به گزارش میمتالز، در سالهای اخیر، با تشدید تحریمهای خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، شاهد کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن، کسری بودجه از این بخش از درآمدها در بودجه ریزی بودیم.
در این میان، شاید اولین گزینه برای هر دولتی، نگاه به خزانه ارزی بانک مرکزی و استقراض از نظام بانکی باشد. سیاستی که به باور کارشناسان اقتصادی، تنها مسکنی کوتاه مدت برای عبور از بحران درآمدی دولت است، اما در نهایت با کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم و نقدینگی همراه خواهد بود؛ بنابراین آنگونه که کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند، در شرایط تحریم، پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، زیرا آثار و تبعات آن جبران ناپذیر است. به عنوان نمونه در شرایط جنگ اقتصادی سالهای اخیر، به گفته همتی رییس سابق بانک مرکزی، "پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بود. "
بنابراین بر کسی پوشیده نیست که هرگونه پولی شدن تامین کسری بودجه به بهای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. چرخهای باطل که اهداف حمایتی سیاست گذار از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را با چشم اندازی مبهم روبرو خواهد ساخت.
حال با شروع کار دولت جدید در هفتههای آتی، یکی از مهمترین انتظارات کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی از تیم اقتصادی جدید، هماهنگی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصاد و احترام به استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی در حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی کشور است. نهادی که در وظایف ذاتی آن، کنترل جریان نقدینگی و تورم، به طور مشخص دیده شده است، اما هرگونه فشار اقتصادی و سیاسی به آن، میتواند تبعات جدی بر چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد.
به طور مشخص، با توجه به کسری بودجه قابل پیش بینی در سال جاری، انتظار میرود برای تامین این کسری بودجه احتمالی، روشهایی همچون «تسهیل صادرات نفت و بازگشت منابع ارزی حاصل از فروش آن»، «انتشار اوراق دولتی» و «همچنین برداشت از منابع واقعی و در دسترس صندوق توسعه ملی»، جایگزین روش پولی شدن کسری بودجه شود. روشی که به ظاهر بدهی دولت به بانک مرکزی، محسوب میشود، اما با توجه به تجربه تلخ گذشته، میتواند اقتصاد کشور را با بحران رشد نقدینگی و تورم مواجه کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص استقلال بانک مرکزی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت جدید با اشاره به آثار مثبت فعالیت و کار هماهنگ و هدفمند تیم اقتصادی دولت به خبرنگار ایبِنا گفت: بر اساس سیاستهای کلی نظام و بر اساس برنامه ریزی رییس جمهور منتخب، بایستی همه اعضای دولت و تیم اقتصادی، نقش خودشان را به صورت بازوهای یک ماشین با هماهنگی کامل به انجام برسانند.
وی تاکید کرد: در دو دولت یازدهم و دوازدهم این هماهنگی را ندیدیم که بخشی از آن هم ناشی از عدم ورود آقای رییس جمهور به این مباحث بود. در حقیقت به گونهای بود که بخش مهمی از وقت رییس جمهور در جلساتی سپری میشد که به صورت سخنرانی یک طرفه برای رسانهها بیان میشد، در حالی که بایستی فضا به سمتی میرفت که بیشتر برای مدیریت جلسه وقت گذاشته میشد، ولی بیشتر ما شاهد بخش خبری بودیم تا اینکه شاهد فضای مشورت باشیم و مسائل مهم کشور در آن بین اعضای دولت تبادل نظر و بحث شود.
حاجی دلیگانی همچنین در خصوص ضرورت استقلال بانک مرکزی در شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: بانک مرکزی قاعدتا بایستی استقلال لازم را در چارچوبی که در نظام تعریف شده، داشته باشد. این استقلال بانک مرکزی در فضای اقتصادی کشورمان، میتواند به تقویت ارزش پول ملی هم کمک کند.