به گزارش میمتالز، طبق آمار و گزارشهای موجود؛ تولید سیمان در جهان از سال ۲۰۱۵ روند با ثباتی را طی کرده و در سال ۲۰۲۰ با وجود همه گیری ویروس کووید ۱۹ و تاثیر آن بر تقاضای کامودیتی در جهان، تنها در حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته و به ۴.۱ میلیارد تن رسیده است که بیانگر اهمیت و کلیدی بودن این صنعت در توسعه زیرساختهای اقتصادی است.
طبق پیش بینیهای انجام شده؛ تولید سیمان تا سال ۲۰۳۰ با شیب ملایم به رشد خود ادامه داده و به سطح ۴.۸۳ میلیارد تن خواهد رسید. در حال حاضر چین بیشترین حجم تولید سیمان جهان در سال ۲۰۲۰ را با ۲.۲ میلیارد تن به خود اختصاص داده که نیمی از تولید جهانی این محصول را شامل میشود.
پس از چین، هند با ۳۴۰ میلیون تن در رتبه دوم و ایران با ۶۸ میلیون تن تولید در سال ۲۰۲۰، در جایگاه ششم برترین تولید کنندگان جهان قرار دارد.
با توجه به اینکه صنعت سیمان از با سابقهترین صنایع حاضر در بازار سرمایه ایران به شمار میرود و در حال حاضر، ارزش روز این صنعت در بازار سرمایه بالغ بر ۱،۰۹۱ میلیارد ریال است که وزن ۱.۶ درصدی از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است.
از مجموع ۴۴ شرکت طبقه بندی شده در این صنعت،۳۳ شرکت در بورس، ۲ شرکت در فرابورس و ۸ شرکت پذیرفته شده در بازار پایه، معامله میشوند.
لازم به ذکر است؛ عمده تولید سیمان در کشور در اختیار ۵ هلدینگ اصلی است که از این میان، ۳ هلدینگ تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و بانک ملی در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و هلدینگ سیمانی غدیر نیز در شرف پذیرش است و در مجموع ۶۲ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور (بالغ بر ۵۵ میلیون تن) را شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تولید میکنند.
شاخص صنعت سیمان از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه مرداد ماه به رشد ۱۵۲ درصدی دست یافت و پس از آن در پی نزولی شدن روند بازار، این شاخص با ۳۸ درصد افت نسبت به اوج تاریخی خود مواجه شد و با وجود رشد ۳۳ درصدی پس از اصلاح، تا به امروز همانند سایر شاخصهای بازار سرمایه در باز پس گیری قلههای قبلی ناکام بوده است.
در بحث مربوط به چالشهای موجود صنعت سیمان بیان این نکته حائز اهمیت است که مسائلی، چون پذیرش و ادامه دار بودن عرضه سیمان در بورس کالا و از بین رفتن واسطه ها، عدم پایداری در تامین انرژی شرکت ها، تغییر در ساختار نرخ گذاری حاملهای انرژی، تغییرات در نرخ ارز و تورم، وضعیت رکود یا رونق حوزه ساخت و ساز و سیاستهای دولت جدید در این خصوص، افزایش توان صادرات کشور در بخش سیمان و کلینکر از چالشهای موجود در صنعت سیمان است.
طبق گزارشهای به دست آمده؛ در سال جاری و با توجه به کافی نبودن افزایش نرخهای اعمال شده در برابر افزایش هزینهها و افزایش سهم واسطهها در توزیع سیمان، انجمن صنفی در تعامل با وزارت صنعت موفق به کسب مجوز عرضه سیمان در بورس کالا شد و به دنبال آن شرکتها با پیش قدم شدن شرکتهای تحت مدیریت هلدینگ تامین اجتماعی، محصولات خود را در بورس کالا پذیرش و عرضه کردند که به تعادل در بازار سیمان و از بین رفتن واسطه ها، و همچنین بهبود سودآوری واحدهای تولید کننده منجر شد.
