۴۰۰ معدن در روز‌های پایانی دولت چه توجیهاتی دارد؟

به گزارش می‌متالز، واگذاری بیش از ۶ هزار معدن (که ۳۰ درصد از مساحت محدوده معدنی کشور تخمین زده شده است) در ۳۱ استان کشور، جنوب کرمان و مناطق تجاری ارس، ماکو و قشم صورت خواهد گرفت به طوری که ۱۳ تیرماه معادن استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی، ۱۵ تیرماه معادن استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین، ۱۶ تیرماه معادن استان‌های خراسان جنوبی و شمالی، جنوب استان کرمان، قم و کرمان، ۲۰ تیرماه معادن استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، همدان و اصفهان، ۲۲ تیرماه معادن استان‌های فارس، منطقه آزاد ماکو، گیلان، گلستان و مرکزی در صف واگذاری بودند. از حدود ۶ هزار محدوده معدنی برای واگذاری، ۳۳۰‌محدوده و معدن متروکه، ۱۲۲۳ فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری و ۴۸۰ فقره نیز دارای گواهی کشف است. ارزش این معادن توسط وزارت صمت بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است که البته با انجام عملیات اکتشافی این ذخایر افزایش خواهد یافت.

موضع وزارت دولت و صمت

مسؤولان وزارت صمت و دولت این امر را اجرای بزرگترین مزایده ملی کشور دانسته و معتقدند این معادن عمدتا راکد و حبس شده بوده که با آزاد‌سازی آن‌ها تولید و به تبع آن صادرات کشور افزایش خواهد یافت و در این مسیر طبیعتا شاهد ارزآوری و اشتغالزایی در کشور نیز خواهیم بود.

حسن روحانی، رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه هیات دولت با بیان این که طرح آزاد‌سازی معادن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، یادآور شد: اجرای این طرح یک کار عظیم و بزرگ در حوزه معدن کشور است، از طرف دیگر در این طرح تعداد ۶ هزار محدوده معدنی که عده‌ای به اسم خودشان ثبت کرده بودند و سال‌ها بدون فعالیت رهاشده بود به مزایده گذاشته شد.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت هم در مراسم واگذاری ۶هزار محدوده معدنی در کشور گفت: واگذاری این معادن از طریق مزایده خواهد بود و این معادن تنها به افراد دارای اهلیت و صلاحیت سپرده خواهند شد.

شبهات این واگذاری در چیست؟

یکی از مهمترین انتقادات به طرح واگذاری معادن در کشور مربوط به دوره زمانی آن است به طوری که بسیاری از کارشناسان، بخش خصوصی، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذاری این معادن آن هم در انتهای دولت دوازدهم را پر از شبهه می‌دانند. به طوری که بسیاری از معدنکاران می‌گویند برگزاری چنین مزایده بزرگی در زمان اتمام دولت نوعی معدن‌پاشی به افراد خاص است.

این در حالی است که اسدا... کشاورز، سرپرست معاونت معدن وزارت صمت در این باره می‌گوید: آزاد‌سازی محدوده‌های معدنی از ۲ سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه بوده است لکن این مهم به دلایلی محقق نشده است.

از طرف دیگر با وجود این که رزم حسینی، وزیر صمت گفته «فرآیند واگذاری به صورت قانونی در سامانه ستاد (مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام خواهد شد، اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صمت در روز بازگشایی پاکات مزایده حضور دارند و به همین خاطر امکان هیچگونه رانت یا تخلف قانونی در این میسر نیست».

گزارش‌ها حاکی از آن است که مزایده تنها از طریق سامانه کاداستر امکان‌پذیر است و تنها افراد وزارتخانه و همچنین افراد نزدیک به دولت امکان ورود به این سامانه را دارند و امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد.

نکته بعدی این است که طبیعتا با آزادسازی این ۳۰ درصد محدوده معدنی در کشور آن هم از طریق سامانه کاداستر طبیعتا افرادی معادن کشور را تصاحب می‌کنند که در اولین لحظات باز شدن این سایت ثبت‌نام کرده‌اند که این امر ناخودآگاه ذهن‌ها را به سمت ثبت‌نام خودرو که در سالیان گذشته بدون قرعه‌کشی بوده و به اولین نفرات تعلق می‌گرفت، متبادر می‌سازد.

