هشدار بازگشت تورم افسارگسیخته/ چالش ناترازی بودجه و لزوم اتخاذ راهکار فوری برای کنترل هزینه‌ها

به گزارش می‌متالز، تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به ۵/ ۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/ ۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.

همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است.

گفتنی است، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.

در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ ـ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۰ ـ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب سال ۱۳۹۳ ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد؛ لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمد‌های دولت (نظیر درآمد‌های مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم