خطر بانک‌های قدرتمند در کمین مردم و دولت‌ها

به گزارش می‌متالز، بعضی بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه املاک کرده‌اند و به‌رغم تأکید مقام معظم رهبری برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، نه‌تن‌ها بعضی از این بانک‌ها هیچ تلاشی برای واگذاری دارایی‌های غیر بانکی خود نکرده‌اند، که حتی فعالیت خود در عرصه تشکیل شرکت‌های اقماری و لاکچری سازی را گسترش داده‌اند.

حمید میرمعینی کارشناس بازارسرمایه در این خصوص بیان کرد: شرایط تورمی اقتصاد کشور باعث شده نظام بانکی کشور از مأموریت اصلی خود منحرف‌شده و عمده درآمد بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی از محل درآمد‌های غیر بهره‌ای باشد. منابع بانک‌ها عمدتاً به‌جای تسهیلات، صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی شده که به لحاظ حسابداری برای بانک‌ها سودآور بوده است. این رویه تقریباً از سال ۱۳۸۴ در میان بانک‌های خصوصی مرسوم شده و بخش زیادی از درآمد بانک‌ها در این سال‌ها، از محل همین سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی و افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها تحت تأثیر تورم بوده است.

وی افزود: به‌هرحال، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری‌های غیر بهره‌ای، هم در شرایط تورمی به حیات خود ادامه داده‌اند و هم امپراتوری خود را در عرصه اقتصاد کشور گسترش داده‌اند و اگر قرار بود بانک‌ها فقط فعالیت بانکی داشته باشند، احتمالاً به سبب شرایط تورمی امروز وضعیت مناسبی نداشتند. بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و انبوه‌سازی و... سرمایه‌گذاری شده که سرمایه‌های خرد عملاً امکان سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها را نداشته‌اند. با این تفاسیر باید گفت اگرچه انحراف بانک‌ها از هدف و رسالت تعریف‌شده، تخلف بوده و نشان‌دهنده ضعف نظارت بانک مرکزی است؛ اما در سایه ضعف بخش خصوصی، بانک‌ها در تزریق پول به بنگاه‌های اقتصادی و حرکت چرخ اقتصاد و اشتغال نقش داشته‌اند.

میرمعینی ضمن تأکید بر اینکه بانک‌ها با ورود به حوزه املاک، موجب تورم بخش مسکن نیز شده‌اند؛ اظهار کرد: هرچند بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در بخش املاک، در افزایش قیمت بازار املاک نقش زیادی داشته‌اند؛ ولی برآیند ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری برای اقتصاد ما مثبت بوده است. قطعاً برای هدایت بانک‌ها به فعالیت در حوزه تعریف‌شده، نیازمند برنامه‌ریزی ۵ الی ۱۰ ساله خواهد بود. در نظر داشته باشید که تقریباً ۳ سال قبل بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعمال فشار کرد؛ ولی بانک‌ها در اقتصاد کشور لابی‌گری قدرتمندی دارند و فشار بانک مرکزی هم به نتیجه‌ای نرسید. برای هدایت بانک‌ها به فعالیت در حوزه تخصصی خود، علاوه بر ضرورت سختگیری نهاد ناظر، باید مقررات تنبیهی هم تعریف شود و مهلتی برای واگذاری دارایی‌های غیر بانکی در نظر گرفته شود که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری منجر به شوکی در اقتصاد کشور نشود.

این کارشناس بازار سرمایه، با معرفی بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مقصر بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بانک مرکزی اقدام مؤثری در کاهش فعالیت‌های غیر بانکی بانک‌ها نداشته است. ولی اقدام ضربتی در این شرایط برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هم موجب ضرر و زیان سپرده‌گذاران و هم سهامداران خواهد شد. انتظار می‌رود در دولت جدید، بانک مرکزی در این حوزه موضع محکم‌تری داشته باشد و برنامه هدفمند و جامعی برای خروج تدریجی بانک‌ها از دارایی‌های غیر بانکی اجرایی شود. البته با توجه به قدرت بانک‌ها، این کار بسیار دشوار خواهد شد. نکته اینجاست که اگر برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اقدامات مناسبی صورت نگیرد، قدرتمند شدن بیشتر بانک‌ها به نفع سیاست و اقتصاد کشور نخواهد بود. این بانک‌ها در آینده در تعیین دولت‌ها هم مؤثر خواهند بود و درنهایت هم دولت‌ها و هم مردم از تبعات اقتصادی و اجماعی و سیاسی افزایش قدرت بانک‌ها آسیب خواهند دید.

منبع: بورس نیوز