نگاهی متفاوت به نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی در دولت سیزدهم

به گزارش می‌متالز، «بانک‌ها» اصطلاحا به‌عنوان «واسطه وجوه» بخشی از این منابع را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند و سهم دیگری از منابع را به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا در قالب مشارکت‌های حقوقی و دیگر راه‌های مجاز، مصرف می‌کنند. این‌ها سبد دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد و سودآوری بانک، بستگی به ترکیب و کیفیت این دارایی‌ها دارد. از این روی، بانک‌ها باید ترکیب مناسبی از دارایی‌ها را انتخاب کنند تا سود بانک را حداکثر کنند. اینکه سهم تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در سبد بهینه دارایی یک بانک چقدر باشد، به بازده هر یک از این دارایی‌ها و ریسک مرتبط به آنان، بستگی دارد. بدیهی است هرچه بازده یک دارایی بیشتر باشد، سهم آن دارایی در سبد دارایی‌های بانک در آن حوزه بیشتر می‌شود و بالعکس، هرچه بازده یک دارایی کمتر باشد، سهم آن دارایی در سبد دارایی‌های بانک کمتر می‌شود.

از آنجا که نرخ سود تسهیلات به‌طور دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و این شورا، به‌دلیل حاکمیتی تمایل دارد که این نرخ را در سطوح پایین حفظ کند، بنابراین پایین بودن نرخ سود تسهیلات به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی هر بانک و نظارت بر حسن التزام عملی آن نیز موجب شده است، تحصیل این نوع دارایی برای بانک‌ها جذابیت کمتری داشته و به ناگزیر، تمایل به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشارکت‌های حقوقی توسط بانک‌ها افزایش یابد؛ بنابراین پدیده «بنگاه‌داری بانک‌ها» را می‌توان با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات در مقایسه با نرخ سود سپرده‌ها و حاشیه سود آن، از این منظر بررسی کارشناسانه‌تری کرد.

متاسفانه اکثر تحلیلگران حتی اقتصادی، بدون توجه به واقعیت و جنس نهاد بانک، مساله بنگاه‌داری را یک طرفه و غیرمنصفانه نقد می‌کنند و بدتر آنکه، بانک‌های خصوصی را که به‌عنوان یک شرکت، ملزم به سودآوری و تامین رضایت سهامداران خود و داشتن صورت‌های مالی قابل قبول، به‌ویژه از نظر بین‌المللی هستند، به سردمداری این حرکت اشتباه و منحرف از بانکداری صحیح متهم می‌کنند.

شاید بانک‌های دولتی که آن هم از نظر اصول شرکت‌داری، درست به نظر نمی‌رسد اجازه داشته باشند که به سودآوری خود توجه نکنند و حتی در عملیات سالانه، به حساب دولت، زیان بکنند؛ بنابراین نه اصول حرفه‌ای و نه الزامات قانون تجارت، این اجازه را به مدیران بانک‌ها نمی‌دهد که در فعالیت‌هایی شرکت کنند که از ابتدا، زیان‌آور باشند. فراموش نکنیم که طبق ماده ۲۷۶ قانون اصلاحی قانون تجارت، سهامداران می‌توانند از مدیران بابت ضرر و خسارت وارده به شرکت، شکایت کنند و آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

الگو‌های مختلف بانکداری در جهان

نقش بانک‌ها در اقتصاد هر کشور، متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و از آنجا که نوع اقتصاد ایران، «بازار پول‌محور» و به اصطلاحی «بانک‌مدار» است؛ بنابراین اهمیت بانک‌ها در اقتصاد ایران، بسیار متفاوت است و بانک‌ها برای پاسخگویی به ماموریت شرکتی از یکسو و مسوولیت اجتماعی از سوی دیگر، باید با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را موثرتر کنند. قابل ذکر است؛ در کشور آمریکا، حجم «بازار سرمایه» ۹ تا ۱۰ برابر حجم «بازار پول» است.

در بعضی کشور‌ها و متناسب با نظام اقتصادی حاکم بر آن کشور، الگوی بانکداری دولتی و در تعدادی از آنان، الگوی بانکداری گروهی اختصاصی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. اما «الگوی بانکداری فراگیر ۱» در حال حاضر، رایج‌ترین نوع بانکداری در جهان است که پیشتاز آن کشور آلمان است. در اساسنامه بانک‌های ایرانی نیز در تعریف موضوع فعالیت بانک، انجام عمده اقدامات اقتصادی ذکر شده است و عملا بانک‌های ایرانی از الگوی بانکداری فراگیر تبعیت می‌کنند.

در این الگو، بانک در همه رشته‌های فعالیت وارد می‌شود و متناسب با اقتضائات، ترکیب بهینه دارایی خود را در هر سال مالی، طراحی و عملیاتی می‌کند. گِرشنگرون، اقتصاددان برجسته معتقد است جهش اقتصادی آلمان در قرن ۱۹، مدیون الگوی خاص بانکداری این کشور است. در الگوی مذکور، بانک‌ها صرفا به اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های اقتصادی بسنده نمی‌کنند، بلکه مسیر توسعه صنعتی را شناسایی می‌کنند و به جای چنگ زدن به فرصت‌های سودآورِ کوتاه‌مدت، پروژه‌های سودآور بلندمدت را خلق می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران آمریکایی همچون «لِستر تارو»، معتقدند ممنوعیت بانک‌های ایالات‌متحده از سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت پس از سال ۱۹۲۹، خطایی بزرگی بود که پس از بحران دهه ۳۰ میلادی صورت گرفت.

وی صراحتا اعلام می‌کند که در این شرایط، اگر آمریکا بخواهد از آلمان و ژاپن عقب نماند، باید نظام بانکی و سایر نهاد‌های مالی آن به سرمایه‌گذاران صنعتی بدل شوند؛ زیرا قانون موجود، این نهاد‌ها را به بورس‌بازان و نه سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

شایان ذکر است تا قبل از دهه مذکور، نظام بانکی آمریکا مشابه با اقتصاد آلمان، مجتمع‌های اقتصادی و گروه‌های کسب‌وکار وابسته به خود داشت. به‌عنوان مثال جنرال الکتریک، هاروِشر و ۳۷ ابرشرکت آمریکایی نظیر گروه مورگان، محصول همان الگوی بانکداری فراگیر در ایالات‌متحده هستند. الگوی بانکداری رایج در آمریکا «مستقل»، عنوان گرفته و در این الگو، بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند و حتی میزان سهامی که یک بانک می‌تواند در مالکیت داشته باشد، محدود است. در این الگو، میان بانک‌ها و واحد‌های اقتصادی، تضاد منافع وجود دارد. در این نظام، بانک‌ها تمایل دارند هزینه خدمات و نرخ بهره را به حداکثر ممکن افزایش دهند؛ بنابراین تمایلی به ارائه تسهیلات بلندمدت ندارند و به‌صورت بدیهی، هرگاه واحد‌های تولیدی از بازپرداخت تسهیلات ناتوان باشند، از ارائه تسهیلات به آنان، خودداری می‌کنند. متاسفانه، به دلایلی چند سالی است که امر بنگاه‌داری بانک‌ها در کشورمان مذموم تلقی می‌شود و در همین ارتباط، شواهدی نیز از کشور‌های غربی ارائه می‌شود که اصلا صحیح نیستند.

به‌عنوان مثال، بانک جی‌پی مورگان در آمریکا مالک ۶۴۹ بنگاه است و به آنان منابع تزریقی یا تسهیلات پرداخت می‌کند. همین بانک در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی، بیش از ۲۱۸۶ فقره تسهیلات به ارزش ۹۶۱ میلیارد دلار به شرکت‌هایی نظیر بوئینگ، آی‌بی‌ام و وریزون پرداخت کرده که در شرکت‌های مذکور، جی‌پی مورگان کرسی‌های هیات‌مدیره و قدرت قانونی را دارد.

درآمد بانک مذکور، از مجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود در سال ۲۰۱۸ میلادی، بالغ بر ۶/۳۳ میلیارد دلار است؛ درحالی‌که سهم درآمد هلدینگ مذکور از فعالیت‌های غیربانکی، در همین سال، تنها ۴۴۶ میلیون دلار بوده است. دویچه‌بانک آلمان شرکت‌های عظیمی نظیر زیمنس، دایملر کرایسلر، بایر و لینده را تحت اداره خود دارد. این بانک در سال ۲۰۱۸ میلادی، در ۱۰۲۰ شرکت، سهامی بیش از ۵ درصد داشته که ۴۵۶ شرکت از این تعداد، مستقیما به‌عنوان زیرمجموعه‌های این بانک، برشمرده می‌شوند. این بانک در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی، فقط به شرکت لینده، مبلغ ۵ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده است. تحقیقات نشان داده است که بنگاه‌داری موجب سودآوری بانک‌های آلمانی در دهه‌های اخیر شده است. بانک سوسایتِ جنرال فرانسه، دارای سهام شرکت‌های بنامی نظیر ویوندی، پرنوریچارد و و دنون بوده که در بازه زمانی مذکور به آنان، بیش از ۱۲ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده است.

بانک توکیو میتسوبیشی ژاپن به‌عنوان دومین بانک بزرگ این کشور مالک ۱۱۹ بنگاه است و تسهیلات قابل‌توجهی را در اختیار این بنگاه‌ها قرار داده است. مِی بانک مالزی، بانک عرب، بانک امارات ان‌بی‌ای، بانک الهلال، بانک تجارت ابوظبی و... دارای فعالیت مستقیم در حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه، املاک و مستغلات، آموزش‌وپرورش، توسعه بهداشت، صنعتی، گردشگری، ساخت مراکز خرید (مال‌ها) هتل‌ها و رستوران‌ها هستند و سالانه منابع مالی عظیمی را در این کسب‌وکار‌ها وارد می‌کنند. در جدول زیر، براساس مطالعه آقایان فریرا و ماتوس، در مقاله‌ای با عنوان «بانک‌های فراگیر و کنترل حاکمیتی» ۲ وضعیت بنگاه‌داری بانک‌های مهم در سال ۲۰۱۲ میلادی را نشان می‌دهد. قابل ذکر است؛ پس از آن، گزارش جدیدی منتشر نشده است.

ملاحظه می‌شود جنجالی که بر سر موضوع ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها به راه افتاده و منبع معتبر آن هم، اقدامات کشور‌های غربی اعلام می‌شود، نه‌تن‌ها درست نیست، بلکه گرهی هم از مشکلات کشور باز نمی‌کند و عملا بانک‌ها را به تبادل منابع میان یکدیگر وادار می‌کند و در بهترین حالت، آنان را ناگزیر به انتخاب مشتریانی می‌کند که از ریسک کمتری برخوردارند و درآمدزایی بیشتری دارند و لزوما ممکن است این متقاضیان، همان‌هایی نباشند که فعالیت اقتصادی‌شان، موردنظر سیاستگذاران نظام است و اتفاقا مشکل بانک‌ها به‌ویژه خصوصی‌ها از همین نوع هستند و بنگاه‌داری آنان نیز از همین واقعیت اقتصادی و الزامات مربوط نشأت می‌گیرد؛ بنابراین با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و ضرورت پرداختن هرچه جدی‌تر به مساله تولید و اشتغال، شایسته است صاحب‌نظران و رسانه‌ها با درک این ضرورت‌ها و توجه جدی به اقتضائات روز کشور، دیدگاه‌های خود را اصلاح و سیاستگذاران و به‌ویژه دولتمردان را در انجام ماموریت خطیر کشورگردانی یاری کنند. پیشنهاد این است بانک‌ها با توجه به وجود ده‌ها کارآفرین اقتصادی خرد، متوسط و بزرگ که به دلایل مختلف به‌خصوص بدهی بانکی و محدودیت‌های وثایق و تضامین، امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی را بیش از این ندارند. در دوره چهارساله پیش رو با تشکیل شرکت‌ها و مشارکت‌های حقوقی با آنان، توان و ظرفیت کارآفرینان را به ارزش افزوده تبدیل کنند و ضمن ایجاد ده‌ها شغل، میزان و کیفیت تولید کشور را دگرگون سازند. بدیهی است پس از طی دوره مذکور، سهم بانک در این شرکت‌ها به همان کارآفرینان و در غیر این صورت از طریق پذیره‌نویسی عمومی به مردم عرضه می‌شود و دوباره بانک‌ها، منابع مالی آزادشده را وارد چرخه جدید توسعه اقتصادی، البته متناسب با اقتضائات زمانی همان دوران می‌کنند.
پی‌نوشت:

۱- Universal Banking

۲- Universal Banks and Corporate Control: Evidence from the Global Syndicated Loan Market: April ۲۱۰۲

منبع: دنیای اقتصاد