یادآور میشود؛ در پی چالشهای ایجاد شده در خصوص قطعی برق تولید کنندگان سیمان در ماه اخیر و کمبود عرضه و رشد عجیب قیمتها در بورس کالا، وزارت صمت قصد تجدید نظر موقت در تصمیم خود در عرضه سیمان در بورس کالا را داشته که بر اساس آخرین خبرها از بررسی این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس، بر ادامه عرضه این محصول در بورس و افزایش تولیدکنندگان حاضر در بورس کالا تاکید شده است.
در بحث مربوط به صادرات سیمان و کلینکر، شرکتها به دلیل ماهیت ذاتی انبارش ناپذیری کلینکر، به صادرات محصولات مازاد بر مصرف داخلی به کشورهای همسایه اقدام میکنند به طوری که پس از ممنوعیت ایجاد شده در کشور عراق جهت واردات سیمان از ایران، کشورهای افغانستان، حوزه خلیج فارس، آفریقای جنوبی، حوزه آسیای مرکزی و CIS به عنوان مقاصد بعدی ایران در صادرات سیمان، انتخاب شدند.
با نگاهی به دو سال گذشته و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام شده پاکت مصرفی شرکتها افزایش یافته و با توجه به اینکه انرژی مصرفی این شرکتها پیش از سال جاری به دلیل توزیع یارانه در بخش انرژی کشور، وزن سنگینی در بهای تمام شده نداشته است، این مساله منجر به عدم توسعه در بخش انرژی کشور و صنعت سیمان را با اخلال مواجه کرد، اما پس از حرکت دولت به سوی تغییر در این ساختار، از جمله افزایش نرخ گاز، سوخت این صنعت و ارتباط آن با گاز خوراک صنایع پتروشیمی و افزایش نرخ برق مصرفی، انرژی به یکی از فاکتورهای موثر در این صنعت تبدیل شد.
با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا، به نظر میرسد تغییر در ساختار بهای تمام شده این صنعت، میتواند با نرخهای فروش رقم خورده در بورس کالا، جبران و در نهایت به افزایش سطح سودآوری تولیدکنندگان سیمان منجر شود.
آینده صنعت سیمان وابسته به عوامل گوناگون در سطح خرد و کلان است. با توجه به تغییر دولت و وعدههایی مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال، جهت تحقق حداکثری این وعده نیاز جدی به نهادههای ساخت و ساز از جمله سیمان در کشور ایجاد خواهد شد. با توجه به رویکرد اقتصادی دولت جدید، ریسک قیمت گذاری دستوری را میتوان مهمترین ریسک پیش روی صنعت سیمان در سالهای پیش رو ارزیابی کرد. همچنین توافق سیاسی با غرب و بازگشت به برجام میتواند به پتانسیل توسعه زیرساختی در صنعت و تسهیل صادرات و انتقال ارز و همچنین ثبات در نهادههای تولید وابسته به نرخ ارز مانند پاکت، آجر نسوز و گاز سوخت شود.
به طور کلی میتوان گفت سیاستهای اقتصادی دولت جدید تعیین کننده آینده این صنعت خواهد بود. در صورت آزادسازی کامل قیمت سیمان و عرضه آن در بورس کالا، میتوان به ادامه روند سودآوری امید داشت، اما با عقب گرد به سمت قیمت گذاری دستوری، تداوم رشد سودآوری صنایع از جمله صنعت سیمان با ابهام جدی مواجه خواهد شد.
با توجه به افزایش چشم گیر فعالان بازار سرمایه در سال گذشته و آشنا نبودن سرمایه گذاران جدید با مباحث مالی، حسابداری، وضعیت بنیادی و برآوردهای اقتصادی از ارزش ذاتی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه، نیاز جدی به آموزش عمومی در این حوزه احساس میشود.
پیگیری اخبار مربوط به صنعت سیمان به خصوص در حوزه عرضه کامل محصولات در بورس کالا میتواند بینش خوبی به منظور برآورد سودآوری شرکتهای حاضر در این صنعت در اختیار سهامداران قرار دهد. در همین راستا افراد علاقمند به این صنعت میتوانند در دوره جامع تحلیل صنایع که توسط مرکز مالی ایران برگزار میشود، شرکت کنند.