از طرف دیگر همواره در سالیان گذشته ورودی سرمایه‌گذاران برای ورود به فرآیند ثبت‌نام در حالی است که آن‌ها باید ۵۰ امتیاز از شرایط لازم را داشته باشند این در حالی است که سرمایه‌گذاران پول کافی و بعضا نقدینگی برای کسب این ۵۰ امتیاز را که نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است نداشته و حتی در سال‌های گذشته شرایط کسب احراز صلاحیت واگذاری معادن ۲۵ امتیاز بوده که به یکباره و برای دسترسی عده‌ای خاص به ۵۰ امتیاز رسیده است.

در همین خصوص بهرام شکوی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی می‌گوید: «شاهد آن هستیم که تغییر در شرایط مزایده نسبت به سنوات گذشته از جمله موضوع افزایش ارزش ضمانت‌نامه‌های شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در صنایع فلزی، باعث می‌شود بخش اعظمی از فعالانی که می‌توانستند معادن را راه‌اندازی کنند از این رقابت کنار زده شوند ضمن این‌که امتیاز فنی برای گرفتن یک محدوده از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش پیدا کرده است».

نکته دیگر این که جعفر سرقینی، معاون اسبق معادن و سرپرست وزارت صمت اواخر سال گذشته تعداد معادن قابل واگذاری را ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن عنوان کرده بود این در حالی است که مشخص نیست چرا این عدد توسط اسدا... کشاورز، معاون فعلی معادن وزارت صمت با کاهش حدود ۷۵۰۰ عددی، ۶ هزار معدن عنوان شده است.

شبهه دیگر این واگذاری توسط داریوش اسماعیلی، معاون سابق معادن وزارت صمت مطرح شده است به گونه‌ای که وی عنوان می‌کند طی این واگذاری‌ها علاوه بر این که آمار معادن با کاهش ۷۵۰۰ معدن روبه‌رو بوده بلکه بعضا محدوده‌های معدنی بسیار ارزشمند سرب و روی به اسم آهک که ارزش به مراتب کمتری دارد به مزایده گذاشته شده است به همین دلیل، چون افراد خاصی از اصل وجود مواد معدنی این معادن اطلاع دارند طبیعتا برای خرید آن اقدام خواهند کرد.

آیین‌نامه پر ابهام معادن

یکی از اساسی‌ترین سرچشمه‌های تخلفات صورت گرفته در بحث معدن به آیین‌نامه معادن بر‌می‌گردد که با اشکالات زیادی روبه‌روست به طوری که هم اکنون مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرده و با همراهی بخش خصوصی درصدد رفع اشکالات موجود است. در همین خصوص محسن مقدس، رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران می‌گوید: این آیین‌نامه از نظر حقوقی و قضایی پر از اشکال است به طوری که برخی از معادن باید در سال‌های گذشته به مزایده گذاشته می‌شد بنابراین ترک فعل صورت گرفته است، از طرف دیگر این آیین‌نامه خیلی کلی است و معادن بزرگ و کوچک یا معادن مس با معادن شن و ماسه به یک شکل دیده شده است.

مجلس واگذاری معادن را متوقف خواهد کرد

چهارشنبه ۱۶ تیر، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور از صدور بخشنامه به دادستانی‌ها استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی، خبر داده بود. نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نیز با انتقاد شدید از واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی در کشور این امر را خلاف قانون می‌دانند.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره می‌گوید: طبیعتا مجلس با واگذاری این معادن مخالفتی ندارد، ولی این که چرا این امر در روز‌های پایانی دولت و به شکلی عجولانه صورت گرفته جای بسی تامل دارد، چون تبعات این اقدام نسنجیده دامن دولت سیزدهم را خواهد گرفت بنابراین مجلس به این موضوع و به طور کلی تایید صلاحیت افراد ورود خواهد کرد به این دلیل که هر کسی پول بیشتری برای تصاحب این معادن پیشنهاد داد می‌تواند مالک آن‌ها شود.

از طرف دیگر حجت‌ا... فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع نیز در خصوص غیرقانونی بودن مزایده صورت گرفته می‌گوید: «ازآنجاکه معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن ۶ هزار معدن با وجود واگذار شدن آن‌ها دوباره تکرار می‌شود».

