![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، در مجموع میتوان گفت بانک مرکزی به صورت خالص معادل ۵/ ۲۳ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته سوم مرداد ماه سال جاری انجام داده است.
مورد دیگر اینکه نرخ سود بازار بین بانکی پس از آنکه در هفته منتهی به ۲۴ تیرماه صعودی شد در دو هفته اخیر مجددا نزولی شده به نحوی که در ۱۴ مرداد ماه به میزان ۰۸/ ۱۸ درصد ثبت شده است.
مورد سوم اینکه در فصل نخست سال ۱۴۰۰ در پی استقراض دولت از بانک مرکزی منابع جدیدی (به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان) به سیستم بانکی کشور افزوده شده که سبب رشد ۲/ ۹ درصد به پایه پولی شده است. از طرفی وجود این منابع جدید میتواند سبب تغییر در انتظارت تورمی در جامعه شود و از سوی دیگر تنها راه پوشش غیر تورمی کسری بودجه استفاده از حراج اوراق است؛ بررسیهای رسمی حاکی از آن است که دولت نتوانسته در فروش اوراق به خوبی عمل کند و بانک مرکزی نیز بیشتر به جذب نقدینگی از بازار بین بانکی اقدام کرده است. سه دلیل عدم جذابیت اوراق به لحاظ پایینبودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و نیز پایین بودن نقدشوندگی این اوراق در بازار بدهی سبب استقبال محدود خرید این اوراق از سمت بانکها در این گزارش ذکر شده بود.
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله نوزدهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب میشود. البته در مرحله هجدهم و در هفته منتهی به ۱۱ مرداده ماه سیاست بازار باز از سوی سیاستگذار اجرا نشد. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را بهصورت هفتگی اجرا میکند. بنا بر گزارشهای رسمی، ۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی درحراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) تا مهلت تعیینشده در مجموع به ارزش ۵/ ۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک مرکزی ارسال شد.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود.
این موضع با توجه به پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، اتخاذ میشود. از اینرو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۵۸/ ۶ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد. علاوه بر این، معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش ۵۸/ ۶ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه ۱۸ مرداد ماه انجام شد. افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۱۸ مرداد ماه سال جاری، ۳ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از اعتبارگیری قاعدهمند در مجموع به ارزش ۷۱/ ۴ هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ ۶۱/ ۲ هزار میلیارد تومان از ریپوی انجامشده در قالب اعتبارگیری قاعدهمند سررسید شد.
نکته دیگر اینکه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۱۹ مرحله انجام شده است به نحوی که در ۱۹ هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۹ هفته جذب نقدینگی و در چهار هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب میکند. به نحوی که در هفتههایی که بانکها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبهرو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفتههایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. در نهایت تحلیل آمارهای رسمی نشان میدهد که تا روز بیست و یکم تیر سال جاری در مجموع ۱۱/ ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۶۱/ ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع میتوان گفت بانک مرکزی به صورت خالص معادل ۵/ ۲۳ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته سوم مرداد ماه سال جاری انجام داده است. برای ششمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.
بررسی تاریخچه این نرخ از ابتدای سال نشان میدهد نرخ مذکور با کاهش پلهای از میزان ۹/ ۱۹ درصد در ۱۱ فروردین به میزان ۹۵/ ۱۷ درصد در ۱۷ تیر رسیده بود که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است. اما در هفته منتهی به ۲۴ تیرماه افزایشی شد و به سطح ۱۸ درصد بازگشت (معادل ۳۱/ ۱۸ درصد). این موضوع نشان میدهد با اجرای عملیات مکش پولی توسط عملیات ریپوی معکوس در ۷ هفته اخیر، نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع واکنش نشان داد و پس از سه هفته متوالی افزایش یافت. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «واکنش بازار بین بانکی به مکش پولی» به این موضوع پرداخته بود. به عبارت دیگر با اجرای سیاست عملیات جذب نقدینگی در هفتههای مذکور اثر مازاد منابع در بازار بین بانکی تا حد زیادی گرفته شد. کاهشی بودن نرخ سود بین بانکی تنها دو هفته باقی ماند به نحوی که در هفته اول مرداد ماه مجددا نزولی شد. کاهش سود در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بین بانکی به ۰۸/ ۱۸ درصد در پایان هفته دوم مرداد رسیده است.
تحلیل شاخصهای وضعیت پولی کشور نشان میدهد که در فصل نخست سال ۱۴۰۰ منابع جدیدی به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. بنا بر آمارهای رسمی دولت در سه ماه نخست سال به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواهگردان بانک مرکزی استقراض کرده است. شاهد نخست این موضوع وضعیت پایه پولی است.
بنا بر آمارهای رسمی در سه ماه نخست سال به میزان ۲/ ۹ درصد به پایه پولی افزوده شده که ناشی از استقراض دولت از تنخواهگردان بانک مرکزی برای پوشش منابع بودجهای (حقوق کارمندان دولت) بوده است. شاهد دیگر این ادعا تداوم سیاست جذب نقدینگی توسط عملیات ریپوی معکوس در بازار بین بانکی در ۱۰ هفته گذشته است.
در نهایت شاهد سوم ماجرا کاهش نرخ سود بازار بین بانکی است که پس از آنکه در هفته منتهی به ۲۴ تیر ماه صعودی شد در دو هفته اخیر تغییر جهت داده و دوباره نزولی شده است. از طرفی وجود این منابع جدید میتواند سبب تغییر در انتظارت تورمی در جامعه شود و از سوی دیگر در شرایط مذکور این انتظار از سیاستگذار میرود که با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما آنچه از بررسی آمار حراج اوراق دولتی در دهمین هفته اخیر برمیآید حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است. از اینرو میتوان گفت که دولت نتوانسته در فروش اوراق به خوبی عمل کند و بانک مرکزی نیز بیشتر به جذب نقدینگی از بازار بین بانکی اقدام کرده است.
پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «شاهد آماری فروش اندک اوراق» به این موضوع پرداخته بود با وجود اینکه تنها راه پوشش غیر تورمی کسری بودجه استفاده از حراج اوراق است و دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰هزارمیلیارد تومان اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان میدهد تا به حال حدود ۷ هزارمیلیارد تومان فروخته و در ۳۲ هفته باقیمانده باید بهصورت میانگین هفتهای ۶هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که این میزان فروش هفتگی نشاندهنده فروشکم اوراق از سوی بانکها و موسسات مالی است. افزون بر این، طی سه هفته نیز اوراقی به فروش نرفته است. از سوی دیگر سه دلیل عدم جذابیت اوراق به لحاظ پایینبودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و نیز پایین بودن نقدشوندگی این اوراق در بازار بدهی سبب استقبال محدود خرید این اوراق از سمت بانکها در این گزارش ذکر شده بود. به عبارت دیگر دولت در روش استقراض از منابع تنخواهگردان کسری خود را با نرخ صفر درصد از بانک مرکزی پوشش میدهد که این موضوع سبب میشود انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد. از سوی دیگر وجود منابع سبب پایین آمدن نرخ سود این اوراق شده است و برای بانکها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد