سد ناترازی مالی در مقابل کاهش تورم/ باید‌هایی برای بازگشت شرایط

‌می‌متالز - یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازی‌های مالی برجسته‌ای که حجم پول و نقدینگی را افزایش می‌دهد، متمرکز باشد.

به گزارش می‌متالز، یک اقتصاددان با بیان اینکه تورم در اصل یک پدیده پولی است، اظهار کرد: بنابراین لازم است که دولت تناسب بین رشد حجم پول با رشد اقتصادی را برقرار کند. البته گفتن این مطلب آسان، اما عمل کردن به آن، در اقتصادی که ساختار‌های آن بیش از ۵۰ سال است به شکل دیگری قوام یافته، سخت است.

محمد واعظ برزانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازی‌های مالی برجسته‌ای که حجم پول و نقدینگی را افزایش می‌دهد، متمرکز باشد. مانند ناترازی مالی بانک‌های تجاری و به طور خاص بانک‌های خصوصی.

وی ادامه داد: دولت همچنین باید سعی کند ناترازی مالی خود را نیز با توجه به ظرفیت قانون مالیات‌ها به حداقل ممکن برساند. این اقتصاددان گفت: بنابراین در کوتاه مدت، هدف گیری ناترازی مالی اصلی باعث کم شدن نرخ رشد حجم پول می‌شود و این خود می‌تواند به کاهش نرخ تورم در یک محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد منجر شود، به طوری که نرخ تورم سالیانه در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد قرار گیرد.

واعظ برزانی همچنین با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ماهیانه اظهار کرد: این امر به چد عامل بستگی دارد که یکی از آن‌ها مهار هزینه تمام شده تولید است و مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده برای هزینه تمام شده تولید یک کالا، نرخ ارز است. از اینرو، ثبات نرخ ارز به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه منجر می‌شود و در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند، این کاهش در نرخ تورم هم احساس خواهد شد.

به گفته او، دومین عامل مدیریت تقاضا در بازار کالا و خدمات است که مهم‌ترین متغیر در این باره نرخ رشد حجم پول است؛ یعنی چنانچه حجم پول به عنوان بخش نقدینگی تورم‌زا کاهش یابد، انتظارات قیمتی در بازار کالا و خدمات از طرف تقاضا نیز مهار خواهد شد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)