ابعاد وسیع این واگذاری کمیسیون‌های دیگر مجلس را نیز به واکنش واداشته است به طوری که حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: انتظار می‌رفت وزیر که هیچگونه تخصصی در امر معدن نداشته و صرفا به دلیل شرایط حاد کشور و بالاجبار از مجلس رای اعتماد گرفته است به این امر ورود نمی‌کرد و مساله نهاده دامی را در کشور پیگیری می‌کرد که دامان بسیاری از تولیدات کشور را گرفته و بازار را دچار اختلال کرده است. با این حال مجلس مصمم است جلوی این واگذاری‌ها را بگیرد، چون به گوشمان رسیده که یک عده ذی‌نفع و دارای منافع در خود وزارت صمت مرتکب چنین کاری شده‌اند تا از این طریق امتیازاتی به‌دست آورند.

نظارت‌ها باید تقویت شود

با همه این اوصاف، بخش خصوصی نظارت ضعیف مجلس بر اجرای صحیح قوانین را یکی از علل این بی‌قانونی دولت عنوان می‌کنند و معتقدند مجلس باید در این رابطه برخورد جدی با دولت داشته باشد تا جلوی خیلی از تخلفات گرفته شود.

در همین خصوص حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی به خبرنگار ما می‌گوید: «پرونده‌های زیادی را در شورای عالی معادن می‌بینیم که سلب صلاحیت شده و می‌بایست ۶ماه بعد به مزایده گذاشته می‌شدند، ولی شاید بیش از ۷، ۸ سال است که به مزایده نرفتند لذا امروز شاهد آن هستیم که به یک باره ۶۵۰۰معدن یا عملا ۱۳ هزار معدن وجود دارد که باید به مزایده گذاشته شود، ولی سازمان‌های متولی و مجلس شورای اسلامی نتوانسته‌اند به نحو احسن به این امر ورود کرده و وظیفه قانونی خود را انجام دهند.»

بخش خصوصی و اتاق بازرگانی چه می‌گویند؟

بسیاری از فعالان صنعت، معدن، معدنکاران، تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز به نحوه واگذاری معدن اشکال وارد کرده و معتقدند این نحوه واگذاری‌ها محل سوال است به طوری که آن‌ها معتقدند شرایط واگذاری باید به گونه‌ای مهیا می‌شد که اکثریت افراد بتوانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند.

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید: «وقتی که به هر دلیلی، معدن راکد و به وزارتخانه برگشت می‌خورد، وزارتخانه باید همان یک معدن را به مزایده بگذارد نه این‌که سایتی راه‌اندازی شود و بنا را بر این بگذارند که هر کسی زودتر ثبت‌نام کرد، معدن به او داده می‌شود.»

آغاز تحقیق و تفحص مجلس

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نیز در این باره گفت: «در مجلس تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن را کلید زدیم، چون در حال حاضر سوالات و شبهات زیادی پیرامون نحوه واگذاری معادن در کشور وجود دارد؛ برخی افراد خاص که زمانی اسپانسر افرادی خاص بودند و باهم رفاقت قبیله‌ای و حزبی داشته‌اند رفته و در برخی استان‌ها با لابی با برخی استانداران و مسؤولان وزارت صمت دست به اقداماتی زده‌اند و هنوز پیرو این عملکرد‌ها شبهاتی وجود دارد.»

علی‌اکبر کریمی، عضو دیگر این کمیسیون نیز درباره واگذاری دقیقه ۹۰ معادن خارج از ضوابط قانونی گفت: «از آنجا که در حوزه معادن، رانت‌های بسیاری وجود دارد، اگر واگذاری آن‌ها در محیطی غیررقابتی و غیرشفاف انجام شود، فساد در آن ایجاد خواهد شد بنابراین در روند واگذاری معادن باید اهلیت و توانایی افراد ارزیابی و این ظرفیت به افرادی واگذار شود که توانایی استفاده از آن را داشته باشند. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که واگذاری معادن باید در اتاق شیشه‌ای و در شرایطی رقابتی و شفاف انجام شود تا از سوءاستفاده متخلفان جلوگیری شود.»

منبع: خبرگزاری فارس