به گزارش میمتالز، اموال و املاک مازاد بانکها برای مدتها به یکی از بزرگترین چالشها در این عرصه تبدیل شده بود؛ اموالی که یا به دلیل وثیقه قرار گرفتن هنگام پرداخت تسهیلات و ناتوانی مشتری در بازپرداخت آن به بانک واگذار شده اند، یا در قالب رد دیون دولتی در اختیار بانک قرار گرفته اند.
بانک مرکزی همواره بر تعیین تکلیف این اموال تاکید داشته است. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین سیاستهای کلان دولت به منظور خروج از بنگاه داری بانکها نیز بر این موضوع تاکید ویژه دارند.
واقعیت این است که نگهداشت اموال مازاد، در واقع بخشی از منابع بانک را در قالب یک دارایی بدون استفاه حبس میکند. گرچه گذشت زمان و اثر تورمی، ارزش برخی از این داراییها از جمله املاک را افزایش میدهد، اما حبس نقدینگی برای بانکها همواره یک ارزش منفی تلقی میشود.
بانک میتواند با فروش این اموال و تبدیل آنها به پول نقد، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش داده و نیز صورتهای مالی خود را اصلاح کند، چرا که اصل و سود حاصل از فروش این اموال در ترازنامه بانک لحاظ میشود. فروش اموال و املاک مازاد در قالب اقاله، مزایده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و. از انواع روشهایی است که میتوان برای تعیین تکلیف آنها استفاده کرد.
پیش تر، رئیس وقت مجلس اعلام کرده بود که عملکرد بانک ملی ایران در واگذاری اموال و داراییهای مازادش مطلوب است. «علی لاریجانی» در نشست علنی روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، گفته بود: بانک ملی ایران از بانکهایی بوده که در واگذاری اموال و داراییهای خود نسبت به سایر بانکها بهتر عمل کرده است.
گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که در سال ۱۳۹۸ منتشر شد نیز نشان میداد که بانک ملی ایران در زمینه فروش اموال مازاد، سرآمد بوده است. این موفقیتها همه در حالی است که رکود حاکم بر بازار به ویژه بازار مسکن و املاک، و نیز نوسانهای بازار سرمایه، بانکها را در فروش و تعیین تکلیف اموال خود با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
نگاهی به عملکرد پنج سال اخیر بانک ملی ایران در این زمینه، از موفقیت روزافزون این بانک در عمل به سیاستهای کلان ابلاغی و نیز توجه ویژه به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک در اثر آزادسازی منابع محبوس حکایت دارد.
آن طور که اطلاعات موجود نشان میدهد، بانک ملی ایران طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۹۵۵ مورد از اموال مازاد خود را تعیین تکلیف کرده است. جمع مبلغ این واگذاریها بالغ بر ۲۸.۵ هزار میلیارد ریال است که عددی بسیار قابل توجه است.