تفاوت قیمت ۷۰ هزار تومانی سیمان از درب کارخانه تا بازار

‌می‌متالز - نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان قطعی برق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود کردند، گفت: نهاد‌های نظارتی و امنیتی به موضوع گرانی مصالح ساختمانی ورود کنند.

به گزارش می‌متالز، صدیف بدری با اشاره به افزایش بی ضابطه قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، گفت: مسئولان دولتی اعلام کردند که تعدادی شرکت دلال، قیمت سیمان از درب کارخانه را تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، چندین برابر افزایش می‌دهند. متاسفانه به دلیل مدیریت ناکارآمد بازار مصالح ساختمانی دچار آشفتگی در بازار شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت هر پاکت ۵۰ کیلیویی سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، اظهار کرد: قیمت سیمان در حالی به ۱۰۰ هزار تومان رسیده که در درب کارخانه کمتر از ۳۰ هزار تومان است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدکنندگان قطعی برق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود کردند اضافه کرد: قطعی برق کارخانه‌ها به حدی نبوده که در بازار کمبودی ایجاد شود از طرفی اکثر این کارخانه‌ها مقداری سیمان در انبار‌ها خود ذخیره داشته اند ضمن اینکه برنامه بسیاری از این تولیدکنندگان همانند سال‌های گذشته اورهال کردن تجهیزات صنعتی خود در تابستان بود. از این رو بند معتقدم در گرانی‌های اخیر دست‌های پشت پرده‌ای وجود داشته که نهاد‌های امنیتی و قضایی باید به آن ورود کنند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: طبق گفته مسئولان عمده سیمان‌های تولید شده کشور توسط عده خاصی خریداری شده و مصرف کننده‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. واسطه‌ها و دلالان سیمان و فولاد را خریداری و در انبار‌های خود دپو کرده و سپس در سایه خلاء‌های نظارتی و مدیریتی در سیستم توزیع با قیمت بسیار بالاتر می‌فروشند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت آینده باید گام جدی برای حذف واسطه‌ها و دلالان مصالح ساختمانی بردارد، گفت: همچنین باید شعب‌های ویژه‌ای برای توزیع منظم تولیدات مصالح ساختمانی ایجاد شده تا تنها هزینه حمل محصولات به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه شود.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: بی تردید یکی از بحث‌های جدی مجلس با وزرای آینده صمت و راه و شهرسازی، ساماندهی سیستم توزیع مصالح ساختمانی خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)